جمال إبراهيم، وكالات (عواصم) - رسمت منظمة «أطباء بلا حدود» الفرنسية صورة قاتمة للوضع الإنساني في سوريا، بعد أن أكدت الأمم المتحدة حدوث «كارثة مطلقة» بالبلاد المضطربة، مبينة أنها اضطرت للعمل بشكل سري، مطالبة بإبرام اتفاق سياسي «حول المساعدات الإنسانية لتسهيل إيصالها». في تقرير بعنوان «عامان من النزاع في سوريا - المساعدات الإنسانية في طريق مسدود»، انتقدت المنظمة نظام الرئيس بشار الأسد الذي يستهدف المنشآت الصحية ويمنع وصول المساعدات إلى مناطق شاسعة في البلاد وتخاذل المؤسسات الدولية والدول المجاورة. كما انتقدت المنظمة المؤسسات الدولية؛ لأنها لا تقدم الموارد الكافية وما زالت تشترط موافقة دمشق على حيز كبير من أنشطتها ما يستثني بحكم الواقع، أغلبية سكان المناطق الخاضعة للمعارضة المسلحة من مساعداتها، فيما باتت منشآت الغوث في مناطق النظام «مكتظة» وغير كافية.
كما استهدفت انتقادات أطباء بلاد حدود الدول المجاورة لسوريا؛ لأنها «غير مستعدة» لتزويد المنظمات الناشطة عبر الحدود «بالتسهيلات اللوجستية والإدارية التي يتم ربطها بالحصول على إذن رسمي» لممارسة عملها ما يبطئ فعاليتها. وقالت المنظمة «في ظل هذه الظروف، لا نرى ما يحول دون اعتراف الدول المجاورة ومانحي الأموال رسمياً بعمليات الوكالات الإنسانية عبر الحدود ودعمها مادياً».
ووجهت أطباء بلا حدود نداء إلى أطراف النزاع والمجتمع الدولي، وقالت إن «شلل الدبلوماسية... لا يمكن أن يبرر عجز المساعدات الإنسانية. بالتالي نطالب أطراف النزاع التفاوض على اتفاق حول المساعدات الإنسانية لتسهيل نقلها إلى جميع أنحاء البلاد انطلاقاً من الدول المجاورة أو عبر خطوط الجبهة». وتابعت «بانتظار ذلك، ينبغي ألا يحول غياب الاتفاق دون تحرك المنظمات الدولية حيثما تستطيع.. كما ينبغي عدم رهن نشر المساعدات في المناطق الخاضعة للمعارضة أو المعزولة، بموافقة الحكومة السورية».
وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأول، عن بلوغ عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد حوالي مليون شخص. وهذا الرقم لا يشمل إلا اللاجئين المسجلي، ما يوحي بأن عددهم الفعلي أكبر بكثير. كما نزح 2?5 ملايين سوري على الأقل داخل البلاد. واعتبر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس أن «سوريا دخلت دوامة الكارثة المطلقة».
وأكدت أطباء بلا حدود هذا القول، حيث أفاد التقرير «بأن الوضع الإنساني كارثي في سوريا والمساعدات المقدمة لا تذكر مقارنة بالاحتياجات»، علماً بأن نشاطها يقتصر على مناطق المعارضة نظراً ألى رفض دمشق السماح لها بدخول مناطق النظام، وأكدت استمرار السيطرة على مؤسسات الرعاية الصحية، «حيث تراقب القوى الأمنية المستشفيات فتوقف وتعذب جرحى». بالنتيجة، نشأت بنى صحية سرية يتم «استهدافها أو تدميرها» ويتعرض العاملون فيها «للتهديد والاستهداف والقتل» فيما تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف والكهرباء.
من جهتها، كشفت غادة حاتم المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود في الشرق الأوسط عن توقف العدد الأكبر من مستشفيات سوريا عن العمل بسبب تعرضها للقصف وذكرت أن نسبة المستشفيات التي تقدم خدماتها حالياً لا تتجاوز 36%.
وقالت حاتم، إن المنظمة أجرت 1560 عملية جراحية قام بها طاقم العمل حتى الآن في حلب وإدلب، وإن تكاليف أعمال المنظمة في سوريا وصلت إلى 20 مليون دولار جميعها من التبرعات الخاصة. من ناحية أخرى، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس، أنها تحتاج إلى 80 مليون دولار لتستمر بخدمة السوريين في الأردن حتى يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها قد تضطر إلى وقف نشاطاتها بسبب نقص التمويل. وقالت دومينيك هايد، ممثلة المنظمة في الأردن، للصحفيين«الآن ومع تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين، نحتاج إلى اكثر من 80 مليون دولار لتستمر عملياتنا لخدمة السوريين في المملكة».
إلى ذلك، كشف ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أندرو هاربر عن أن نحو 10 قرى وبلدات سورية هجرها كل سكانها، ولجأوا إلى الأردن، وأن أغلب هذه القرى في محافظة درعا. وأوضح هاربر، في عمان أن هناك بلدات سورية «يقرر كامل سكانها اللجوء إلى المملكة»، وذكر أسماء بعض من هذه البلدات بينها مليحة الشرقية وعابدين وعاصم وعجمي. على صعيد متصل، شهدت الحدود الشمالية الأردنية مؤخراً تزايداً ملحوظاً في عبور اللاجئين السوريين، إذ عبر 2285 لاجئاً سورياً معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، خلال الـ 24 ساعة الماضية من عدة نقاط على الحدود المشتركة، وفق مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة. وأوضح المصدر نفسه، أن وحدات قوات حرس الحدود استقبلت مايزيد على 14136 لاجئاً سورياً خلال الأسبوع المنصرم. كما أكد هابر أن قوات حرس الحدود استقبلت خلال شهر فبراير الماضي 66914 لاجئاً سورياً.
عدد اليوم
