تخصيص مليون فدان للتصنيع الزراعي في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، خاصة في المناطق الجديدة بتوشكي، وسيناء والعوينات والساحل الشمالي، حيث أعلنت وزارة الزراعة تخصيص مليون فدان من الأراضي لإقامة مناطق تصنيع زراعي تستهدف إنشاء 474 مصنعاً جديداً للتصنيع الزراعي خلال العقد الحالي، بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الأساسية، وزيادة الصادرات الزراعية سواء من المحاصيل الخام أو الأغذية المصنعة بمعدلات 25% من الصادرات المصرية. وبحسب بيانات لاتحاد مصدري الحاصلات البستانية في مصر، فإن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 5,6 مليار جنيه (مليار دولار) عام 2007 إلى 9,8 مليار (1,8 مليار دولار) في علم 2008، ثم إلى 11 مليار جنيه (ملياري دولار) في عام 2009، بينما ارتفعت قيمة الصادرات الغذائية لحوالي 10,5 مليار جنيه (1,9 مليار دولار) في العام الماضي. وتشير إحصائيات وزارة التنمية الاقتصادية المصرية إلى ضآلة مساهمة قطاع الزراعة في النمو الاقتصادي، بسبب انخفاض معدل النمو في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث لم يتجاوز النمو الزراعي 3,5% السنة الماضية، ويتوقع أن يحقق المعدل نفسه في العام المقبل، بينما تحقق قطاعات أخرى معدلات نمو كبيرة، حيث حقق قطاع الاتصالات نمواً في العام الماضي بلغ 11,6% والصناعات التحويلية 12,5%، والسياحة 6% والتشييد والبناء 12,5% وليس من المتوقع زيادة النمو في الزراعة على 3,5%، ومن هنا كان توجه الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي لجذب استثمارات جديدة تصل إلى 7،6 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2010/2012. ويرى خبراء أن زيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي الإجمالي، وتسريع النمو بها يتم بالاستصلاح الزراعي، مع تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات لمساندة هذا القطاع منها إنشاء مركز لتحديث الزراعة على نمط مركز تحديث الصناعة لجذب الاستثمارات الجديدة والجادة، بتقديم الدعم المالي والفني لمشاريع التصنيع الزراعي، والاهتمام بتطوير منظومة الخدمات الزراعية، وتوفير المدخلات الزراعية من تقاوي وأسمدة بأسعار مناسبة وتقديم خدمات إرشاد زراعي، وتشجيع الشركات على الاستعانة بالباحثين الزراعيين لاستنباط أصناف جديدة تزيد حجم الإنتاج والتصدير للخارج، وتقوية دور التعاونيات لتوفير حماية للمزارعين، للحصول على عوائد مجزية عن محاصيلهم. وكشفت مصادر بوزارة الصناعة لـ”الاتحاد” عن اتفاق وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والري على خطة تزيد نسبة التصنع الزراعي في العقد الحالي من 8 إلى 40% بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و25%، ويتضمن الاتفاق تخصيص مليون فدان في المرحلة الأولى بالمناطق الجديدة لتشجيع إقامة مصانع للتصنيع الزراعي في خمس مناطق مساحة كل منطقة 50 ألف فدان، يتم فيها تخصيص الأرض في حدود 5 آلاف فدان لكل مستثمر شاملة إقامة المصنع وتوفير المياه والمرافق الأساسية، على أن يقوم المستثمرون في هذه المناطق بزراعة المحاصيل التي تحقق قيمة مضافة في الاقتصاد، ويتم تصنيعها بغرض توفيرها للسوق المحلية والتصدير للخارج، واختيار محاصيل ينتج عنها حالياً فاقد كبير بسبب سوء عمليات التعبئة والتخزين والنقل من المزارع إلى الأسواق والمصانع. وطالب الخبراء بتخصيص الأراضي للتصنيع الزراعي، على أن تكون قريبة من موانئ التصدير، وتوفير وسائل النقل والطرق التي تسهل النقل من المزارع إلى مناطق الاستهلاك أو إلى موانئ التصدير. وبحسب وزير الزراعة المصري أمين أباظة، فإن شروط تخصيص الأراضي للمستثمرين الزراعين ستختلف من منطقة إلى آخرى، حسب القوانين المصرية المنظمة لذلك. فقد أعلن الوزير أن الوزارة ستطرح 50 ألف فدان في سيناء على المستثمرين المصريين فقط دون الأجانب، بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، لاستغلالها في إنشاء مصانع مرتبطة بالحاصلات الزراعية. وقال أباظة إن اقتصار طرح الأراضي على المصريين فقط يأتي في إطار الحظر الذي تفرضه القوانين على تملك الأجانب لأرضي سيناء، وإن الحكومة ستضع في العقود كافة الضمانات التي تحقق استمرار الأرض في حوزة المصريين، وعدم نقل ملكيتها للأجانب بأي شكل. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على توفير هذه الأراضي في منطقتي جنوب القنطرة، وبئر العبد، وسيتم إعطاء حوافز لهذه المشاريع مثل توفير الطاقة، والمياه، والدعم التصديري، والبنية التحتية اللازمة لنقل المنتجات إلى الموانئ. وبالنسبة لمشروع توشكي في جنوب الوادي، توقع الوزير المصري أن يشهد العام الحالي طفرة كبيرة في معدلات الاستصلاح في هذا المشروع، حيث انتهت شركة “الراجحي” السعودية من استصلاح 20 ألف فدان، وستتم زراعة 15 ألف فدان منها بالقمح، وتخصيص 20 ألف فدان أخرى لشركة “الراجحي” لاستصلاحها بنهاية العام المقبل. وتعليقاً على كيفية الاستفادة من مشروع توشكي، قال أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لـ”الاتحاد” إن الحل هو النظر إلى المشروع باعتباره مشروعاً لتنمية جنوب الوادي، حيث إن مساحته البالغة 540 ألف فدان تعادل مساحة ثلاث محافظات معاً، ويجب توفير كافة المرافق والخدمات اللازمة للاستيطان من مدن سكنية وخدمات التعليم والصحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن في توشكي. وأعلنت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، تقنين أوضاع مليون فدان مستصلحة يقوم البعض الآن بوضع أيديهم عليها، وقد تقدم هؤلاء بطلبات إلى الهيئة لتقنين وضع اليد، وأعلنت الهيئة عن مهلة التقدم بالطلبات حتى 30 يونيه المقبل، ويتم التفاوض على سعر الفدان، فإذا فشلت المفاوضات تسترجع الهيئة الأرض وتعاود طرحها للبيع من خلال المزايدة العلنية. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاً الشهر المقبل لمناقشة عمليات تقنين وضع اليد في مختلف المحافظات، لوقف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة خاصة على طريق مصر - الأسكندرية الصحراوي.