لبنى القاسمي: خطط لضمان استدامة النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية

افتتحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس في طشقند ''منتدى رجال الأعمال الإماراتيين والأوزبكيين'' الذي يُقام على هامش الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين بمشاركة رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والعامة الخاصة في البلدين· وأكّدت معاليها أن حكومة الإمارات حريصة على اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى صياغة مشروع قانوني للاستثمار الأجنبي وهما في مراحلهما النهائية، فيما تمت أيضاً صياغة مشروع قانون للمنافسة مستوحى من القانون النموذجي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''الأونكتاد'' وهو أيضاً في مراحله النهائية· وأشارت معاليها إلى أن الاقتصاد القوي لدولة الإمارات تقابله مقومات استثمار عديدة، حيث تتبنى الدولة سياسة الاقتصاد الحر مع وجود استقرار سياسي وأمنى وعلاقات متوازنة مع أنحاء العالم كافة في الوقت الذي تتمتع فيه الدولة بمزايا ضريبية ممتازة، حيث هناك إعفاء تام من الضريبة على الدخل والأرباح· وأكّدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في كلمة الافتتاح أهمية عقد المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الأوزبكي بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل أهم شريحة في المجتمع يقع على عاتقها إدارة مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحة أن دولة الإمارات وأوزبكستان مهتمتان باستكشاف وسائل مجدية للتعاون المشترك· وقالت: ''إن طموح البلدين كبير ورغبتهما متزايدة في توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية بين بلدينا والسعي لفتح آفاق شاملة للتعاون في المجالات الاقتصادية كافة، وذلك بالاستفادة من إمكانات البلدين، إضافة إلى بحث وسائل إقامة مشاريع مشتركة مستفيدين من الفرص الاستثمارية المتاحة''· وأوضحت معاليها أن المنتدى الإماراتي - الأوزبكي يحتل مكانة مهمة في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتجسيد التعاون المشترك بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، انطلاقاً مما سيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية، وذلك في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين· ولفتت معاليها إلى أن تجارة دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لا ترقى إلى مستوى التطلعات والطموحات في ظل وجود فرص تعاون كبيرة ومجالات استثمارية غنية، حيث إن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يكاد يكون ثابتاً وسط معدلات نمو ضئيلة سنوياً، وهو ازداد من 28 مليون دولار عام 2002 إلى 32 مليون دولار فقط عام ،2006 مشيرة إلى خلل النطاق الضيق للسلع والمنتجات، حيث تنحصر في: الحرير، والمعادن، والبن، والشاي، والبهارات، والخضراوات، بالإضافة إلى بعض قطع المركبات· ودعت إلى العمل معا لتنمية التجارة والاستثمارات المشتركة إلى مجالات أوسع وأرحب من أجل أن تعم الفائدة بشكل أكبر على البلدين· وأكّدت معاليها أن مقومات تحقيق هذه الطموحات والآمال قائمة ومتوافرة، مشيرة إلى أن اقتصادي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان يتميزان ببعض التشابه، حيث إنهما يؤمنان بأن الاستثمارات الأجنبية هي الأساس لنقل المعرفة والتقنيات الجديدة، في الوقت الذي يطمحان فيه إلى تحقيق نقلة نوعية سريعة للوصول إلى اقتصاد المعرفة· وقالت معاليها: إن دولة الإمارات تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية في أوزبكستان التي تعد حالياً ثاني أكبر دولة مصدرة للقطن في العالم، في الوقت الذي تعد فيه من الدول التي تحتل موقعاً مهماً في تصدير الذهب على مستوى العالم، بالإضافة إلى إمكاناتها في مجالات الغاز الطبيعي والنفط، مشيرة إلى الفرص المتنوعة المتاحة أمام البلدين لتوسيع نطاق التعاون المشترك· وأشارت إلى أن وفد الإمارات في اللجنة المشتركة مع أوزبكستان يضم أيضاً ممثلين عن القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار المناسبة للتعاون المشترك وهم مهتمون بسماع الخطوات التي قطعتها الحكومة الأوزبكية وجهودها في الخصخصة وتحديداً في مجالات الطاقة والإنشاءات· وعرضت معاليها مقومات اقتصاد دولة الإمارات والتطورات الأخيرة في التنمية الاقتصادية، حيث شهدت دولة الإمارات نقلة نوعية في برامجها الاقتصادية وأصبحت اليوم مركزاً للشركات العالمية التي تبحث عن النمو والتوسع الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى ازدهار التجارة الخارجية للدولة والتي شكّلت حوالي 150 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 فيما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر16 بالمائة ليصل إلى 698 مليار درهم بما يعادل 190 مليار دولار· وأضافت معاليها أنه وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن القطاعات غير النفطية تشكل نسبة 65 بالمائة من الناتج المحلي للدولة، مؤكدة أن هذه المؤشرات الاقتصادية تبرهن على قوة اقتصاد دولة الإمارات وسلامة نهجها ووضوح استراتيجيتها التنموية وهي ناتجة بشكل أساسي عن السياسات الاقتصادية السلمية والتي ترجمتها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، بالإضافة إلى السياسات الانفتاحية والقوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة· وأوضحت معاليها أنه رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت 19 مليار دولار في عام ،2006 إلا أن الدولة كثفت الجهود خلال السنوات الماضية لتحسين البيئة الاستثمارية في الدولة بما يتلاءم مع تطلعات المستثمرين الأجانب والمحليين· وأكدت معاليها في ختام كلمتها أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربة عن ثقتها بأن هذا المنتدى وما يتناوله من محاور عديدة سيخرج بتوصيات ونتائج تعكس الرغبة الأكيدة في التعاون بين الجانبين· تحولات اقتصادية أكد عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في كلمة أمام المنتدى أن دولة الإمارات استطاعت بحكمة قيادتها الرشيدة وتعاون أبنائها تحقيق أعلى درجات النمو الاقتصادي في شتى المجالات· وقال: إن دولة الإمارات حققت خلال مسيرتها التنموية تحولات اقتصادية واجتماعية جذرية ووجهت مواردها وثرواتها الذاتية نحو بناء أسس متينة لاقتصادياتها واستطاعت في ظرف زمني قصير التغلب على العوامل البيئية والمناخية الصعبة وتحول الصحارى الجافة إلى مساحات خضراء وبساتين من النخيل والأشجار المثمرة والحقول الزاخرة بالعطاء، كما أنها استطاعت إنجاز البنى الارتكازية من طرق وموانئ ومطارات وجامعات ومراكز علمية وتعليمية وصحية وخدمية وتجارية متطورة وإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وجعل التنمية شاملة ومتوازنة تخدم الأهداف الآنية والمستقبلية· وأشار إلى أنه في مقدمة تلك الأهداف تنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى الكفاءات الوطنية وإعطاء دور أكبر للمرأة المواطنة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية للإسهام المباشرة جنباً إلى جنب مع الرجل في تسريع عملية البناء وقيادة مسيرة التنمية· وأوضح أن اقتصاد الإمارات حقق نمواً حقيقياً بلغ 4ر7 بالمائة عام 2007 مقارنة بعام 2006 نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1ر13 بالمائة، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 65 بالمائة لتصل إلى 455 مليار درهم مما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد· ولفت إلى أنه رغم أن تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الدولتين يعود إلى عام ،1992 إلا أن العلاقات تطورت ونمت بشكل لافت عندما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارة جمهورية أوزبكستان خلال أكتوبر الماضي تلتها زيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في نوفمبر الماضي ومن ثم زيارة فخامة إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان في مارس الماضي لدولة الإمارات والتي توجت بتوقيع خمس اتفاقيات تعاون وأربع مذكرات تفاهم أحدهما بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان· وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لأوزبكستان بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حيث بلغ الفائض التجاري لصالح دولة الإمارات بحدود 35 مليون دولار عام ،2006 معرباً عن أمله في تطور التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر خاصة بعد التحسن الذي شهدته المنتجات الإماراتية خلال العقدين الأخيرين من حيث مطابقتها للمواصفات والمقاييس والقبول الذي تجده لدى قطاع الأعمال والمستهلكين داخل الدولة وخارجها· وأشار إلى أهمية عقد هذا المنتدى بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة ليكون بوابة يطل منها قطاع الأعمال والمستثمرين في الإمارات وأوزبكستان على فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك· البيئة الاستثمارية قدمت ندى الهاشمي من وزارة الاقتصاد عرضاً إلكترونياً حول البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، مشيرة إلى القطاعات التي حققت نجاحات مميزة خلال السنوات القادمة ومنها قطاعات العقارات والسياحة والتكنولوجيا والمعلومات والتعليم والصحة· وأكدت البيئة الانفتاحية القائمة في دولة الإمارات نحو العالم الخارجي لافتة إلى غياب الضرائب على الاستثمارات في الإمارات بالإضافة إلى تعرفه جمركية منخفضة مقارنة بالكثير من الدول والموقع الجغرافي المميز· وأشارت إلى أن عدد السياح وصل في الإمارات إلى حوالي 10 ملايين سائح، فيما بلغت نسبة إشغال الفنادق بشكل عام حوالي 90 بالمائة على مدار العام، موضحة أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات السياحية منها المناخ المعتدل والرمال، بالإضافة إلى نشاطات المعارض والمؤتمرات· واستعرضت الخطوات المتطورة التي حققتها الإمارات في مجال التعليم، حيث تمتلك الدولة 33 جامعة و1250 مدرسة· ولفت إلى المزايا الاستثمارية الغنية التي توفرها المناطق الحرة في الإمارات للمستثمرين، موضحة أن عدد المناطق الحرة في الدولة يصل إلى حوالي 36 منطقة حرة· وتم تقديم عرض مفصل من الحكومة الأوزبكية حول فرص الاستثمار في أوزبكستان ومقومات الاقتصاد في مختلف القطاعات· بعدها، عقد رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لقاءات ثنائية وجلسات مشتركة تباحثوا خلالها فرص الاسثمار والمشاريع التي يمكن إقامتها بشكل مشترك في البلدين بما يحقق مصالح الطرفين·