الحكومة المصرية تنشر الشرطة لمواجهة «الثورة المضادة»

القاهرة (الاتحاد) - قررت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطنين. وأهابت بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها. ووافقت الحكومة على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبي هذه الأفعال وذلك لمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في الفترة الأخيرة. وأكدت ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وقالت الحكومة إن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم. وأكدت حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها واتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بلا وجه حق. كما أكدت التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان. وقررت إجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه، من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.وناشدت الحكومة -في بيان للشعب المصري- جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج. وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى نتمكن من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة الى مساره الطبيعي. وأكدت انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة. وقد التقى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وتناول اللقاء الذي حضره الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، تطورات الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من انفلات أمني في الشارع المصري والتوعية بأهمية دور الشرطة وأنه لا بد من القيام بمهامها المكلفة بها والتعاون بين الشرطة والشعب والقوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة إلى شيوع ظاهرة جديدة على المجتمع المصري وهي ما يسمى الفتنة الطائفية بين أفراد الشعب الواحد مما يؤثر على وحدة النسيج المصري ويجعل البلاد عرضة للمخاطر من جراء أعمال مناهضة لأهداف الثورة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي لمصر وتعرقل مسيرة البناء والتنمية بالدولة. وأكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة قادرة على النهوض بمسؤولياتها من أجل العبور بمصر من هذه الظروف الصعبة إلى بر الآمان وهي تؤكد ضرورة التماسك والتلاحم بين أبناء الشعب وعدم إثارة الفوضى والبلبلة التي تهدد أمن الوطن خاصة مع وجود قوى خارجية تستهدف استقرار وأمن البلاد.