الصين تسير فوق «ألغام» القروض بضمان الأراضي

تمتد غابة جوا نينكسيا إلى الجبال الواقعة شمال غربي مدينة تشونجكينج وسط الصين، وتخضع لقانون المحميات الطبيعة. ويقول ليو سيانج مدير الجهاز الحكومي الذي يدير الغابة إن هدف الجهاز هو حماية الغابة وليس جني أموال. ومع ذلك فإن لهذه الغابة وظيفتين في المجال التجاري، فهي تستخدم منذ فترة كضمان ثانوي من قبل شركة تابعة للجهاز الحكومي المحلي المسؤول عن الغابات في تسهيل ضمان قرض مبلغه 300 مليار يوان حصلت عليه العام السابق من بنك حكومي والذي أنفق آنذاك على مشروعات بنية تحتية في تشونجكينج. ومثل هذه الصفقات تدفع بعض المحللين الى تأمل ماليات الحكومات المحلية في الصين. وبدأ البعض يحذر من أن الأمر لا يقتصر على أن مركز ديون الصين أسوأ كثيراً من المعلن، بل أن نظام الصيرفة في الصين قد يكون متجهاً الى مشكلة عظمى لو أن العديد من هذه القروض تبين فسادها. ويقول فيكتور شيه الخبير في جامعة نورثويسترن في الولايات المتحدة “سنحتاج آجلاً أو عاجلاً إلى حزمة إنقاذ ضخمة من الميزانية ومن احتياطيات المبادلات الخارجية”. يذكر أن الصين حققت إنجازات بارزة العام الماضي في وقت تشهد فيه اقتصادات أخرى عجزاً ضخماً في ميزانياتها، حيث نما الاقتصاد الصيني 8,7% بعدما أطلقت الحكومة الصينية برنامجاً تحفيزياً ضخماً، ورغم ذلك لم تتزحزح نسبة الدين الى الناتج الإجمالي المحلي عن مستواها المتواضع البالغ نحو 20%. والخدعة هنا هي أن معظم حزم التحفيز في الصين لم تأت من إنفاق مالي تقليدي بل من قروض مصرفية أصدرتها مؤسسات مالية حكومية. إذ زادت القروض الجديدة العام الماضي أكثر من الضعف الى 9600 مليار يوان ما يساوي نحو ثلث الناتج الإجمالي المحلي. وقيدت حكومات الصين المحلية فرص اقتراض المال، ولكن في وسعها تشكيل شركات استثمار خاصة مثل تلك الشركة التي يديرها جهاز الغابات في تشونجكينج الذي يمكنه استخدام أراض عمومية كضمان للحصول على قروض. وقد أقر مسؤولون صينيون على نحو غير رسمي بأن نسبة كبيرة من قروض البنوك العام الماضي ذهبت الى هذه الشركات الاستثمارية. وتأسست باكورة تلك الشركات أول الأمر في مطلع العقد الماضي في شنغهاي وتشونجكينج، ولكن اليوم هناك ما يفوق 8000 شركة من هذا القبيل في مختلف مناطق الصين. ورغم أن ديون الحكومات المحلية المعلنة رسمياً تبلغ 6000 مليار يوان (878 مليار دولار مليار دولار)، إلا أن شيه يقدر أنها تقرب من 11,400 مليار يوان بالإضافة الى 12.700 مليار يوان من القروض المخصصة للسنوات القليلة المقبلة. فإذا أضيفت هذه القروض بحسب تقديرات شيه لبلغت نسبة الديون الى الناتج الإجمالي المحلي 71% في آخر عام 2009 ولأصبحت 96% بحلول عام 2011. ولا يعلم أحد قدر الجزء المعدوم من هذه الديون. ويقول شيه إن الشركات التي تملكها مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي ستكون على ما يرام ولكن القرى الصغيرة وضواحي الريف قد تعاني، وقد تبلغ القروض المتعثرة 3000 مليار يوان. غير أن هناك ما يبرر عدم الخشية من الأسوأ. إذ أن جزءاً كبيراً من الديون المحتمل ضياعها تأتي من تعهدات بالتسليف خلال فترة العامين المقبلين. ومن غير الممكن إيقاف جزء من تلك القروض دون ترك جسور نصف مبنية. غير أن الحكومة تتخذ فعلاً بعض الإجراءات الاستباقية منها تنبيه البنوك الى تقليص إقراض الحكومات المحلية وإبطاء مشروعات البنية التحتية الجديدة. وفي الأجل المتوسط تدرس بكين اثنين من الإصلاحات التي في وسعها الإسهام في حل المشكلة. أحدهما هو أن تقوم السلطات بتوسيع سوق السندات البلدية ما يكفل قناة تمويل أكثر استقراراً. والآخر هو فرض ضريبة عقارية من أجل زيادة إيرادات الحكومات المحلية. وأخيراً في وسع الحكومات المحلية بالصين تعويض خسائر شركاتها الاستثمارية من خلال بيع أراضٍ. بيد أنه وفق ما توضحه حالة غابة جوا نينكسيا ليس كل الأراضي المستخدمة كضمان ذي جدوى تجارية. وقد تصبح المبالغ ضخمة حيث يقدر خبراء أن الضمان المستخدم في دعم قروض صرفت لهذه الشركات الاستثمارية يساوي ثلاثة أمثال قيمة كل الأراضي التي بيعت خلال فترة السنوات الخمس الفائتة. بل وصل الحد إلى أن يقول بعض الخبراء إن مثل هذه الأوضاع غالباً ما تكون نهايتها غير سارة مبرراً ذلك بأنه إذا حدث أن هبطت أسعار الأراضي أو ركدت السوق يستحيل أن ينتهي الأمر بخاتمة ناجحة. عن«فايننشيال تايمز»