سامي عبدالرؤوف (دبي) ـ اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2014، بشأن رسوم خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يضم 21 رسماً ويقضي بفرض رسوم قدرها 10000 درهم لإصدار تراخيص دور الحضانة ومؤسسات رعاية المعاقين ومراكز الاستشارات الأسرية بالدولة.
وتضمن القرار قائمة بالجزاءات الإدارية على المخالفات المرتكبة «لأول مرة»، وتضم 8 أنواع من الغرامات أعلاها 10000 درهم، وذلك في حالة زيادة رسوم الخدمة المرخص بها أو استيفاء رسوم أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وذلك لضمان عدم تحميل الأسرة أعباء مالية إضافية دون أن تكون هذه الزيادة مبررة.
كما يفرض غرامة 10000 درهم، عند تقديم أي خدمات غير مرخصة بالإضافة، إلى مزاولة نشاط دور الحضانة أو مراكز الاستشارات الأسرية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، وذلك للحيلولة دون تقديم خدمات لا تخضع لمراقبة الوزارة وإشرافها. ووقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الوطني للإعلام، مذكرة تفاهم تقضي بضرورة أن تحصل الحضانات ومراكز رعاية الأطفال أو المعاقين، على تصريح مسبق من الوزارة قبل الإعلان.
وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، «في السابق كانت هناك رسوم على الإشهار وإصدار أو تجديد التراخيص فقط، لكننا أضفنا رسوما جديدة، منها عند الإعلان في وسائل الإعلام، وتغير مقر ممارسة النشاط أو تغير العنوان، وجميعها كانت خدمات من دون رسوم».
وأضافت: «قرار مجلس الوزراء أردنا من خلاله تنظيم عمل المؤسسات الاجتماعية والجانب الإجرائي الخاص بها وتعزيز التنسيق والإشراف على تلك المؤسسات، لحماية النشء والمجتمع، وحماية الأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة في هذه المراكز والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة والتي تتعلق بتقديم خدمات رعاية ذات جودة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسرة والحفاظ على استقرارها».
وأكدت الرومي، أن قرار الرسوم سيتم تنفيذه مباشرة بعد ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشيرة إلى أن تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار سيكون بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
ولفتت الرومي، إلى أن هذا القرار يتضمن فرض جزاءات على دور الحضانة ومراكز الاستشارات الأسرية حال المخالفة لمنع استغلال الأطفال أو أسرهم، أو بتقديم خدمات دون المستوى المطلوب، كما يضمن أن تتوافر في الخدمات الشروط والمواصفات التي حددتها الوزارة لهذه المؤسسات عند منحها التراخيص لمزاولة العمل، والتي بينها القانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن دور الحضانة والقانون رقم 29 بشأن حقوق المعاقين، وقرار تنظيم منح تراخيص إنشاء مراكز الاستشارات الأسرية.
مصلحة الطفل
شددت الرومي، على أن الوزارة تولي أهمية بالغة لمصلحة الطفل الفضلى، سواء كان هذا الطفل في دار حضانة أو مراكز رعاية تأهيل المعاقين، كما أنها تضع استقرار الأسرة ضمن أولوياتها، لأن هذا الهدف كان من الأهداف الأولى في رؤية الإمارات 2021. ويتضمن القرار الرسوم التي تتقاضاها الوزارة عن إصدار التراخيص الخاصة بدور الحضانة، ومؤسسات المعاقين، وهى 10 آلاف رهم، بينما تبلغ رسوم مراكز الاستشارات الأسرية، 5 آلاف درهم، أما بالنسبة لرسوم تجديد الترخيص، فهي 5 آلاف درهم للحضانات ومراكز المعاقين، و2500 درهم لمراكز الاستشارات الأسرية.
رسوم جديدة
تضمن القرار 7 أنواع جديدة من الرسوم، منها 1000 درهم عند تغيير البيانات الخاصة بصاحب التراخيص سواء بيانات الملكية أو إضافة شريك أو التنازل عن الملكية أو إلغائها، وأيضا رسم قدره 1000 درهم، حال تغير الاسم التجاري الوارد في الرخصة التجارية أو المهنية، ورسم مماثل لتغير موقع النشاط، بالإضافة إلى رسم قيمته 1000 درهم لإصدار بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة الصادرة من الوزارة لدور الحضانة، بينما ينخفض هذا الرسم إلى 100 درهم فقط، لمؤسسات المعاقين ومراكز الاستشارات الأسرية.
وفرض القرار رسما قدره 100 درهم على دور الحضانات ومراكز المعاقين والاستشارات الأسرية عند إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، فيما يرتفع الرسم إلى 300 درهم عند معاينة مبنى أي من المؤسسات المذكورة، بالإضافة إلى رسم خاص بمراكز رعاية المعاقين وهو 100 درهم نظير إصدار بدل فاقد أو بدل تالف بطاقة معاق.
أسعار الإعلانات
خصص القرار قائمة للرسوم التي تفرض للمرة الأولى على إصدار تصريح مسبق لعمل إعلان، وتضم 4 أنواع من الرسوم، وهى 300 درهم رسم الإعلانات المطبوعة «الساكنة» و500 درهم رسم الإعلانات المذاعة المسموعة «صوتي» و600 درهم رسم الإعلانات المرئية والمسموعة «ضوئي وصوتي»، بالإضافة إلى رسم قدره 200 درهم لكل تعديل على صيغة الإعلان. وتهدف وزارة الشؤون الاجتماعية، من إخضاع الإعلانات المقدمة عن الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات لموافقة مسبقة من الوزارة، إلى ضمان عدم استغلال الأطفال وصحتهم في تقديم مادة إعلانية لا تتوفر فيها العلمية والموضوعية ولا تحافظ على مصلحة الطفل والأسرة.
وأكدت أن الوزارة راعت عند إصدار هذا القرار أن لا يترتب عليها زيادة الكلفة على المستفيدين من الخدمات، وألا يؤدي ذلك إلى زيادة الرسوم.
وكشف قرار مجلس الوزراء، عن استثناء مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين الخاصة الخيرية، التي لا تهدف إلى تحقيق ربح، من الخضوع للرسوم الواردة في القرار. ويحتوي القرار، قائمة بالجزاءات الإدارية على المخالفات المرتكبة من قبل دور الحضانة ومراكز الاستشارات الأسرية، وتضم 8 أنواع من الغرامات، التي لم تكن موجودة في الأصل، وكانت تكتفي الوزارة في السابق بتوجيه إنذارات. وتوقع الجزاءات إذا كان العاملون في تلك المؤسسات غير مؤهلين أو من عديمي خبرة كافية، أو إذا تم تعيينهم دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
سد الثغرة
من جهتها قالت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية،: «جاء جزء من هذه الرسوم استجابة لشكاوى أولياء الأمور من رفع الرسوم، خاصة في الحضانات، والتي كانت تمثل 75% من إجمالي الشكاوى الواردة إلى إدارة رعاية الطفل بالوزارة، سواء رفع الرسوم أو عدم استرداد الرسوم».
ولفتت إلى أن القرار يسد فجوة قانونية استغلتها بعض الحضانات التي كانت تقوم برفع أسعار خدماتها دون إذن من الوزارة، مشيرة إلى أن القرار عالج موضوع الإعلانات الاجتماعية للسيطرة على الإعلانات غير القانونية للحضانات، سواء الإعلانات للحضانات المرخصة أو غير المرخصة.
وأرجعت الشومي، فرض رسوم جديدة على خدمات الوزارة، إلى أن هذه الخدمات تستهلك وقت وجهد وأحيانا تتمادى في طلبها المؤسسات دون الحاجة الكافية، مشيرة إلى أن تصاريح الإعلانات الاجتماعية ستكون في خدمة العملاء بالوزارة، وستكون إلكترونيه في غضون شهر من الآن. وذكرت الشومي، انه تم تجهيز استمارات لطلب تصاريح الإعلانات والجزاءات التي ستقوم بتنفيذها المفتشات التابعات للوزارة، والتي ستضاف في قائمة التفتيش الإلكتروني.
114% زيادة في عدد دور الحضانة و79% في عدد الأطفال
أشارت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى أن المؤسسات المعنية بتقديم خدماتها للطفل في تزايد مستمر، مما يستدعي توفر إشراف فعال، وستكون الوزارة صارمة في تنفيذ المعايير الفنية التي تقدمها تلك المؤسسات، مشيرة إلى أن عدد دور الحضانة ارتفع إلى 405 دور في نهاية سنة 2013، بعد أن كان 189 دار حضانة في سنة 2008، وبزيادة تصل إلى 114%.
فيما ارتفع عدد الأطفال في دور الحضانة إلى23120 طفلا في عام 2013، بعد أن كان 12873 طفلا في عام 2008، وبزيادة 79% خلال خمس سنوات، وهذه الزيادة تتطلب تطور دور الحضانة بخدماتها المقدمة للطفل، لأن هذه المرحلة من الطفولة تلعب دورا أساسيا في تشكيل شخصية الطفل وتكوين هويته.
كما أن عدد مراكز المعاقين الخاصة بلغ 27 مركزا في سنة 2013، بعد أن كان 21 مركزا في نهاية 2008، بزيادة 28% خلال خمس سنوات، وتحرص الوزارة على أن تتوفر في مراكز المعاقين جميع الخدمات الملائمة والمتوافقة مع أفضل المعايير والمستويات الدولية وأن أي تهاون في تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب يعرض المؤسسة للجزاءات.
كما أن عدد مكاتب الاستشارات الأسرية في تزايد مستمر وأن دور هذه المكاتب مهم وفعال في الحفاظ على استقرار الأسرة والمساهمة في حل مشاكلها وتعزيز تماسكها.
عدد اليوم
