مؤسسات محلية وعالمية تبدي رغبتها في الإصدار الثاني لسندات دبي

أكد مصدر مطلع لـ»الاتحاد» أمس أن إصدار الشريحة الثانية من سندات دبي التمويلية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار تلقى قبولا وطلبا من مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية. ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى ان الجهات المختصة قد تلقت بعض الطلبات فعليا، حيث ستخضع لتقييمات لتحديد الافضيلة بينها، والذي تراه جهات الاختصاص الأنسب للإصدار، فيما لم يحدد وقت للبدء في عملية الاصدار. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ألمح في وقت سابق إلى إن «المركزي» قد يشتري جزءا من الإصدار الثاني لسندات حكومة دبي والبالغة 10 مليارات دولار كخطوة ثانية في أعقاب قيامه بشراء نصف الإصدار البالغة قيمته 20 مليار دولار في فبراير الماضي. وأكد السويدي أن هذه السندات ستمثل أداة جديدة لضخ سيولة في القطاع المصرفي أو سحبها منه بحسب الضرورة وذلك من خلال إنشاء سوق ثانوية لتداول السندات بين البنوك. وبموازاة ذلك، شدد خبراء واقتصاديون على أهمية التسريع في إصدار الشريحة الثانية، لما تمثله من أداة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي في دبي، بغض النظر عن الشركات والجهات المستفيدة منها، مشيرين إلى الشريحة الأولى، ساهمت في توفير أدوات تمويل جديدة لبعض الشركات، كما أنها حركت بعض المشروعات. وقال محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ماج العقارية: «لاشك أن الإصدار الثاني سيساهم في تحريك المياه الراكدة، وسيدفع بالسوق الذي يعاني فعلا من شح، علاوة على أن الإصدار سيوفر مساحات أخرى أمام الشركات للاستفادة مما يتوفر من قنوات تمويل». وأشار إلى أن السوق يعاني مما يمكن تسميته بإنهاك حراري، وبالتالي فانه بحاجة إلى قطرات لضخ سيولة، لافتا إلى أن استمرار توقيع نشاط شركتي «أملاك» و»تمويل» منذ سبعة اشهر أضعف السوق العقاري بشكل خاص، حيث إنهما كانا يستحوذان على ما يقارب 60% من عمليات التمويل. وأضاف نمر: من هنا تأتي أهمية الإصدار الثاني لسندات دبي التمويلية لكسر حالية الجمود، مؤكدا أن طرح السندات تستعد له مؤسسات محلية ودولية واقليمية للمشاركة فيها، وهو ما يؤمن لها النجاح. ويشير عبدالله الحثبور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحثبور التجارية إلى أن الاصدار الثاني لسندات حكومة دبي ستحدده الالتزامات الخارجية لشركات ومؤسسات دبي، نظرا لأن الاصدار الأول قد توجه في أغلبه إلى التزامات محلية. ويشير إلى ان الشريحة الثانية ستكون لها انعكاسات ايجابية على السوق في حال توجيه جزء منها إلى السوق المحلي وستقل تلك الانعكاسات بسحب زيادة حجم المخصص لصالح الالتزامات الخارجية، وقلة المتوجه إلى الداخل، إلا أن التأثير الايجابي وارد ومهم. وذكر الحثبور ان من اهم الآثار الايجابية أن سداد الالتزامات الخارجية على شركات حكومة دبي، سيعزز من ايجابية درجة تقييم اقتصاد دبي، وشركاتها، ورفع مستوى تقييمها العام لدى مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يفتح أبواب المؤسسات العالمية للتعامل مع مختلف مشروعات دبي بشكل ايجابي. ويلفت عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة إلى أن نجاح تجربة إصدار الشريحة الأولى من سندات دبي، ثم إعلان المصرف المركزي قبل أيام استعداه لدعم الإصدار الثاني، وما تردد عن دعم الحكومة الاتحادية للشريحة الثانية، كل ذلك عزز من الثقة في هذه السندات، في الوقت الذي تبدي فيها مؤسسات عديدة، رغبتها في تمويل الإصدار الثاني، بل نسمع عن وجود طلبات محلية وإقليمية تعكف الحكومة على دراستها. ولفت إلى أن ما يعزز قدرة سندات دبي على القبول في سوق التمويل الإقليمي والعالمي، والمحلي أيضا، هو نجاح عمليات تمويل في الإمارات، وتحديدا في أبوظبي لصالح مؤسسات كبيرة، إضافة إلى مجموعة من المتغيرات بما في ذلك توقعات معدلات النمو الايجابية لاقتصاد الدولة، والتحرك الايجابي في سعر النفط، منوها إلى الأهمية النسبية لاصدار السندات في شريحتها الثانية لدعم المشروعات وحركة التنمية العامة في دبي. وكانت حكومة دبي أطلقت في فبراير الماضي برنامج سندات طويل الأجل الذي يعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، اكتتب مصرف الإمارات المركزي في الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بهدف تأمين التمويل اللازم للإمارة للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامجها التنموية. وتم إصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنوياً، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات، بحسب ما ذكرت حكومة دبي في بيان آنذاك، فيما اعتبر اقتصاديون الخطوة بأنها «رسالة قوية تؤكد قدرة دبي على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية». ويوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة. ويبلغ رصيد ديون دبي السيادية، أي المترتبة على الحكومة، 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار (257 مليار درهم) بمجموع 80 مليار دولار (294 مليار درهم). ويفوق برنامج السندات إجمالي أقساط الديون المستحقة على المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي خلال العام الحالي والتي قدرتها وكالة «موديز» للتقييم الائتماني بنحو 15 مليار دولار. وتمتلك دبي أصولاً حكومية بقيمة 90 مليار دولار، وأصولاً تخص الشركات التي تملك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 260 مليار دولار.