حقوق الإنسان في مصر فوجئ بتمديد الطوارئ

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أمس إنه ''فوجئ'' بإقرار قانون مد العمل بحالة الطوارئ في الوقت الذي كان يترقب فيه قراراً بإنهاء هذه الحالة سيما في ضوء ما سبق أن أعلن في هذا الشأن على أرفع المستويات· وكان مجلس الشعب المصري قد وافق في 26 مايو الجاري على تمديد سريان قانون الطوارئ المعمول به منذ تولي الرئيس حسني مبارك الحكم عام 1981 اعتباراً من أول يونيو المقبل ولمدة عامين أو لمدة تنتهي بصدور ''قانون مكافحة الإرهاب'' أيهما أقرب وذلك رغم الاعتراضات الكثيرة من جانب المعارضة والجماعات الحقوقية· وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومي إلى الموقف الذي اعتمده منذ بدء تشكيله من مطالبته بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي امتد لمدة 27 عاماً حتى الآن ووجوب تصفية آثار هذه الحالة وخاصة بالنسبة للمعتقلين· وأضاف المجلس في بيان له أن القانون العام المصري ''فيه ما يكفي تماماً لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الوطن والمواطن وبصفة خاصة جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات فضلاً عن أن استمرار العمل بقانون الطوارئ أدى إلى المساس بالحقوق والحريات العامة وضمانات حقوق الإنسان المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر''· وأكد المجلس مجدداً ''وجوب إنهاء حالة الطوارئ بوصف أن هذا الإنهاء ضرورة لدفع عملية الإصلاح السياسي ولتعميق الممارسة الديمقراطية وضمان احترام الحقوق الأساسية للإنسان''· وشهدت مصر إعلان حالة الطوارئ لأول مرة على يد الاحتلال البريطاني عام 1914 بمناسبة الحرب العالمية الأولى ومنذ ذلك الحين تم إعلان حالة الطوارئ سبع مرات، بسبب الحرب العالمية الثانية وحرب عام 1948 وحريق القاهرة عام1952 ، و''العدوان'' الثلاثي عام 1956 وهزيمة يونيو ،1967 واغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام ،1981 ومنذ ذلك الحين وحالة الطوارئ معلنة بشكل متصل· ووصل إجمالي سنوات الطوارئ التي شهدتها مصر 66 عاماً منذ عام ·1914 من جهتها أعلنت ثلاث مجموعات من معتقلي الجماعات الإسلامية المتشددة في سجني وادي النطرون احتجاجاً على مد تمديد قانون الطوارئ، بحسب ما ذكرت صحيفة ''المصري اليوم'' أمس·