حسام عبد النبي (دبي)
أطلق بنك دبي الإسلامي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، رسمياً أمس، «بطاقة مستهلك»، أول بطاقة ائتمان من نوعها في دولة الإمارات مخصصة لحماية حقوق المستهلكين، وتوفير ميزة الادخار على مشترياتهم اليومية ، وذلك في مول الإمارات في حضور سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، وإيهاب أيوب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيزا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الأطراف كافة.
وقال محمد راشد على لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «إن البطاقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأتي بلا فوائد ولا رسوم خفية، وتم تصميمها بالتعاون مع شركة فيزا»، موضحاً أنها متوافرة بنسختين، هما بطاقة المستهلك المجزية وبطاقة المستهلك البلاتينية، لتقديم مجموعة متنوعة من المزايا الخاصة عند القيام بالمشتريات.
وأضاف أن البطاقة تقدّم لمتعامليها مجموعة من العروض والحسومات لدى أكثر من 450 متجراً في أنحاء الدولة، فضلاً عن تمكينهم من الادخار عند القيام بالمشتريات اليومية، إذ تمنح استردادا نقديا يبلغ 4% عند استخدامها في العديد من منافذ البيع في الدولة كالسوبرماركت أو الهايبرماركت، وجميع خدمات السيّارة، وفواتير خدمات اتصالات ودو، ورسوم تعبئة بطاقات سالك ونول، ومشتريات الوقود، وفواتير الخدمات، وتذاكر السينما، مؤكداً أن حاملي البطاقة سيتمكنون من الاسترداد النقدي بقيمة تصل إلى 1000 درهم شهرياً كلما أنفقوا في أي من المتاجر المنتشرة في أنحاء الدولة. وقال لوتاه: «إن (بطاقة مستهلك) جزء من المبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية، لتعزيز الثقة والشراكة بين قطاع تجارة التجزئة والمستهلكين، حيث نسعى جاهدين لجعل التسوق في دبي أكثر راحة، لأن الإمارة واجهة التسوق والشراء على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط»، منوهاً أن إطلاقها يعد داعماً رئيساً لمبادرات الدفع الذكي الهادفة إلى التقليل من الدفع النقدي.
ورداً على سؤال عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، أجاب لوتاه، أن البطاقة الجديدة تعتبر المبادرة الثانية للدائرة التي تطلقها بالشراكة مع القطاع الخاص بعد إطلاق المجلس الاستشاري لحماية الملكية الفكرية في نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص هي توجه للمستقبل، وهناك العديد من المبادرات والفعاليات الأخرى تجاه المستهلك ولكن لا تزال جميعها تحت الدراسة.
وأشار إلى أن إطلاق المبادرة شمل 3 أطراف هي بنك دبي الإسلامي و«فيزا» و«دائرة التنمية الاقتصادية» واستغرق إعدادها 15 شهراً للوصول إلى شكلها النهائي حالياً.
وذكر أن البطاقة الجديدة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم حلولا للمستهلكين للحصول على الاحتياجات الأساسية وتوفر مبالغ نقدية لهم يعاد استخدامها كادخار أو في أوجه إنفاق أخرى، ولذا تم إطلاقها قبل حلول شهر رمضان على وجه التحديد باعتباره موسما يزيد فيه الاستهلاك بشكل كبير، لافتاً إلى أن البطاقة ستسمح أيضاً بتحليل سلوكيات الإنفاق لدي المستهلكين وهو ما يساعد دائرة التنمية الاقتصادية في إعداد دراسات تفيد الدولة في السياسات والقوانين الخاصة بالمستهلك.
الإنفاق المحلي ركيزة الاقتصاد
دبي (الاتحاد)
قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، «إن الإنفاق المحلي لا يزال ركيزة الاقتصاد الإماراتي حتى اليوم، ونحن حريصون على استثمار خبراتنا ومواردنا في تطوير حلول للسداد تشجّع على دفع عجلة النمو»، موضحاً أن في الوقت الذي تقدّم السوق المزايا عند استخدام بطاقات الائتمان، ركز «دبي الإسلامي» على المجالات التي ينفق المستهلك أمواله فيها عادةً، ليزيد مكاسب حامل البطاقة إلى أقصى حد.
من جانبه قال إيهاب أيوب، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيزا: «إن (بطاقة مستهلك) تعد خطوة بارزة تعزز الاعتماد على الدفع الإلكتروني وتواكب توجّه دبي نحو التحوّل إلى مدينة ذكية لاسيما من خلال قاعدة العملاء الكبيرة التي ستستخدمها والقطاعات التي تغطيها في ظل الفوائد والمزايا العديدة التي توفرها لحامليها»، مشيراً إلى أن تزويد المستهلكين بوسيلة دفع آمنة وملائمة هو من أبرز أولويات فيزا، ومشاركتنا في هذه المبادرة تواكب جهودنا في الترويج للتثقيف المالي حول طرق الإنفاق والادخار، ووضع الميزانيات بمسؤولية.
بدوره قال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «إن القطاع يسعى باستمرار إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك ومسؤولياته»، مشيراً إلى أن إطلاق «بطاقة مستهلك» يأتي في إطار جهود الدائرة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز رضاهم وسعادتهم.
عدد اليوم
