قال التلفزيون الرسمي في مصر إن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من 22 ابريل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قرارها بعد اطلاعها على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب المجلس قائلة إن قانونا جديدا يتعلق بانتخابه يجب أن يعاد إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وكانت المصرية الرئاسة المصرية قالت إنها ستحترم حكم القضاء الإداري بهذا الشأن.
وقضى دستور جديد للبلاد بأن تقر المحكمة الدستورية العليا قوانين الانتخابات قبل إصدارها ضمانا لاستقرار المؤسسات المنتخبة.
وطلبت المحكمة الدستورية إدخال تعديلات في القانون رقم 2 لسنة 2013 وقال مجلس الشورى إنه نفذ التعديلات لكن المجلس لم يرد القانون إلى المحكمة الدستورية الأمر الذي جعل محكمة القضاء الإداري تحيله من جديد إلى المحكمة.
وقال النلفزيون المصري "اللجنة العليا تقرر وقف تحديد مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب."
ويتولى مجلس الشورى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وكانت المعارضة المصرية، التي تقودها جبهة الإنقاذ الوطني، قررت مقاطعة انتخابات المجلس احتجاجا على كتابة الدستور من جانب جمعية تأسيسية انسحب منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون.
وقالت المعارضة أيضا إنها تريد ضمانات لنزاهة الانتخابات وتعديلات على القانون الذي ينظمها.
عدد اليوم
