عواصم (وكالات)- دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أمس، المجتمع الدولي إلى القيام ب«تحرك فعال» في سوريا «قبل فوات الآوان». بينما أكد أعضاء في الائتلاف الوطني السوري المعارض أمس، أن الائتلاف سيجتمع في اسطنبول الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس حكومة مؤقتة، وذلك غداة دعوة الجامعة العربية للمعارضة إلى تشكيل «هيئة تنفيذية» للتمكن من شغل المقعد السوري لدى الجامعة العربية في ضوء تعليق عضوية نظام الرئيس بشار الأسد منذ نوفمبر 2011. وأشاد ائتلاف المعارضة السورية بقرار الجامعة منحه مقعد دمشق لديها باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، واصفاً هذا القرار بأنه «خطوة شديدة الأهمية وعلامة تغيير جذرية تطلق تسارعاً حقيقياً في جهود إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري وتمكينه من الوصول إلى تحقيق دولة المؤسسات التعددية الديمقراطية ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة لجميع مواطنيه».
من جهته، طالب هيثم المالح عضو المكتب السياسي للائتلاف المعارض بضرورة أن يكون اعتراف الجامعة بالائتلاف «قانونياً وليس سياسياً فقط»، ما يترتب عليه قيام كل الدول التي اعترفت ب«تسليم السفارات السورية في مختلف أنحاء العالم إلى المعارضة لتمسك هي بزمام الأمور». وفي أول رد فعل لها على القرار، رفضت دمشق على لسان وزارة الخارجية أي دور للجامعة العربية في حل الأزمة» مشددة على إن «الجمهورية العربية السورية تؤكد على موقفها الثابت والرافض لأن يكون للجامعة في ظل سياساتها المنحازة، أي دور أو تمثيل في أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للأزمة في سوريا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا». كما اعتبر البيان قرارات الجامعة «تمهيداً للتدخل العسكري الخارجي».
بالتوازي، رحبت الخارجية التركية بقرار وزراء خارجية العرب، منح الائتلاف مقعد سوريا في الجامعة، ودعوته إلى المشاركة في قمة الدوحة في 26 و27 مارس الحالي ، معتبرة القرار «خطوة صحيحة تجاه تعزيز موقف الائتلاف، المعترف به من قبل المجتمع الدولي، ممثلًا شرعيًّا للشعب السوري»، وأكدت أنه يشكل رسالة هامة للغاية لنظام الأسد، الفاقد الشرعية، والذي يسعى، عن طريق القوة، إلى كبت المطالب المشروعة للشعب السوري. وفي سياق متصل، رأى لؤي حسين رئيس «تيار بناء الدولة» السورية المعارض بالداخل أن التصريحات الصادرة مؤخراً عن مسؤولين روس وأميركيين حول العودة إلى بيان جنيف للحل، تشير إلى «بداية توافق دولي»، قائلاً إن الحديث المتكرر عن «البند المتعلق بتشكيل هيئة حكم بصلاحيات تنفيذية كاملة مؤلفة من السلطة والمعارضة والمجموعات الأخرى، يشير إلى بداية توافق دولي على حل يعتمد حكومة انتقالية ائتلافية».
وقال الخطيب في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي نشرت على صفحته على الفيسبوك «إن ما يجري تحت سمع العالم وبصره من إبادة جماعية للشعب السوري سوف يؤدي إلى أوخم العواقب»، مضيفاً «أن دماء شعب سوريا ستكون لعنة على العالم كله إن لم يحصل تحرك فعال قبل فوات الأوان». وتابع الخطيب في رسالته «حمص تحت قصف وحصار مخيف وكذلك ريف دمشق واليوم نحو 30 غارة جوية على محافظة الرقة حتى الآن». وأضاف رئيس الائتلاف المعارض أيضاً «لا تكاد قرية في سوريا تسلم من قصف النظام إضافة إلى تدخل قوات خارجية أتت لدعم النظام من لبنان والعراق». وختم الخطيب رسالته قائلًا «قد تكون هذه من أواخر الرسائل إليكم، أحملكم مسؤولياتكم الدولية أمام الله وأمام الشعوب».
على صعيد متصل، ذكر أعضاء الائتلاف إنه تم اتخاذ قرار بالاجتماع في اسطنبول الثلاثاء المقبل لبحث تشكيل حكومة مؤقتة، بعد أن سحب رياض حجاب رئيس الوزراء السابق ترشحه. وحجاب هو أرفع مسؤول مدني ينشق عن النظام السوري منذ اندلاع الانتفاضة.
وكان حجاب المرشح الأبرز لهذا المنصب لكنه واجه معارضة من أعضاء إسلاميين وليبراليين بالائتلاف لصلته السابقة بالنظام الحاكم. وقال عضو بالائتلاف «سنجتمع في اسطنبول في الثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر. توسع المجال للمرشحين منذ أن انسحب حجاب».
وأضاف أن سحب ترشيح حجاب كان من الأسباب التي أدت إلى تأجيل اجتماع التحالف الذي كان من المقرر أن يعقد السبت الماضي.
من جهة أخرى، ذكر بيان أصدره مكتب حجاب إن الأخير أبلغ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري بعد محادثات في القاهرة الشهر الماضي، إنه يأسف لعدم تمكنه من المشاركة في الحكومة المؤقتة التي يسعى الائتلاف لتشكيلها. وقالت المصادر إن المجلس الوطني السوري، وهو أكبر مكونات الائتلاف الذي يضم 71 عضواً ويخضع بدرجة كبيرة لنفوذ الإخوان المسلمين، اختار 3 مرشحين لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة. والمرشحون الثلاثة هم سالم المسلط وهو زعيم قبلي من شمال شرق سوريا عمل في مراكز أبحاث بالخليج، وأسامة القاضي وهو أستاذ اقتصاد درس في الولايات المتحدة ويرأس «قوة مهام» شكلتها المعارضة لوضع خطط للانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأسد، إضافة إلى المعارض المخضرم برهان غليون وهو أستاذ يحظى باحترام من مدينة حمص ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري.
من ناحيته، تحدث أحمد رمضان عضو الائتلاف عن اعتزام المعارضة اختيار «هيئة تنفيذية» من مختلف الأطياف السورية وشخصيات المعارضة بهدف تسلم مقعد سوريا في الجامعة العربية لاحقاً. بينما قال وليد البني المتحدث باسم الائتلاف إن «مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس لها هما، إضافة إلى مواضيع أخرى على جدول أعمال الاجتماع» المقرر في اسطنبول الثلاثاء المقبل، موضحاً في الوقت نفسه أنه ليس من الضروري أن يسفر الاجتماع عن اختيار رئيس للحكومة. كما أكد غليون أنه «لا شيء محسوماً بعد والأمر سيطرح على النقاش».
وكان مقرراً أن ينعقد اجتماع الهيئة العام للائتلاف في الثاني من مارس الجاري للتشاور حول تشكيل الحكومة المؤقتة، إلا أن عدم استكمال المشاورات حول التشكيل أدى لتأجيل الاجتماع إلى يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل. وظهر عامل آخر في طرح مسمى هيئة تنفيذية بدلًا من الحكومة المؤقتة بعد أن دعت الجامعة العربية أمس الأول، الائتلاف إلى تشكيل هيئة تنفيذية لاستلام مقعد سوريا لديها، وليتمكن من المشاركة في القمة العربية.
ووفق تصريحات البني لمراسل «الأناضول» فإنه لا يرى فارقا« بين تسمية هيئة تنفيذية أو حكومة مؤقتة، وأشار إلى أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المؤقتة لا تزال مستمرة. من ناحية أخرى، قال مروان حجو، عضو الائتلاف، إن تشكيل هيئة تنفيذية، بدلًا من الحكومة المؤقتة، ربما يكون الإجراء الأسرع الآن لتمكين الائتلاف من استلام مقعد سوريا في الجامعة.
عدد اليوم
