ألمانيا تطالب اليونان بالمزيد من التقشف

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن اليونان يجب أن توافق على إجراءات تقشف جديدة صارمة قبل تلقيها أي مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وأن الفشل في القيام بذلك سيعرض مثل هذا الدعم للخطر. من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن مساعدة اليونان في التغلب على مشاكل ديونها أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو لكن التكتل الأوروبي يحتاج لأن يكون أكثر حزماً مع أعضائه إذا أراد منع الأزمات المستقبلية. وقال شويبله لصحيفة “بيلت” في تصريحات نشرت أمس “حقيقة إنه لا الاتحاد الأوروبي ولا الحكومة الألمانية اتخذ قراراً (بشأن تقديم المساعدة) يعني أن الرد يمكن أن يكون ايجابياً مثلما يمكن أن يكون سلبياً” وأضاف “يعتمد ذلك تماماً على ما إذا كانت اليونان ستواصل في السنوات المقبلة نهج الادخار الصارم الذي بدأته. أوضحت ذلك لوزير المالية اليوناني”. ورضخت اليونان لضغوط الأسواق المالية الجمعة الماضي وقدمت طلباً رسمياً لتفعيل حزمة مساعدات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقدر قيمتها بنحو 45 مليار يورو (60,49 مليار دولار). وأعلنت اليونان، العضو المثقل بالديون في منطقة اليورو، بالفعل عن إجراءات تقشف بهدف توفير مليارات اليورو بما في ذلك رفع الضرائب وتخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص، لكنها تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات اضافية. وتلاقي مساعدة اليونان معارضة شديدة في ألمانيا وشددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي تواجه انتخابات إقليمية في التاسع من مايو على أن اليونان لن تحصل على مساعدة إلا إذا اتخذت خطوات اضافية لخفض عجز الميزانية الذي قفز العام الماضي إلى 13,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال شويبله “برنامج صارم لإعادة الهيكلة” خلال السنوات المقبلة هو أمر “لا سبيل لاجتنابه وشرط مسبق أساسي” إذا أرادت اليونان أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب المساعدة الذي قدمته. لكنه أوضح أيضا أن ألمانيا عليها أن تكون مستعدة لدعم اليونان لضمان استقرار العملة الموحدة. وأضاف “نحن ندافع عن استقرار اليورو لأن ألمانيا تستفيد (من العملة) على الأقل بقدر استفادة الآخرين. لذلك فمساعدة اليونان ليست إهداراً لأموال دافعي الضرائب، لكنها خطوة تستند إلى مصالح ألمانيا الأساسية” وفي باريس، وسألت صحيفة “جورنال دو ديمانش” وزيرة الاقتصاد إن كان تقديم الدعم اليونان بدلاً من التهديد بإخراجها من منطقة اليورو يعتبر من قبيل التساهل فردت الوزيرة قائلة إنه يجمع بين “التساهل والتشدد الكبير. نريد الاستقرار لكن ذلك لا يمنعنا من أن نكون حازمين وسنحتاج لمتابعة النتائج بعناية كبيرة”