تظاهرات فلسطينية حاشدة لإنهاء الانقسام 15 مارس

يستعد الشباب الفلسطيني لإطلاق مبادرة وطنية لانهاء الانقسام السياسي الفلسطيني في 15 مارس، عبر تظاهرات حاشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وامام سفارات فلسطين وممثلياتها في الخارج. ومن الشعارات التي اطلقتها الحملة “احنا نازلين على الشارع نطالب بحقوقنا وانت؟”. وهي دعوة موجهة الى الشباب للنزول الى الشارع لممارسة حقهم في التظاهر السلمي ضد الانقسام والاحتلال الاسرائيلي. ونسق منظمو الحملة، وهم مجموعة كبيرة من الشبان الفلسطينيين المستقلين غير المحزبين ومجموعات شبابية كثيرة دون اسم او عدد محدد في الضفة والقطاع، فيما بينهم لاطلاق المبادرة التي تدعو لانهاء الانقسام السياسي بين حركتي “فتح” و”حماس” وتوحيد الصف الفلسطيني لمقاومة العدو الحقيقي، الاحتلال الاسرائيلي. وقالت لمى نزيه الناشطة في مدينة رام الله “15 مارس هو البداية وليس اليوم الوحيد. انه البداية لننشر ثقافة المسيرات السلمية ونعتصم في الشارع لنطالب بحقوقنا”. واضافت “نريد ان ننزل للشارع لنطالب بانهاء الانقسام وبجمع الفلسطينيين تحت مظلة واحدة وهي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد والسياسي لكل الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات وفي المخيمات والمعتقلات عن طريق انتخابات مجلس وطني”. ويشرح فادي قرعان احد النشطاء الرئيسيين في رام الله ان انتخابات المجلس الوطني هي احدى السبل لانهاء الانقسام وحل لكثير من مشاكل الشعب الفلسطيني، واوضح “ان انتخابات المجلس الوطني ستكون لكل الفلسطينيين في الضفة وغزة والداخل والشتات”، وتابع “هذا المجلس الوطني يجب ان تتم اعادة هيكلته في منظمة التحرير حتى يشعر كل فلسطيني بأنه ممثل بشخص في المجلس الوطني الجديد”. واضاف قرعان ان انهاء الانقسام على الرغم من اهميته هو “مطلب سطحي” بالنسبة لاهداف المبادرة الشبابية الاخرى لان “الناس يسألون دائما كيف سينتهي الانقسام؟ بقيام فتح وحماس بتشكيل حكومة فيما بينهما ومحاصصة الحكومة؟ هل سينهي هذا فعليا الانقسام؟ لا!”. وتابع “مشكلتنا الاساسية هي وجود الاحتلال”. وقال “نعلم بالخطط الاسرائيلية في سبتمبر المقبل المتمثلة بالانسحاب من بعض المناطق الاساسية في الضفة مثلما فعلوا في غزة ليقولوا لنا اعطيناكم دولة. وبذلك بعد اعلان الدولة واحتفالنا بها سنكون قتلنا القضية الفلسطينية للفلسطينيين في انحاء العالم نحن نفكر بالمستقبل وباولادنا”. الى ذلك، أعلنت كتلة التغيير والاصلاح التشريعية التابعة لحركة “حماس” ان المجلس التشريعي الفلسطيني وافق أمس على تعديل وزاري ادخله رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية على حكومته واعطاها الثقة بالاجماع. وكان المكتب الاعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة في غزة اعلن في وقت سابق عن عقد جلسة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة هنية المعدلة، ونقل المكتب عن مصادر “ان الوزارة الجديدة تضم 15 وزيرا، وان التعديل طال سبع وزارات، بما في ذلك استحداث وزارتين جديدتين احداهما للمرأة وأخرى للملفات الوطنية”. وقال مشير المصري الناطق باسم الكتلة “ان التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الفلسطينية هو استحقاق ديموقراطي واداري وترسيخ لقيم التداول على الحقائب الوزارية”. واوضح “ان التعديل ليس له اي بعد سياسي انما يأتي لضخ دماء جديدة لدفع عجلة الحكومة وكظاهرة صحية مارستها الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أكثر من مرة”. وشدد المصري على “ان التعديل الوزاري لا يتعارض مع قرار الحركة تجاه المصالحة الفلسطينية”، مؤكدا “أن الوصول إلى قرار المصالحة الوطنية كفيل بتشكيل حكومة وطنية بصبغة الشراكة السياسية التي نتطلع إليها وننشدها”، موضحا أن هذه الحكومة “هي لادارة المرحلة التي تسبق المصالحة الفلسطينية”. إسرائيل ترفض تجميد الاستيطان والعودة لحدود 67 عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله)- جددت الحكومة الاسرائيلية أمس تأكيدها على رفض تجميد الاستيطان في مدينة القدس المحتلة وكذلك العودة الى حدود عام 1967 كما يطالب الفلسطينيون، واعلن نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي دان مريدور في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية العامة انه “على اسرائيل عرض هدف سياسي واضح يقضي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وضم الكتل الاستيطانية اليهودية لاسرائيل”. ونبه الى ان “الفلسطينيين يتبعون الآن استراتيجية جديدة في نشاطهم السياسي والدبلوماسي وهم يحققون انجازات في العالم”، مؤكدا “وجوب ان تطرح اسرائيل خطة معارضة لما يقوم به الفلسطينيون”، وشدد مريدور الذي يعد مسؤولا عن اجهزة الاستخبارات في الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو “على ان اسرائيل لن تجمد اعمال البناء في القدس ولن توافق على العودة الى حدود عام 1967”. ويأتي تصريح مريدور قبل ساعات من اجتماع سيعقده ممثلون عن اللجنة الرباعية الدولية للسلام مع ممثل لنتنياهو سيجري خلاله البحث في الجهود الرامية الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقال اسحق مولخو ممثل نتنياهو للاذاعة الاسرائيلية العامة ان “الحكومة على استعداد لمعاودة المفاوضات مع الفلسطينيين في اي مكان وزمان شرط ان تكون مباشرة ودون شروط مسبقة”، وسيستمع وفد اللجنة الرباعية من مولخو للموقف الاسرائيلي في ما يخص اجتماع اللجنة المقبل وما يتردد عن خطة سياسية جديدة ينوي نتنياهو الاعلان عنها قريبا من واشنطن.