دبي تجمع ملياراً و8 ملايين درهم قيمة مخالفات مرورية متراكمة منذ 35 سنة

تمكن فريق عمل محاسبي قانوني يتبع للإدارة العامة للمالية في شرطة دبي من تحصيل مليار و8 ملايين و349 ألف درهم، خلال الأعوام 2006 - 2007 - 2008، وذلك قيمة مخالفات مرورية متراكمة منذ 35 عاماً على سيارات تحمل لوحات إمارة دبي والإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب بيانات محاسبية أفصحت عنها الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي في إطار برنامج عمل متميز كانت قد تقدمت به خلال فعاليات ملتقى التميز الشرطي السادس الذي نظم في وقت سابق بنادي ضباط شرطة دبي، فإن إيرادات المخالفات المرورية المتراكمة بلغت قبل تشكيل الفريق في العام 2006 نحو 114 مليوناً و293 ألف درهم، في حين بلغت خلال العامين 2007 - 2008 نحو 950 مليوناً و654 ألف درهم. وقالت الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي إن فريق العمل الخاص بتحصيل المخالفات المرورية المتراكمة منذ 35 سنة يتكون من 10 أعضاء يعملون لدى الإدارة ويتمتعون بخبرات قانونية ومحاسبية، موضحة أنه نجح منذ بدء عمله في رفع نسبة التحصيل لهذا النوع من المخالفات إلى 109%، فبعد أن بلغ حجم المبالغ التي تم تحصيلها في العام 2007 نحو 326 مليوناً و484 ألف درهم، قفزت في العام 2008 إلى 642 مليوناً و713 ألف درهم. وأشارت البيانات إلى أن الفريق انتهج طرقاً متعددة لتحصيل قيمة المخالفات المرورية المتراكمة، من بينها الإنترنت بنسبة وصلت إلى 263%، فيما وصلت نسبة التحصيل عن طريق شيكات تقسيط المخالفات 135%، وعن طريق البطاقات الائتمانية بنسبة 34%، أما التحصيل عن طريق الدرهم الإلكتروني فقد وصلت نسبته إلى 16%. وأكدت أن الفريق ما يزال يمارس مهامه، معربة عن توقعاتها بتضاعف حجم المبالغ التي سيتم تحصيلها خلال العام الجاري، لكنها تجاهلت الإعلان عن حجمها في الوقت الحالي بسبب عدم اعتمادها بشكل رسمي. يذكر أن المقدم جمال البناي مدير إدارة متابعة المخالفات بالإدارة العامة لمرور دبي كان أعلن الأسبوع الفائت عن تمكن فريق «القوى الضاربة» التابع لمرور دبي من تحصيل مبلغ 160 مليوناً و655 ألف درهم خلال الفترة من أول يناير وحتى 31 مايو الماضي لمخالفات متراكمة على الأفراد والمؤسسات والشركات ومكاتب تأجير السيارات. لكنه لم يقدم بيانات عن حجم المبالغ المالية التي تم تحصيلها خلال العام الجاري من الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي. وأرجعت الإدارة المالية في شرطة دبي أسباب تشكيل فريق عمل تحصيل المخالفات المرورية إلى تراكم عدد وقيمة المخالفات المرورية المستحقة منذ 35 سنة، وكذلك إلى عدم وضوح الجانب التنظيمي في عملية التحصيل، وازدواجية تحصيلها بين أكثر من دائرة حكومية، إلى جانب عدم وجود تنسيق لتحصيل هذه المخالفات مع إدارات المرور بالإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي. وشددت الإدارة على رغبتها في تطبيق نظام إجراءات الحوكمة في الجانب المالي في شرطة دبي عبر تشكيل الفريق، بهدف تنظيم العمليات الإدارية والمالية وتوثيق ورقابة العمليات التشغيلية وفق أفضل المعايير المحاسبية العالمية. يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي قراراً في حزيران العام 2006 قضى بتحويل إيرادات المخالفات المرورية من دائرة المحاكم إلى شرطة دبي. شراكات مع القطاع الخاص قالت الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي إنها تتجه الآن لعقد شراكات مع دوائر حكومية ومع شركات في القطاع الخاص لتحصيل المخالفات المرورية، موضحة أن الاجتماعات مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهذا الخصوص قطعت شوطاً كبيراً. وأضافت أن الحديث انصب على إقامة ربط إلكتروني بينها وبين دائرة التنمية الاقتصادية بهدف رهن تجديد الرخص المهنية بتسديد الشركات للمخالفات المرورية المتراكمة عليها. وأوضحت أنها أقرت خدمة التقسيط للمخالفات المرورية للجمهور من أفراد وشركات وقالت إن بمقدور الأفراد الذين تبلغ قيمة مخالفاتهم 3000 درهم دفع 30% منها، وتقسيط الباقي بشيكات آجلة لمدة عام، فيما تدفع الشركات التي تتراكم عليها مخالفات بقيمة 5000 درهم 50% وتقسط الباقي لمدة عام بشيكات آجلة. جغرافية المخالفات تظهر البيانات المحاسبية المفصح عنها من قبل الإدارة العامة لمالية شرطة دبي أن إيرادات المخالفات المرورية المتراكمة التي تم تحصيلها من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 4 ملايين و17 ألف درهم من المملكة العربية السعودية، و230 ألف درهم من دولة الكويت، و3 ملايين و293 ألف درهم من سلطنة عمان، و125 ألف درهم من مملكة البحرين، و148 ألف درهم من دولة قطر. أما قيمة المخالفات التي تم تحصيلها من الإمارات الأخرى، فبلغت 174 مليوناً و674 ألف درهم، وكان لإمارة أبوظبي نصيب الأسد فيها، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها نحو 103 ملايين و931 ألف درهم، تلتها إمارة الشارقة بـ38 مليوناً و48 ألف درهم، ونحو 8 ملايين من إمارة رأس الخيمة، و7 ملايين و900 ألف درهم من إمارة الفجيرة، وتم تحصيل 5 ملايين و378 ألف درهم من إمارة عجمان، فيما بلغت المبالغ المالية المحصلة من إمارة أم القيوين مليونين و400 ألف درهم، و7 ملايين و610 آلاف درهم تم تحويلها من محاكم دبي إلى شرطة دبي. وبلغت قيمة المخالفات المرورية التي تم تحصيلها عن طريق الشركاء في إمارة دبي وتم توريدها لمالية شرطة دبي 894 مليوناً و546 ألف درهم، منها 811 مليوناً و840 ألف درهم من هيئة الطرق والمواصلات، و73 مليوناً و708 آلاف درهم من الحكومة الالكترونية، ونحو 7 ملايين من بنك الإمارات.