11 مارس 2011 00:41
طالب نائب رئيس الجمهورية العراقية، طارق الهاشمي، أمس، بحركة تصحيحية في الجهاز الإداري العراقي وبما يساهم في توسيع آفاق الاستثمار الوطني والأجنبي، وصولاً إلى المستوى الذي يحقق الطموح.
ونقل بيان لمكتب الهاشمي عنه قوله في قضاء الزبير بمحافظة البصرة قوله “على الرغم من كون التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار الحالي جيدة وتمهد لاستثمارات واعدة في العراق، إلا أن البيروقراطية أعاقت كثيراً من فرص الاستثمار، إضافة إلى موضوع تخصيص قطع الأراضي للمشاريع وعدم وضوح العلاقة بين الوزارات وإدارات المحافظات. وأضاف “لدينا مشاكل تتعلق بفرص العمل، ونقص الخدمات، والعراق بحاجة إلى رزمة حقيقية من الإصلاحات، والحكومة التزمت مدة مئة يوم، وآمل أن يلمس الشعب تحسناً بعد هذه المدة على الرغم من كون التحدي الذي نواجهه يحتاج إلى سنوات”. وأكد أن ذلك يتطلب أيضا ترشيد النفقات ومكافحة الفساد وتكريس العمل المؤسسي بعيداً عن المحاصصة.
المصدر: بغداد
عدد اليوم
