14 يناير 2008 02:16
أصدرالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات في الإمارة بنسبة لا تتجاوز خمسة في المائة في العام ،2008 ويتمثل الهدف من هذا الإجراء، الذي دخل حيز النفاذ في 13 يناير ،2008 والصادر بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة في جلب مزيد من الاستقرار إلى سوق العقار في الإمارة على نحو يضمن الحد من الأثر التضخمي لارتفاع الإيجارات وانعكاساته السلبية المحتملة على المكانة التنافسية للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين· تجدر الإشارة إلى أن إمارة أبوظبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نمواً اقتصادياً قوياً صاحبته قفزات سريعة ومتتالية في الطلب على الوحدات العقارية السكنية والتجارية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى بروز حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب نجم عنها ارتفاعات كبيرة في الإيجارات، حيث تظهر البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلك في الإمارة إلى أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية يعد المحرك الرئيسي للتضخم الحاصل في المؤشر والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة·
وتفيد البيانات بأن أكثر من 50 في المائة من الزيادات التي طرأت على مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة الأخيرة كان مردها إلى ارتفاع الإيجارات، واستجابة للنمو المتزايد في الطلب على الوحدات العقارية· وتشهد إمارة أبوظبي حالياً مشاريع عمرانية كبرى سوف يترتب عليها خلال الفترة المقبلة دخول أعداد كبيرة من الوحدات العقارية السكنية والتجارية، وهو ما سوف يؤدي بالنتيجة إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات في الإمارة واستقرارها من خلال آلية السوق وقوى العرض والطلب ودون الحاجة إلى أي تدخل من قبل الجهات الحكومية·
عدد اليوم
