محمود خليل (دبي) ـ توافق أعضاء لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، مع غالبية بنود مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما وردت من الحكومة بحسب الدكتور يعقوب علي النقبي رئيس اللجنة. وقال النقبي لـ «الاتحاد» إن الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بين أعضاء اللجنة وممثلين القوات المسلحة، شهد توافقا كبيرا حول كافة القضايا التي تمت مناقشتها بهذا الخصوص.
وأرجع النقبي التوافق إلى ما يعززه مشروع القانون على جهة حماية دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها، باعتباره واجبا وطنيا مقدسا على كل مواطن، علاوة على أن إلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وأكد الدكتور النقبي أن اللجنة تمكنت خلال اجتماعين من إنهاء، مناقشة كافة بنود مشروع القانون الـ 44 بحيث اعتمدت تقريرها بهذا الخصوص، الذي ستحيله إلى رئاسة المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة ليصار إلى تحديد موعد لمناقشته أمام أعضاء المجلس، معربا عن ثقته التامة في أن المجلس سيقر مشروع القانون بوقت قياسي ويحيله للحكومة.
وأوضح في رده على سؤال أن اللجنة استحدثت بندا إضافيا إلى بنود القانون ليصبح عدد مواده 45 عوضا عن 44 الواردة من الحكومة، مبينا أن المادة التي تم استحداثها جاءت لمصلحة تعزيز القانون من خلال إلزام هيئة الإمارات للهوية والمؤسسات التعليمية بموافاة الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الذين ينطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية والاحتياطية
وقال إن اللجنة أقرت أن يكون من يتم تجنيده من مواطني الدولة وأن يكون منهياً للمرحلة الثانوية العامة، أو أتم الثامنة عشرة من عمره أيهما أقرب على أن لا يجاوز عمره ثلاثين عاما، مع إجازتها لمن أتم السابعة عشرة من عمره وأنهى الثانوية العامة الالتحاق بالخدمة الوطنية بناء على اختياره وموافقة ولي أمره، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون لائقا طبيا، وألا يكون منتميا لأي تنظيم سياسي أو أي تنظيم أو جمعية محظورة، وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وبين أن اللجنة توافقت مع ضوابط الخدمة الوطنية التي تضمنها مشروع القانون التي تلزم كل مواطن من الذكور أنهى الثانوية العامة أو أتم الثامنة عشرة من عمره أيهما أقرب، ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها
وأوضح أن اللجنة اعتمدت مدة الخدمة للمجندين من الذكور، سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها فأعلى وتكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندين من الإناث.
طلبة التعليم العالي
وقال إن اللجنة اعتمدت عدم جواز إلحاق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها أو البقاء فيها بعد إتمام الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة الوطنية أو يقدم الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.
وقال إن من بين المواد التي توافقت اللجنة فيها مع الحكومة تلك التي تنص على عدم جواز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد بالخدمة الوطنية أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.
عدد اليوم
