دبي (وام) - أكد معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قيادات البرلمانات العربية استطاعت خلال المؤتمر الـ 18 للاتحاد البرلماني العربي في الكويت، الاتفاق على قواسم مشتركة للعمل العربي الواحد والخروج بقرارات تدعو إلى تلافي السلبيات والاستفادة من تجارب الماضي، على الرغم من وجود الكثير من المشاكل والاختلافات والتغيرات. وقال في تصريحات لدى عودته إلى البلاد مساء أمس الأول “إن التوصيات الختامية تدل على أن الأمة بخير، وأنه مهما تعرضت لمشكلات أو اختبارات قادرة بلقاء الحكماء والعقلاء على التغلب على المشاكل ومواجهة الأزمات والاستفادة من أخطاء الماضي لتحقيق الآمال المشتركة للأمة العربية في بناء الغد السعيد لشعوبها.
وشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي بفعالية في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الأحد الماضي، وقدم اقتراحات تتعلق بتطوير آلية عمل الاتحاد وتفعيله وتطوير مجلة آفاق البرلمانية. كما شارك في لجان المؤتمر المختلفة ومنها اللجنة السياسية والشؤون البرلمانية، حيث مثل الإمارات الدكتور عبدالرحيم الشاهين وعفراء البسطى عضوا المجلس الوطني.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي، إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، والتي تنذر بالتحول إلى حرب أهلية، واعتبر أن الحل السياسي يجب أن يمر عن طريق جامعة الدول العربية من خلال الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل ووضع حد لإراقة الدماء ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي والإفراج عن المعتقلين وتشكيل لجان تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب وعدم التعرض للمتظاهرين والعمل علي إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من خلال هيئات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية، داعيا في هذا الصدد إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا، ومعربا عن خيبة أمله إزاء إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية.
وأعرب المؤتمر عن قلقه لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وطالبها بالكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وأكد دعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع الالتزام والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيد الجهود المبذولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
واعرب المؤتمر عن قناعته بأن الثورات والانتفاضات الشعبية التي جرت وتجري في عدد من البلدان العربية تعود إلى أسباب متشابهة نجمت عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغياب دولة القانون والمؤسسات وانتشار القمع واستشراء الفساد وتفاقم الفقر والبطالة وفشل برامج التنمية والعجز عن إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي يعيشها الشعب لا سيما في أوساط الشباب. وحيا الشعب العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، كما حيا الشعوب التي تمكنت من تدشين وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والدستورية بشكل سلمي ودون إراقة الدماء.
ودعا المؤتمر البرلمانات العربية إلى سن التشريعات التي تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من اجل تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية في بناء دول حديثة، كما دعا إلى إحياء وتفعيل أجهزة وآليات التضامن العربي. وثمن مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وقراره بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من شخصيات دولية مرموقة والقبول بتوصياتها والبدء بتنفيذها.
وأكد المؤتمر أن كل ما قامت به إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة من انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ومحاولة فرضها وقائع على الأرض بحكم القوة الغاشمة لن يمنح احتلالها أية شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية وأن كل ما قامت وتقوم به من إجراءات وقوانين لاغية وباطلة بكل معايير الشرعية الدولية. ودعا الجميع إلى الاهتمام بالقدس واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ومصداقية في دعم صمود القدس ومنع إجراءات تهويدها. كما حث الدول والمنظمات العربية العمل على استكمال رفع الحصار عن قطاع غزة، وحيا الجهود الرامية إلى طي صفحة الانقسام الفلسطيني وتبعاته.
وأكد المؤتمر دعمه ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمنه واستقراره من مؤامرات وتهديدات خارجية تحركها إسرائيل. وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتشييد البنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية. كما أكد دعم استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي وصيغة التعايش بين أبنائه ودعمه في مقاومته وتحركه السياسي والدبلوماسي لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر.
وعبر المؤتمر عن ارتياحه للإنجاز الذي حققه الشعب اليمني باتفاق القوى السياسية على نقل السلطة سلميا حسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي جنبت اليمن الحرب الأهلية ووضعت اليمنيين على طريق التغيير وإجراء الإصلاحات التي تحقق آمال وطموحات الشعب في الحرية والكرامة والتنمية والتداول السلمي للسلطة. كما أكد دعمه للشعب اليمني والمحافظة على أمنه واستقراره ووحدته.
وأكد المؤتمر ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية. مثمنا موافقة الأمم المتحدة على تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وأكد أن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب وأبشع أشكاله. كما أكد ضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف باعتبارها تشكل تربة صالحة لنمو الإرهاب واستشرائه.
عدد اليوم
