نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجمعية المقاولين أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جلسة عمل لمناقشة شروط تصنيف المقاولين الجديدة في العاصمة.
وعرض مسؤولو لجنة تصنيف المقاولين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الشروط الجديدة للتصنيف، المتوقع تطبيقه خلال العام الجاري، والذي منح مهلة للمقاولين لمدة 4 سنوات لتوفيق أوضاعهم.
ومن جانبهم، رحب المقاولون بالتصنيف الجديد، لدوره في حماية سوق المقاولات من الشركات غير الجادة والدخيلة على السوق، إضافة إلى تنظيم المنافسة بين الشركات.
واستمع مسؤولو الدائرة لملاحظات بعض المقاولين الذين شددوا على أهمية آلية تنفيذ القانون.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قد أعلنت مؤخرا إطلاق نظام تصنيف جديد للمقاولين في العاصمة، وفق القرار الصادر في نوفمبر الماضي، والذي صنف المقاولين ضمن 6 فئات وفئة خاصة، وأقر تحدد شروط وأسس ومتطلبات واجراءات تصنيف المقاولين بموجب تعليمات التصنيف وفقاً للوضع المالي والجهاز المحاسبي، والجهاز الفني والخبرات السابقة ومتطلبات الجودة وأي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف.
ويزيد النظام الجديد قيمة رأس المال والمشروعات المطلوب تنفيذها للتصنيف بالفئات المختلفة، فعلى سبيل المثال يشترط القرار الجديد زيادة قيمة رأس مال وموجودات الشركة على 30 مليون درهم وتنفيذ مقاولات بقيمة 480 مليون درهم خلال أخر 3 سنوات للتصنيف ضمن الفئة الخاصة، شريطة ألا تقل قيمة المقاولة الواحدة عن 120 مليون درهم.
بينما تنص شروط التصنيف بالفئة الخاصة وفق النظام السابق والمطبق حاليا على زيادة قيمة رأس مال وموجودات الشركة على 20 مليون درهم وتنفيذ 3 مقاولات لا تقل قيمة المقاولة الواحدة عن 80 مليون درهم للتصنيف في الفئة الخاصة.
واستحدث النظام الجديد الفئة السادسة في التصنيف والتي يتم التسجيل بها فور التأسيس شريطة زيادة رأس مال الشركة عن 300 ألف درهم، كما يشترط النظام الجديد زيادة رأس مال وموجودات الشركة المصنفة في الفئة الخامسة إلى 750 ألف درهم، مقابل 500 ألف في النظام السابق.
ويحدد القانون الجديد مدة التصنيف بعامين، على أن يتم التجديد بناء على طلب يقدمه المقاول قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوماً على الأقل شريطة أن تكون الرخصة سارية، وللمقاول أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقاً لأحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف، وفي حالة تخفيض فئة تصنيفه فلا يجوز إعادة ترفيعه إلا إذا قدم خبرة جديدة نفذها بعد تخفيض فئة تصنيفه.
إيجابيات
قال الدكتور فؤاد الجمل رئيس اللجنة الفنية الفرعية بأبوظبي، عضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد يحمل كثيرا من الإيجابيات بما يتناسب مع روح العصر، ويساهم في تنظيم عمل الشركات بقطاع البناء والتشييد. وأوضح الجمل لـ “الاتحاد” أن مسؤولي تصنيف المقاولين بدائرة التنمية الاقتصادية استمعوا لملاحظات المقاولين، وأبدوا تفهم بعضها، مع تقديم شرح واف للتصنيف الجديد.
وبين الجمل أن المقاولين أبدوا ملاحظات بخصوص مراعاة إضافة بعض المفردات لما يتعلق برأس المال، مثل المعدات الإنشائية الضخمة التي تستخدمها الشركات، والتي تقدر بالملايين أحيانا، إضافة إلى أهمية أخذ المشاريع المعلقة لدى بعض الشركات بعين الاعتبار، في ظل وجود بعض المشاريع التي عليها قضايا أو خلافات بالمحاكم.
وذكر الجمل أهمية وجود آلية لاحتساب المشاريع المنجزة، في ظل تأخر صدر شهادات الإنجاز أحيانا لنحو 6 أشهر، وهو ما يمكن علاجه باحتساب الجزء المنجز من المشروع وفق الأوراق المطلوبة.
وأوضح الجمل أن النظام الجديد يشترط للدرجات العليا الحصول على شهادات الأيزو، موضحا أن منح مهلة للتطبيق خطوة إيجابية بما يساعد الشركات للحصول على هذه الشهادات.
وبين الجمل أن القانون زاد رأس المال المطلوب بنسبة 50% تقريبا، حيث ارتفع في الدرجة الخاصة من 20 إلى 30 مليون درهم، وفي الدرجة الأولى من 10 إلى 15 مليون درهم، موضحا أن النظام الجديد سيسهم في تنقية السوق من الشركات الضعيفة والوهمية.
وأكد أن ما يهم المقاولين في المقام الأول هو آلية تنفيذ القانون.
وفيما يتعلق بعدم سماح نظام التصنيف الجديد للمقاول تنفيذ أعمال المقاولات إلا في الفئة المصنف فيها والفئة الأدنى منها مباشرة فقط، وبما يضمن حماية صغار المقاولين من المنافسة غير المتكافئة، أشار الجمل إلى وجود وجهتي نظر في هذه الجزئية في ظل صعوبة تطبيقها نتيجة التداخل بين شرائح الدرجات.
يذكر أن نظام تصنيف المقاولين الجديد طالب جميع المقاولين المصنفين عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وتعليمات التصنيف خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام وفي حالة طلب المقاول ترفيع فئة تصنيفه إلى فئة أعلى تسري عليه أحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف.
وعلى جميع المقاولين غير المصنفين المرخصين عند نفاذ أحكام هذا النظام التقدم لطلب تصنيفهم خلال سنتين من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجب النظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين، لحين صدور التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الجديد.
عدد اليوم
