المستهلك الأميركي يعود إلى الإنفاق مجدداً

عاد المستهلك الأميركي، وبعد شهور من العزوف إبان الأزمة المالية، إلى الإنفاق مجدداً. كما تظهر البيانات الجديدة تحسن سوق الوظائف، وزيادة إنتاجية المصانع ومبيعات التجزئة أن المستهلك لم يعد يقصر إنفاقه على الضروريات من المأكل والدواء، بل عاد إلى الإنفاق على الملابس والمجوهرات وحتى السيارات الجديدة. وهذه أخبار سارة لبعض الدول المصدرة الكبيرة مثل الصين وألمانيا والتي تعتمد وبشكل كبير على المستهلك الأميركي ليدفع بعجلة نموها الاقتصادي. وتغيرت الحالة النفسية للمستهلك من الخوف إلى حالة الحذر. وفي أعقاب الأزمة المالية في نهاية عام 2008، خفض المستهلكون من نفقاتهم بصورة كبيرة. وفي الشهور التي تلت ذلك، وهناك مخاوف من أن يزيد المقتصدون الأميركيون من ادخاراتهم التي لم يتحقق معها أمل في أن يمثل إنفاق المستهلك أحد عوامل التعافي المنتظر. ويعتبر هذا المفهوم مثيراً للقلق حيث كان المستهلك من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الكسادات الاقتصادية السابقة. ويجدر بالذكر أن إنفاق المستهلك يمثل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا. ولكن وبعد مرور عام، بدأ المستهلك يقلل من ادخاراته مما حرر النقود من قبضته لتسري في أوجه الإنفاق المختلفة. ونسبياً، وبسبب تأخر سداد الرهون العقارية، فقد انخفض حمل ديون المستهلك عموماً. وتشير هذه التوجهات بالنسبة لبعض الاقتصاديين الى أن المستهلك أصبح في وضع يمكنه من المساعدة في دفع عجلة التعافي. وأصبحت حالة التحسن الواضحة تنعكس في ماكينات دفع الحسابات لشهور عديدة في المحال التجارية. وحققت بعض المحال التجارية الكبيرة أرباحاً أكثر مما توقعت في الشهور القليلة الماضية. ومن المنتظر أن تشهد مبيعات القطاع الصناعي الأميركي ارتفاعاً يصل الى 10% مما كان عليه قبل سنة، ما يجعل مارس هو الشهر السابع على التوالي للنمو. ويعزى جزء كبير من ذلك النمو للتحول في التقويم السنوي الذي يشارك فيه عيد الفصح. وتشير بعض الأرقام التي نشرت مؤخراً الى نمو سنوي معتبر في مبيعات بعض فئات البيع بالتجزئة مثل الأثاثات وتأثيث المنازل والملبوسات والإلكترونيات والسلع الفاخرة. وبعد أشهر من خفض المخزون ليتساوى مع طلب عطلة نهاية الأسبوع، اتجه تجار التجزئة لطلب المزيد من البضائع. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الشحن في الموانئ الرئيسية التي تتولى عمليات واردات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 8% في أبريل الحالي مما كان عليه قبل عام. كما شملت حالة التحسن هذه حتى أغلى أنواع الأصناف الأسرية. وأعلنت معظم شركات السيارات بما فيها “تويوتا” و”فورد” و”جنرال موتورز” ارتفاعاً في مبيعاتها في شهر مارس الماضي. وساعدت التحفيزات التي طرحت في فصل الربيع مثل القروض الخالية من الفوائد، في إقبال المستهلك على صالات عرض السيارات. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مقياسها لمبيعات التجزئة والمعروف باسم مصروفات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0,3% في فبراير عنه في يناير، أو 34,7 مليار دولار، والتي تمثل الأرباح الشهرية الخامسة على التوالي. وتراجع معدل الادخار الشخصي من 5% أثناء الأزمة الى مستواه التاريخي عند 3%. وربما من أكثر بوادر التعافي في أميركا، إضافة 162 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي. ولا يزال سوق الوظائف يعاني الضعف بتأرجح نسبة البطالة عند 9.7% بالرغم من عدم ارتفاعه مرة أخرى. كما أنه من المنتظر لأجهزة “آي باد” وبعض تقليعات الموضة من ملبوسات الجينز، أن تؤدي لارتفاع المبيعات. ويقول المحللون الاقتصاديون إن جزءاً كبيراً من الإنفاق يعود للمستهلكين الميسورين، ولم يعد هؤلاء الأثرياء وبحوافز نهاية السنة والادخارات القوية التي يملكونها حريصين على الادخار. ويشير بعض الخبراء الى زيادة الإنفاق في البضائع الفاخرة بنسبة 22,7% في مارس مقارنة بالسنة الماضية، مما يجعل هذه الفئة الأفضل في الإنفاق عام 2009. وبالرغم من ارتفاع المبيعات، إلا أنها تعتبر في مستوياتها الطبيعية، لأن المقارنة تمت في ظروف الأزمة. ويمكن القول إن مبيعات التجزئة ما تزال دون المستويات الكبيرة التي سجلتها في عامي 2006 و2007. وهناك مخاوف من أن يكون هذا الارتفاع في أرباح المبيعات ظاهرة مؤقتة. وقد يعود المستهلكون الميسورون بعد الاكتفاء بمشترياتهم الى الحذر في الإنفاق مرة أخرى. ويحذر بعض الاقتصاديين من أن هذه الأرقام ليست بالضرورة من الدلالات الحسنة. ويقول بيتر إسشيف مدير باسيفيك كابيتال أوروبا “كلما زاد المستهلك في إنفاقه، كلما زاد تدهور الاقتصاد، لأنه ينفق من مالٍ مقترض”. عن «انترناشيونال هيرالد تربيون»