ما زالت هناك فرصة أمام النجمة الأميركية الشابة ليندساي لوهان التي يشتبه بسرقتها لعقد من متجر في لوس أنجلوس حتى 25 مارس للتوصل إلى اتفاق مع القاضي المكلف هذه القضية وإقناعه بعدم الحكم عليها بالسجن على ما أعلن القاضي.
ولا تزال الممثلة البالغة 24 عاما تخضع لنظام الحرية المشروطة بعد سلسلة من القضايا التي بدأت في العام 2007 بعد توقيفها للمرة الأولى لقيادتها السيارة في حالة سكر وبعد أشهر قليلة لحيازتها الكوكايين.
وخلال جلسة في إطار القضية ذاتها في فبراير الماضي، اقترح القاضي على الممثلة الشابة ومحاميتها اتفاقا لتجنب المحاكمة. وحذر من أن الاتفاق ينص على عقوبة بالسجن لكنه ألمح إلى أنها ستكون أقل من السنوات الثلاث التي قد تواجهها لوهان في حال إدانتها بتهمة سرقة العقد. وقال القاضي كيث شفارتس “محاميتكم سألتني ما هي العقوبة في حال وافقتكم على الاتفاق؟ قلت لها ذلك سراً وطلبت الأطراف مهلة من المحكمة”.
وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن محامية الممثلة تسعى جاهدة لتجنيب موكلتها دخول السجن.
في حال رفضت الممثلة الاتفاق فإن جلسة تمهيدية مع قاض آخر ستعقد في 22 أبريل للبت فيما إذا كانت هناك أسباب موجبة لإقامة محاكمة. واستغل القاضي شفارتس فرصة الجلسة ليعرب عن أسفه للتسريبات الكثيرة حول هذه القضية في الصحف.
وانتهت لوهان قبل فترة قصيرة من علاج للإقلاع عن الإدمان في مركز بيتي فورد في جنوب شرق لوس أنجلوس حيث وضعت أكتوبر الماضي بعد انتهاكها المتكرر لشروط إطلاق سراحها.
ودخلت لوهان بسبب مشاكلها هذه السجن عدة مرات من بينها 13 يوماً في يوليو وأغسطس الماضيين. وتواجه لوهان منذ 2005 تقلبات في حياتها المهنية بسبب مشاكلها المتكررة مع القضاء وعلاجاتها للإقلاع عن الإدمان.
عدد اليوم
