تونس (وكالات) - واصلت أحزاب الترويكا (الائتلاف الحكومي الثلاثي) الحاكمة في تونس امس بمفردها مفاوضات اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة، وذلك بعد انسحاب بقية القوى السياسية من المفاوضات، وسط شكوك حول تشكيل الحكومة في الآجال القانونية المحددة.
واعلن علي العريض المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة إجراء مشاورات جديدة امس بهدف تشكيل حكومة ائتلافية قبل غد السبت، مؤكدا أن المفاوضات صعبة اثر انسحاب اثنين من الأحزاب المشاركة من المشاورات.
وصرح العريض وزير الداخلية في الحكومة المنتهية ولايتها “تشاورنا مع الأحزاب على انفراد ثم في مجموعة والآن سنتناقش تشكيلة الحكومة، إننا متفقون عموما لكن ما زالت بعض النقاط في حاجة إلى مناقشة”.
وأضاف أن “الفشل لا يخيفني لأن المطلوب مني هو إرضاء ضميري وبذل أقصى الجهود وسيتحمل كل واحد مسؤولياته في ما يخص النتيجة”.
وقال العريض إنه سيقدم اليوم الجمعة التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئاسة الجمهورية في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع باقي شركاء الائتلاف الجديد، وتنتهي اليوم الجمعة المهلة المحددة قانونا بـ15 يوما لتقديم حكومة جديدة وفي حال فشل العريض في ذلك، سيضطر الرئيس المؤقت منصف المرزوقي لتعيين مرشح جديد لتقديم تشكيل حكومي جديد. ويسابق مرشح حركة النهضة الزمن لتفادي الفشل والتوصل إلى اتفاق مع شركائه الجدد في الائتلاف. وعلى خلاف ما تم إعلانه في البداية من الاتجاه نحو توسيع الائتلاف الحكومي من ثلاثي إلى سداسي، شهدت المفاوضات انسحاب حزبين على الأقل لغياب التوافق حول نقاط محددة.
وأعلن حزب التحالف الديمقراطي انسحابه بسبب تحفظه حول عدد من النقاط من بينها، أساسا عدد من الأسماء المقترحة في التشكيل الحكومي وبرنامج ومدة عمل الحكومة الجديدة إلى جانب الاختلاف على حل رابطات حماية الثورة، المقربة من حركة النهضة والمتهمة بالتورط في أعمال عنف.
وأعلن أيضا حزب “حركة وفاء” في بيان له انسحابه بصفة نهائية من المفاوضات بسبب تركيزها على المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية بدل مراجعة سياسات الحكومة المستقيلة.
من جانبها، تطالب الأحزاب المعارضة بتحييد مطلق وفعلي لوزارات السيادة وبائتلاف حكومي محدد العمل والبرنامج ويكون مفتوحا أكثر ما يمكن على وزراء التكنوقراط لضمان انتقال سلس وسريع نحو الانتخابات المقبلة. ومع ذلك فإن حركة النهضة التي تقود المشاورات يمكنها ضمان أغلبية مريحة مع حليفيها حزبي “المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، داخل المجلس التأسيسي عند التصويت على الحكومة الجديدة لعلي العريض.
وقال محمود البارودي القيادي في حزب “التحالف الديمقراطي” امس لوكالة الأنباء الرسمية إن حزبه قرر عدم المشاركة في الحكومة القادمة، بسبب ترشيح شخصيتين “قريبتين من حركة النهضة” لتولي وزارتي العدل والداخلية، ورفض مقترح الحزب تحييد وزارة الشؤون الدينية وحل “الرابطة الوطنية لحماية الثورة”.
و”الرابطة” منظمة غير حكومية تعتبرها المعارضة “ميليشيات اجرامية” وتتهم حركة النهضة باستعمالها لضرب خصومها السياسيين فيما تنفي النهضة هذه الاتهامات باستمرار.
وأضاف البارودي أن الرابطة تورطت في قتل معارض علماني في 2012 “تعمل لخدمة أجندات سياسية لكل من حركة النهضة وحزب المؤتمر”.
ودعا البارودي رئيس الجمهورية إلى تكليف شخصية مستقلة بدلا عن العريض بتشكيل الحكومة القادمة.
وقال رئيس كتلة “الحرية والكرامة” محمد الطاهر الايلاهي امس لوكالة الأنباء التونسية إن كتلته لن تشارك في الحكومة المقبلة بسبب تمسك أحزاب الائتلاف الحاكم بحقائب وزارية، لكنه لم يستبعد مشاركة أعضاء من الكتلة في الحكومة “إذا تمت دعوتهم بصفة شخصية”.
وبحسب محمد الطاهر الايلاهي تنص ورقة العمل على “معالجة الانفلات الأمني وايجاد حلول لغلاء المعيشة وخلق مواطن شغل خاصة بالجهات الداخلية المحرومة مع تبني حوار وطني شامل، بعد شهر من تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من دون استثناء أي طرف مع التأكيد على مدنية الدولة وتطبيق القانون على مرتكبي العنف ومن يحرض عليه”. وفي سياق آخر قال خليل الزاوية القيادي في حزب “التكتل” في تصريح نقلته امس إذاعة “شمس إف إم” التونسية الخاصة إن حل الترويكا أمر غير مستبعد في حال فشلت في تشكيل حكومة جديدة.
إلى ذلك أعلنت رابطات حماية الثورة في تونس دخولها في اعتصام مفتوح اليوم الجمعة بساحة القصبة أمام مقر الحكومة للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة. وذكرت تقارير إعلامية أن رابطات حماية الثورة التي جرى تشكيلها بعد ثورة 14 يناير ستبدأ “اعتصام القصبة أربعة” من اجل “استكمال مسار الحسم الثوري وتحقيقا للأهداف المرسومة”.
وتطالب الرابطات بتمرير “قانون تحصين الثورة” في المجلس الوطني التأسيسي والذي يرمي إلى تعليق أي نشاط سياسي لأعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومنعهم من اعتلاء مناصب مهمة في الدولة. لكن مراقبين يقولون إن القانون يهدف أساسا إلى سد الطريق على كوادر بحزب حركة نداء تونس الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي، ويعد المنافس الأول لحركة النهضة الإسلامية التي تمسك بالحكم لعدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة.
عدد اليوم
