أبوظبي (وام) - استقطب مجلس أبوظبي للتعليم لأول مرة هذا العام 46 مواطناً ومواطنة، غالبيتهم العظمى من الإناث، للعمل في وظيفة «الحراسة الأمنية» في مدارسه الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز سلامة الطلبة في المدارس وتوفير بيئة تعليمية سليمة ولرفع معدلات التوطين في مختلف الوظائف، وفقاً للمؤهلات المطلوبة ولتعزيز ثقة أولياء الأمور في البيئة المدرسية. ويشمل الموظفون الجدد 15 مواطنة للعمل في مدارس أبوظبي، و23 مواطنة ومواطنين اثنين للعمل في مدارس العين، وخمس مواطنات للعمل في مدارس المنطقة الغربية.
وقال المهندس خالد الأنصاري مدير إدارة الخدمات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم في تصريح له بهذه المناسبة، إن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، أمر لا غنى عنه، ومن دون ذلك لا يمكنهم التركيز على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني، ولذلك يسعى المجلس لتوفير أعلى معايير السلامة، ويحرص دوماً على التواصل مع المدارس للتعرف إلى الاقتراحات التي من شأنها تعزيز السلامة في المدارس. وأوضح أن فكرة استقطاب وتعيين مواطنين للعمل في وظيفة «الحراسة الأمنية» في بعض المدارس الحكومية التابعة للمجلس جاءت انطلاقاً من كون المدارس الحكومية في الإمارة تستوعب 80 في المائة من الطلبة المواطنين.
وأضاف الأنصاري أن غالبية المواطنين الذين تم تعيينهم في الوظيفة هم من الإناث، نظراً لأن معظم العاملين في المدارس من الإناث، وتم تكليف الحارسات بالعمل في مدارس قريبة من منازلهم لتفادي التسبب في معاناة لهم، منوهاً باعتزام المجلس توفير برامج تطوير وإرشاد مهني مستمر لهم لضمان اطلاعهم على أحدث الخطط الاستراتيجية للمجلس في المدارس الحكومية.
وأكد الأنصاري أن المجلس سيواصل جهوده لتوفير البيئة التعليمية الآمنة والجذابة، وفقاً لأعلى معايير إدارة المرافق المدرسية في القرن الـ 21، بما يصب في صالح الطلبة ويهيئ لهم الفرصة للتركيز على دراستهم ومستقبلهم.
ورغم حرص المجلس على إبقاء حراس الأمن الحاليين في المواقع المخصصة لهم خارج بوابات المدارس، إلا أن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير مزيد من حراس الأمن في الممرات والصفوف الدراسية في داخل المباني المدرسية، خاصة بسبب ارتياح أولياء الأمور من المواطنين للتواصل مع الحراس القادرين على التحدث باللغة العربية. وعلاوة على الاستعانة بخدمات حراس الأمن المحترفين والمدربين، فقد ضخ المجلس الكثير من الاستثمارات الهادفة لتزويد المدارس الحكومية بالخدمات الأمنية اللازمة تحت إشراف حراس الأمن، ومنها تركيب كاميرات المراقبة التلفزيونية، وتخصيص سجل لتدوين بيانات كل الزوار، ومن بينهم الموظفون التابعون للمجلس، بجانب تطبيق نظام إلكتروني للدوريات الأمنية، مع رفع التقارير اللازمة بشأن هذه الدوريات إلى المجلس كل شهر. وعلى الرغم من عدم ترحيب أولياء الأمور والزوار بتطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة في البداية، إلا أنها قد نالت في النهاية إعجاب وتقدير من كل زوار المدارس الذين استوعبوا أهمية تطبيق تلك الإجراءات الأمنية الفعالة من أجل ضمان سلامة الطلبة.
عدد اليوم
