القاهرة (د ب أ)
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس، أن 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.
وقال بيان للخارجية المصرية، أمس، إنه قبل أيام من افتتاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، واستمراراً لجهود وزارة الخارجية في حث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية علي المشاركة الكثيفة وعلى مستوى رفيع في المؤتمر، تلقت وزارة الخارجية ردوداً إضافية من نحو 20 دولة و3 منظمات على مدى اليومين الأخيرين لتأكيد مشاركتها الرسمية في المؤتمر.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أنه حتى تاريخ أمس فقد أكدت نحو 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكيتين، بالإضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية مشاركتها في المؤتمر على مستوى رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس).
وأشار إلى أن مستويات المشاركة الرسمية من الدول تنوعت بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزاري، والبعض الآخر على مستوى نواب الوزراء وكبار المسؤولين، والسفراء المعتمدين بالقاهرة.
وكانت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية قد أكدت مشاركتها، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، حيث تشارك المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موجيريني، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، والكوميسا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الأفريقي، وتجمع الكوميسا، والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونيدو، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء.
وأوضح المتحدث أن توالي وزيادة عدد الدول المشاركة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما «يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد».
عدد اليوم
