الحزب الحاكم في اليمن يعلن مبادرته للحوار

نشر حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن بزعامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس مبادرته للحوار السياسي المتعثر أصلاً ، متضمنة ثلاثة شروط للجلوس على طاولة المفاوضات مع أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة، «التجمع اليمني للإصلاح» و»الحزب الاشتراكي اليمني» و»التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» و»حزب البعث العربي الاشتراكي»، التي تحفظت عليها. ودعت المبادرة إلى انطلاق الحوار اليوم الاحد في صنعاء. وقد صاغها النائب الثاني لرئيس «المؤتمر الشعبي العام» الدكتور عبد الكريم الارياني، المكلف بالحوار مع المعارضة، رداً على رسالة أحزاب «اللقاء المشترك» إليه يوم 13 يوليو الجاري حول بدء الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اليمني. والشروط الثلاثة فيها هي : أولا - إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانيا - تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثا- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون. ونصت المبادرة على تشكيل وتدريب وتأهيل لجان القيد والتسجيل و اللجان الانتخابية مع تحرير ومراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار دعوتهم إلى التصويت لانتخابات مجلس نواب جديد يوم 27 أبريل عام 2011. وصرح رئيس الهيئة التنفيذية في «اللقاء المشترك» والمتحدث الرسمي باسمه نائف القانص بأن المبادرة تعتبر «صيغة أمرية لحوار غير متكافئ». وأوضح أن المعارضة طلبت إشراك نشطاء «الحراك الجنوبي» في جنوب اليمن و»الحوثيين» المتمردين في محافظة صعدة بشمال البلاد والسياسيين المعارضين بالمنفى، في الحوار لأنهم جزء من الأزمة، باستثناء أشخاص ليست لهم أحقية في الحوار أصلاً مثل علي سالم البيض لأن مشروعهم انفصالي.