القاهرة (الاتحاد)- اتسعت دائرة التمرد والتذمر بين تشكيلات الأمن المركزي في معظم محافظات مصر رافضين الزج بهم في مواجهات مباشرة مع الشعب. وداعين إلى اقالة وزير الداخلية محمد ابراهيم لأنه لا يحميهم من المساءلة عن سقوط القتلى في الاحتجاجات ولا يوفر لهم سلاحاً للاشتباك مع المجرمين.
ففي الوقت الذي انسحبت فيه تشكيلات الأمن المركزي ببورسعيد أمس إلى ثكناتها، وتمت الاستعانة بقوات الأمن والجيش لحفظ الأمن في المدينة، انسحبت تشكيلات الأمن المركزي المكلفة بتأمين منزل الرئيس محمد مرسي بمدينة الزقازيق أمس، وبدأ ضباطها وأفرادها الاعتصام داخل استاد الشرقية الرياضي المواجه للمنزل، للمطالبة بتوفير حماية قانونية لهم وعدم الزج بجهاز الشرطة في أزمات سياسية تضعهم في مواجهات مباشرة مع الشعب.
وقال الضباط والجنود إنهم لن يشاركوا في حماية أي مقار أو منشآت ذات طابع سياسي، إلا إذا تم تسليحهم ومنحهم ضمانات قانونية تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم وعدم تعرضهم للمحاكمات الجنائية إذا ماتم الاعتداء عليهم.
وساد التذمر قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء امس تضامنا مع زملائهم في بورسعيد والدقهلية، والإسماعيلية والشرقية، وأعلن الضباط والجنود إضرابهم عن العمل وانسحب بعضهم بالفعل من مواقع الخدمات الأمنية في الوقت الذي رفض فيه البعض الآخر التوجه إلى خدماتهم.
وقال مصدر أمني إن قيادات المديرية وقطاع الأمن المركزي يبذلون جهودهم لاحتواء الضباط والجنود وإقناعهم بالعودة الى العمل مرة أخرى.
وتظاهر ضباط مديرية أمن الاسكندرية أمام مقر المديرية بسموحة للمطالبة بإبعادهم عن شبهة التعرض للمتظاهرين السلميين، وأن لا تدفع الشرطة ضريبة المشكلات السياسية التي تعاني منها البلاد. وتأكيد أن الشرطة ليست ضد المواطنين. ورفع الضباط المتظاهرون لافتات دونت عليها عبارات مثل “الشرطة ليست ضد الشعب”، و”الشرطة والشعب إيد واحدة”، و”لن نرفع السلاح أمام المواطنين”.
وأضرب ضباط الشرطة بقطاع الأمن المركزي بمدينة طنطا عن العمل، ونظموا وقفة احتجاج على ما تعرضوا له خلال الأحداث الأخيرة. مطالبين بوضع حد لما يتعرضون له مما سموه بـ”إهانات”.ونظم المئات من أمناء وأفراد الشرطة بالمنيا، وقفة احتجاجية امس أمام مديرية الأمن للتضامن مع زملائهم في المحافظات الأخرى.
وقام المحتجون بقطع طريق كورنيش النيل أمام مبنى المديرية، مطالبين بعدم تسييس الوزارة وتسليح الأفراد بالسلاح الشخصي نظرا لأعمال البلطجة التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم عملهم. كما طالبوا بصرف حافز الوزارة الذي قام وزير الداخلية الحالي بإلغائه، وردد المتظاهرون هتافات “الشرطة والشعب إيد واحدة”، و”الشرطة والجيش إيد واحدة”.
كما نظم المئات من ضباط الشرطة وقفة احتجاجية أمس أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر. وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بسن قانون لحماية رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم، وتوضيح موقف الرئاسة ووزارة الداخلية من الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين منذ يوم 28 يناير إبان الثورة، وإعادة مبدأ توطين الشرطة من خلال توزيع الضباط في أماكن عمل بالقرب من سكنهم، ووضع معايير للتنقل والترقي بين صفوف الضباط والأفراد والمساواة على مستويات الرتب الواحدة.
و قام ضباط قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة بالامتناع عن العمل للمطالبة بسن قانون لحماية رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم.وأكدت وزارة الداخلية التزام جهاز الشرطة بواجباته في المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وكفالة الطمأنينة للمواطنين، وقالت إن” أبناء الشرطة يبذلون في سبيل ذلك قصارى جهدهم، ويقدمون أغلى التضحيات في ظل الظروف بالغة الصعوبة”.
إلى ذلك، تجددت الاشتباكات امس بين محتجين وقوات الأمن في بورسعيد لليوم الخامس على التوالي. وتبادل الجنود مع المتظاهرين إلقاء الحجارة بعد أن عاد الأخيرون إلى محيط مديرية الأمن، رغبة في الإفراج عن زملاء لهم اعتقلوا الأربعاء أثناء الاشتباكات.
عدد اليوم
