اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال اجتماعها مؤخراً برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة، مقترحاً يقضي بصرف سلفة شهرية على مدى ثلاثة أشهر للمتقاعدين الجدد حتى يتمكن المتقاعد من مواجهة ظروفه المعيشية لحين تقديم المستندات المطلوبة منه ومن جهة عمله لتسوية المعاش بصفة نهائية، وهذا أمر طيب وجميل ليساعد المتقاعد الجديد على ترتيب أموره ريثما ينتهي من استكمال معاملاته لدى الهيئة?،? إلا أننا كمتقاعدين قدامى نتطلع للهيئة للنظر في أوضاعنا فالمعاش التقاعدي لم يعد يفي بمتطلباتنا المعيشية بفعل الغلاء العام الذي شمل كل شيء، ومما يؤلمنا ونحن الذين خدمنا الوطن وأفنينا جل العمر في خدمة الدولة أن نجد التفاوت الكبير في المعاشات التقاعدية بين القدامى والجدد. وعلى الرغم من المناشدات المتكررة، إلا أننا لم نجد تحركاً من الهيئة لمعالجة هذا الوضع الغريب وغير المنطقي. والهيئة أعلم بحجم المعاناة والتفاوت الذي نتحدث عنه، ونأمل ألا يطول انتظارنا. وقد حاولنا العمل في جهات عدة إلا أننا وجدنا تعقيدات في اللوائح التي تصل في بعض الأحيان الحرمان من الراتب التقاعدي، بحجة عدم جواز الجمع.
وكان لمحمد الهاملي، رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قد صرح لـ «الاتحاد» في الخبر المنشور في الصحيفة الخميس الماضي إن «قيمة السلفة ستكون على حسب المعاش التقاعدي للشخص، بحد أدنى 10 آلاف درهم، وقد وضعت الهيئة مجموعة من الإجراءات والآليات اللازمة للتطبيق، منها آلية لاحتساب الفروقات المستحقة للمتقاعد وإعطائه لها مستقبلاً، وكذلك آلية للخصم والاستقطاع لمبالغ السلفة خلال فترة زمنية محددة».
وقال قرار تنفيذ المقترح جاهز وتمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة، ويمكن أن يستفيد منه كل المتقاعدين الجدد، وسيطبق بأسرع وقت». وأشار إلى أن السلفة مدتها 3 أشهر، ولكن في حالة اكتمال جميع الإجراءات اللازمة للتقاعد قبل ذلك الوقت يحصل المواطن المتقاعد على راتبه كاملا.
وأقر الهاملي ببطء سير المعاملات والاجراءات في الهيئة عندما أشار إلى أن البعض يستغرق وقتاً طويلاً يصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر، وربما سنة كاملة لإنهاء إجراءات التقاعد، وهو ما يستلزم توفير مبالغ مالية لمتابعة حياته بشكل طبيعي.
ويؤكد القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، على حصول المتقاعد على راتبه التقاعدي منذ تاريخ انتهاء الخدمة.
كما كشف الهاملي بحث الهيئة لتطوير آلية ضم فترة الخدمة السابقة للمشتركين والمتقاعدين، بعد أن تبين للهيئة وجود حالات لا تستطيع الالتزام بالوضع الحالي في طريقة تسديد المبالغ القانونية المستحقة نظير عملية الضم. ومن بين تلك الأفكار تخفيض نسبة الـ 50% من قيمة الضم التي تدفع في البداية، وأيضا وضع فوائد وأخذ ضمانات». ويتم احتساب ضم الخدمة، على آخر راتب تقاعدي حصل عليه المتقاعد، ويتحمل نسبة 20% من آخر راتب اشتراك ويضرب ذلك في عدد سنوات الخدمة. وبعد احتساب التكلفة يكون عليه دفع 50% من تكلفة الضم ويقسط المبلغ الباقي في حدود ربع المعاش الشهري، على ألا يتجاوز السن 60 عاماً عند استكمال دفع المبالغ.
يذكر أن عدد المشتركين في الهيئة حتى نهاية العام الماضي، بلغ 83 ألفاً و339 مشتركاً من القطاعين الحكومي والخاص، بينما تعاملت الهيئة خلال نفس الفترة مع 17 ألفا و143 متقاعداً ومستحقاً، وتدير ملفات 7359 متقاعداً مدنياً و10 آلاف و433 عسكرياً تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.
سالم عبدالرحمن أحمد- المحاربة
عدد اليوم
