13 سهماً تتداول دون قيمتها الاسمية بانخفاض 38%

تقلص عدد الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية في أسواق المال المحلية إلى 13 سهماً بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ21 سهماً في نهاية العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 38%. وتراجعت بذلك حصة الأسهم التي تتداول بسعر أقل من مستوى الدرهم إلى ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين والبالغ عددها 131 شركة، في وقت كانت تمثل فيه نحو 17% من السوق نهاية العام 2008 بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وجاء التحسن المسجل في أسعار الأسهم خلال النصف الأول في أعقاب الارتفاعات التي سيطرت على أداء الأسواق في ستة أشهر. وحصدت أسواق المال المحلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي مكاسب سوقية بقيمة 28.208 مليار درهم بعيد إغلاقها عند المستوى 392.08 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام 2008 والبالغ 363.872 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال النصف الأول بنسبة 5.8%. واعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن الأسهم متدنية القيمة أو تلك التي تتداول دون قيمتها الاسمية اجتذبت السيولة الاستثمارية في الأسواق، ما أدى إلى تعرضها لعمليات شراء قوية، مستفيدة من انحسار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية خاصة وأن تراجع أسعار أسهم تلك الشركات لم يكن مرتبطاً بأدائها أو قيمة أرباحها وإنما بعدة عوامل نفسية ومادية ناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وكانت دوافع الشراء في الأسواق متنوعة في أهدافها بين تعديل كلفة أسهم تم شراؤها مسبقاً أو بهدف المضاربة أو الاستثمار طويل الأجل. وقلصت سوق أبوظبي للأوراق المالية أعداد الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية إلى النصف بواقع 4 أسهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ8 أسهم في نهاية العام 2008، في حين بلغ عدد الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية في سوق دبي 9 أسهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ13 سهماً في نهاية العام الماضي. وتمكنت في سوق أبوظبي أسهم دانة غاز، وإسمنت رأس الخيمة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وإسمنت أم القيوين من اختراق مستوى الدرهم والعودة للتداول فوقه مجدداً، في حين بقيت أربعة أسهم أخرى تتداول دون قيمتها الاسمية رغم التحسن النسبي المسجل على أسعارها، وهي سهم رأس الخيمة العقارية، والواحة كابيتال، والإسمنت الأبيض، والخزنة للتأمين. من جانب آخر، غادرت ستة أسهم في سوق دبي مستوياتها دون القيمة الاسمية، وهي أسهم «السلام - البحرين»، وأرامكس، ومصرف عجمان، ودار التكافل، ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، وسلامة للتأمين، في حين انضم سهمان جديدان إلى قائمة الأسهم المتداولة دون الدرهم، وهي دريك آند سكل الذي تم إدراجه في سوق دبي خلال العام الجاري، وسهم الفردوس القابضة. ومتعارف عليه استثمارياً ومالياً أن تراجع سعر أسهم أية شركة في الأسواق دون القيمة الاسمية يأتي عندما تتعرض تلك الشركة لخسائر تشغيلية تؤدي إلى ضياع جزء من رأسمالها بحيث تنخفض قيمة حقوق مساهميها عن قيمة رأسمالها المصدر أو المدفوع و بالتالي تصبح القيمة الدفترية لأسهم هذه الشركة أقل من قيمتها الاسمية وهو مالا ينطبق على أسهم تلك الشركات والتي ما تزال تحقق أرباحاً وحقوق مساهمي بعض هذه الشركات يتجاوز ضعف رأسمالها وبالتالي فإن قيمة أصول هذه الشركات لو تم تسييلها أو بيعها سوف تتجاوز قيمتها السوقية». وارتفع عدد الأسهم التي كسرت حاجز الدرهم خلال العام الماضي على وقع الانخفاض الذي سيطر على أداء الأسواق المحلية، حيث تكبدت الأسواق خلال العام الماضي 460 مليار درهم خسائر سوقية كانت غالبيتها في الربع الأخير منه، ما دفع بالاستثمار الأجنبي إلى الخروج من أسهم تلك الشركات خلال الثلث الأخير من العام الماضي وصولاً إلى العام الجاري. في الوقت ذاته، سيطر التراجع الذي تعرضت له أسعار الأسهم خلال العام الماضي على شركات تميزت بأنشطتها التشغيلية التي تمثل جزءاً رئيسياً في أرباحها وعملياتها فضلاً عن امتلاكها سجلاً مالياً جيداً يظهر قدرتها على الاستمرارية. وأرجع مراقبون التراجع في أسعار بعض الأسهم إلى ما دون قيمتها الاسمية إلى انعدام ثقة المستثمرين في الاستثمار بالسوق المالية، وليس باعتباره مؤشراً على ضعف وضع تلك الشركات المالي.