عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- يتوقع أن تدخل أسواق الأسهم المحلية في مرحلة من التماسك خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بعدما وصلت موجة التصحيح ذروتها نهاية الأسبوع الماضي، وكبدت الأسواق أكثر من 5 مليارات درهم، بحسب محللين ماليين.
وأكد المحللون أن الأسواق كانت بحاجة إلى هذه الموجة من التراجعات بعد مكاسب قياسية استمرت أكثر من شهرين ربحت معها الأسواق أكثر من 70 مليار درهم في قيمتها السوقية.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,2% محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 2,4% وسوق دبي المالي بنسبة 2,3%.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق المالية دخلت مرحلة تصحيح سعري، وخسر مؤشرا سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبــوع الماضي 2,44% ودبي 2,34% من قيمتــهما السوقية، مضيفاً أن المؤشرات الفنية كـانت تشير إلى بلوغها الحد الأقصى من الشـــراء، وبالتــالي كان هناك حاجة لتنفيس فقاعة تضخــم بعض الأســعار لعودتها إلي مسارها داخل قناة الصعــود التدريجية.
وعزا اتساع حركة التصحيح إلى الانخفاض الحاد الذي شهده سهم أرابتك، مع استمرار ضغوط شركات الوساطة من خلال «المارجن كول» على عملائها لبيع اسهم أخرى لتغطية «حسابات المارجن» مضيفاً أن هناك قلقا لدى بعض المتعاملين في الأسواق المالية من حجم سيولة الأموال التي تضخ في شركة أرابتك (4,77 مليار درهم من المساهمين، إضافة إلى 1,65 مليار درهم سندات قابلة للتحويل إلى أسهم) التي يطلبها مجلس إدارة أرابتك من مساهمي الشركة والتي تبلغ حوالي 8,5% من إجمالي السيولة الحرة.
وأشار فرحات إلى الأخبار الإيجابية عن وضع الاقتصاد المحلي، ومنها مؤشر مدير المشتريات لبنك اتش اس بي سي لشهر فبراير والذي ارتفع 55,4 نقطة مقارنة بـ 55 نقطة في الشهر السابق وهي أعلى مستوى بلغه المؤشر خلال 21 شهراً، وهذا يعني استمرار تحسن الوضع الاقتصادي من حيث ارتفاع معدلات الإنتاج وتحسن معدلات التوظيف.
وأضاف أنه وبالرغم من حركة التصحيح التي تمر بها الأسواق، دأب المحللون على إصدار عدة تزكيات إيجابية على عدد من الأسهم خلال الأسبوع، في وقت أظهرت إحصاءات الأسواق على أن الاستثمار الأجنبي لا يزال إيجابياً، موضحاً أن حصيلة تداول المستثمرين الأجانب حتى جلسة الأربعاء كانت «صافي شراء» وأن مجمل حركتهم اعتمدت على تدوير مراكز مستفيدة من حركة التصحيح من خلال التخلص من بعض الأسهم، واستخدام السيولة لتعزيز مراكزهم في أسهم أخرى.
وأفاد أن سلوك المستثمر الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أعطى مؤشراً على أن المراكز المبنية لديهم هي بهدف استثماري، تأخذ بعين الاعتبار فترة استثمارية زمنية متوسطة إلى طويلة المدى وليس بالضرورة أن تكون بهدف المضاربة، مشيراً إلى حجم صافي شراء الأجانب منذ بداية العام بلغ 840 مليون درهم مع انتهاء جلسة الأربعاء الماضي.
وتوقع فرحات استمرار حركة التصحيح خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ولكن بوتيرة هادئة، ويدعم ذلك أن السيولة التي كانت محتجزة في سهم اربتك بدأت بالتحرر بعد أن انخفض 3 جلسات متتالية إلى الحد الأدنى من دون شراء يذكر، الأمر الذي يعني أن السيولة المتحررة ستسمح بمعالجة مأزق «المارجن كول» بسلاسة، ويسمح بتوجه جزء من هذه السيولة إلى اسهم أخرى، وبالتالي استكمال موجة التصحيح بهدوء.
وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي موجة التصحيح على بعض الأسهم خلال الأسبوع الحالي أو مع مطلع الأسبوع القادم.
تصحيح مبرر
بدوره، قال مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، إن التصحيح الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي كان مبرراً بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق على مدار أكثر من شهرين، لكن لا تستدعي هذه الارتفاعات تراجعات حادة، بسبب أنها جاءت مدعومة بالعديد من العوامل منها النتائج المالية الجيدة لمعظم الشركات والتي فاقت التوقعات، وتوزيعات أرباحها السخية، علاوة على أنها جاءت متماشية مع نمو الاقتصاد المحلي وتعافي الاقتصاديات العالمية.
وأضاف أن التصحيحات الحادة التي عرفتها الأسواق في سنوات سابقة لن تشهدها مرة أخرى، لكن من شأن تصحيح معقول ومبرر بعد مكاسب قوية، أن يتيح الفرصة لدخول مستثمرين جدد للأسواق عند مستويات سعرية جيدة، مستبعداً تكرار سيناريو السنوات السابقة من نشاط في الربع الأول من العام ينتهي بقية شهور السنة.
وأوضح أن ما حدث في العامين الماضيين من نشاط شهدته الأسواق خلال الربع الأول، تبعه عمليات تصحيح وتراجع معظم الفترات المتبقية من العام، يعود إلى الانعكاسات السلبية لأزمة الديون السيادية في أوروبا والمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة، وهي مشاكل تعافت منها الاقتصاديات العالمية إلى حد كبير، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على أسواق الإمارات.
وبين أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر سلباً على أسواق الأسهم الإماراتية، أن تتعرض «منطقة اليورو» لأحداث غير متوقعة، وهو ما يمكن أن يؤثر في الأسواق المالية العالمية والمحلية على السواء، غير أن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يسجل نمواً جيداً ويتفوق على نمو اقتصاديات عالمية عدة، يزيد من حالة النشاط الذي تشهده الأسواق.
وقال شراب إن الاستثمار الأجنبي ليس مضاربياً على اعتبار أنه يستهدف الاستثمار على المدى الطويل، ويتعين أن تكون النظرة تجاهه إيجابية وليست سلبية، ذلك أن مجيئ الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية يزيد من أحجام وقيم التداولات في الأسواق، كما أنه يركز على الاستثمار في الأسهم القيادية، مما يدفعها لتحقيق ارتفاعات جيدة.
وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة، تركزت على أسهم شركات حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي مثل الدار وصروح وإعمار، والبنوك، ويتوقع أن يستمر النشاط على هذه السهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن حجم الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفاً وهو ما نلاحظه في أحجام التداولات، حيث تقل التداولات عن المليار درهم متوسط التداول اليومي الذي كانت الأسواق تشهده في سنوات النشاط، متوقعاً أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاستثمار الأجنبي الذي بدأ في الخروج باستثماراته خارج أسواقه الرئيسية في أوروبا بعدما تعافت من أزمتها.
وقال شراب إنه بعد التعافي الذي بدأت الاقتصاديات الأوروبية تشهده، يتوقع أن يبدأ الاستثمار الأجنبي في الخروج من أسواقه الرئيسية إلى أسواقه الخارجية من جديد، خصوصاً وأن الأسهم الأوروبية والأميركية سجلت مستويات سعرية قياسية هي الأعلى خلال خمس إلى أربع سنوات، ويتوقع أن تدخل مرحلة تصحيح.
وأفاد بأن الاستثمار الأجنبي يبحث عن أسواق تحقق له عوائد قوية، ويعتبر السوق الإماراتي في مقدمة هذه الأسواق، وليس هناك سبب يجعل الأسواق المالية الإماراتية متأخرة أمام الاستثمار الأجنبي، حيث يصنف ضمن أفضل الاقتصاديات ويوفر فرصاً مغرية للاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها العقارية التي تشهد تعافياً جيداً.
المحافظ تواصل الشراء
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن التصحيح الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي كان ضروريا ومطلوباً وتأخر من أسبوع إلى أسبوعين، عندما وصلت أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها وغير مبررة بعدما أعلنت عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها.
وأضاف أن الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياســية هي التي دخلت في موجة تصحيح كبيـــرة، عكس الأسهم التي لم ترتفع كثيراً ولذلك جاءت تراجعاتها أقل، مضيفاً أنه في الوقـــت الذي كانت غالبية الأسهم النشطة في السوق تتعرض لضغوط بيع كانت هناك أسهم قيادية مثل سهم إعمار يستقطب طلبات شراء قوية ساهمت في منع السهم من التراجع بقوة، بل إنه كان يواصل ارتفاعه في وقت هبوط السوق، الأمر الذي كان سبباً في منع سوق دبي المالي من الانزلاق في هبوط كبير.
وعزا الخطيب السبب إلى استمرار محافظ استثمار مؤسساتية أجنبية وكبار المستثمرين بشراء سهم إعمار بكميات كبيرة، قناعة ليس فقط بقوة الأداء المالي الجيد للشركة، ولكن أيضاً بأن السهم قادر على اختراق مستويات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن موجة التصحيح بدت حادة من وجهة نظر الكثيرين، بسبب خروج شريحة كبيرة من المتعاملين من الأسواق مثل المضاربين والمستثمرين على المدى القصير، ومثل هذه الشريحة تفضل البيع عند مستويات قياسية والخروج من السوق انتظاراً لفرص استثمارية عند مستويات سعرية أقل.
وأضاف أن الشيء الإيجابي والذي لم يثر الخوف من موجة التصحيح التي تعرضت لها الأسواق أنها تمت في ظل أحجام تداولات ضعيفة، وهذا يعني أن شريحة كبيرة من المستثمرين لم يرغبوا في البيع العشوائي تحت ضغط البيع المكثف، الأمر الذي يؤكد على قناعة المستثمرين بأن الأسواق قادرة على تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى مسارها الصاعد.
وأكد أن الأسواق قادرة على إحتواء موجة التصحيح والخروج منها محتفظة بالكثير من المكاسب التي حققتها منذ دخلت مرحلة الصعود منتصف ديسمبر من العام الماضي، مضيفاً أن النظرة ستظل إيجابية تجاه أسواق المال الإماراتية، وتستند إلى معطيات أساسية واقتصادية منها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يسجل معدلات نمو أعلى خلال العام الجاري، وارتفاع أرباح الشركات وتوزيعاتها، وعودة البنوك من جديد للإقراض.
واتفق الخطيب مع شراب في استبعاد أن يقتصر النشاط الذي تشهده الأسواق رغم التصحيح الحالي على فترة الربع الأول من العام دون بقية السنة، مضيفاً أن الظروف التي كانت سبباً في نشاط الأسواق المحلية في فترة الربع الأول فقط دون غيرها تغيرت تماماً حيث كانت الأسواق تراقب التطورات الاقتصادية الخارجية في أوروبا وأميركا، علاوة على مشاكل البنوك مع ديونها المتعثرة وإحجامها عن الإقراض، وكلها عوامل تم تجاوزها مما يساند الأسواق في الحفاظ على نشاطها.
إعادة استثمار الأرباح النقدية ينشط تداولات الأسهم
أبوظبي(الاتحاد)- يساهم إعادة استثمار الأرباح النقدية التي توزعها الشركات على مساهميها في تنشيط تداولات أسواق الأسهم المحلية، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك إن إعادة توظيف الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين تساهم في تنشيط حركة الطلب والتداول في الأسواق المالية، وخاصة خلال فترة نشاط وانتعاش الأسواق، بينما لوحظ خلال فترة الكساد وتراجع مؤشرات الأسواق بداية الأزمة المالية العالمية، تراجع قيمة الأموال المستثمرة في الأسواق المالية، بسبب ارتفاع المخاطر والانخفاض المستمر في ربحية معظم الشركات المدرجة، والذي أدى بالتالي إلى تراجع متواصل في أسعارها السوقية
وتوقع الدباس مبادرة عدد كبير من المستثمرين وخاصة كبار المساهمين في الشركات إلى إعادة استثمار جزء من الأرباح الموزعة عليهم في الأسواق، من خلال شراء أسهم الشركات التي حققت أداءً جيداً في مؤشرات أداءها، ووزعت أرباحاً نقدية على مساهميها، في ظل محدودية فرص الاستثمار البديلة، بعد انخفاض سعر الفائدة على الودائع بنسبة كبيرة
وأشار إلى النسبة الكبيرة لمساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المدرجة، وبالتالي حصتها الكبيرة في قيمة الأرباح الموزعة، موضحاً أن الحكومة سواء الاتحادية أو المحلية لا تقوم بتوظيف الأرباح النقدية الموزعة في السوق، باعتبار أن هذه الأرباح الموزعة هي أحد مصادر الدخل والإنفاق الجاري، وبالتالي يفترض اقتطاع حصة الحكومات من القيمة الإجمالية للأرباح الموزعة.
وأفاد أن قيمة الأرباح النقدية التي تقرر توزيعها على المساهمين حوالي 21 مليار درهم، نصفها توزيعات البنوك على مساهميها، مضيفا أن الحكومات المحلية تمتلك حصصاً هامة في رؤوس أموال معظم البنوك، في الوقت الذي تعتمد نسبة هامة من صغار ومتوسطي الدخل من مساهمي الشركات على الأرباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات لتسديد مصاريفهم ونفقاتهم المعيشية.
وقال الدباس إن الأرباح النقدية التي تقرر توزيعها على المساهمين، استقطبت شريحة هامة من المستثمرين كما لوحظ قيام بعض المودعين بتحويل جزء من أموالهم في البنوك، واستثمارها في أسواق الأسهم نتيجة الفجوة الكبيرة بين ريع الأسهم والذي بلغ متوسطة 6%، والعائد على الودائع الذي يتراوح بين 1% إلى 1,5%.
الأجانب يبيعون في سوق أبوظبي ويشترون بدبي خلال الأسبوع
أبوظبي (الاتحاد)- تفاوت أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، وسجل صافي بيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 12,7 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي المالي بقيمة 23,1 مليون درهم، بحسب إحصاءات الأسواق.
وجاء هذا التباين نتيجة موجة التصحيح التي تعرضت لها الأسواق، ودفعت مؤشراتها إلى كسر نقاط دعم مهمة كانت قد تجاوزتها صعوداً قبل أسبوعين.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، استحوذ الأجانب على 37,5% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع البالغ 906,5 مليون درهم، وبلغت قيمة مشترياتهم 339,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 352,5 مليون درهم، وبذلك سجل الاستثمار الأجنبي صافي بيع أسبوعي هو الأول منذ موجة الصعود التي بدأت منتصف شهر ديسمبر الماضي بقيمة 12,7 مليون درهم.
وجاء البيع مكثفاً من قبل المستثمرين الخليجيين، وحققوا صافي بيع بقيمة 18,6 مليون درهم، وذلك حصيلة مشتريات بقيمة 48,8 مليون درهم من شراء 58,9 مليون سهم مقابل مبيعات أكبر بقيمة 67,5 مليون درهم من بيع 81,3 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع أسبوعي بقيمة 14,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 147,7 مليون درهم من شراء 70,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 163,1 مليون درهم من بيع 88,1 مليون سهم. وعلى العكس حقق العرب صافي شراء بقيمة 21,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 143,2 مليون درهم من شراء 142,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 121,9 مليون درهم من بيع 137,5 مليون سهم.
وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء خلال الأسبوع بقيمة 12,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 566,6 مليون درهم من شراء 435,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 553,9 مليون درهم من بيع 401,3 مليون سهم.
وعلى العكس، سجل الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي، صافي شراء بقيمة 23,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 744,86 مليون درهم شكلت 53,8% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات بقيمة 721,74 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي اكبر صافي بيع أسبوعي بقيمة 23,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 352,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 376 مليون درهم، في حين حقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بقيمة 15,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 89,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 73,8 مليون درهم.
وسجل المستثمرون العرب صافي شراء أيضاً بقيمة 31,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 302,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 271,8 مليون درهم، وبلغ صافي بيع الاستثمار المحلي 23,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 639,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 662,3 مليون درهم.
وبالنسبة للاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي، أوضحت ألإحصاءات أن مشتريات المستثمرين المؤسساتيين بلغت الأسبوع الماضي 493,29 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 430,69 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 62,60 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وتوزع الاستثمار المؤسسي بواقع صافي شراء للبنوك بقيمة 32,1 مليون درهم والشركات بقيمة 34,2 مليون درهم، في حين حققت المؤسسات صافي بيع بقيمة 3,8 مليون درهم.
قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الاستثمار موجة التصحيح السعري التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، وانخفض بنسبة 1,2%.
وسجلت 5 قطاعات مدرجة في السوق بقيادة الاستثمار انخفاضاً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت 5 قطاعات أخرى قللت من خسائر الأسواق التي تجاوزت 5 مليارات درهم، وانخفضت التداولات الأسبوعية بنسبة 22% لتصل إلى 2,28 مليار درهم من تداول 1,5 مليار سهم.
وسجل قطاع الاستثمار انخفاضاً خلال الأسبوع بنسبة 3,6% وأغلق مؤشره عند مستوى 2259,37 نقطة من 2345,80 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 90,66 مليون درهم من تنفيذ 1141 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15 مليار درهم.
وحقق قطاع التأمين ثاني أكبر انخفاض في السوق خلال الأسبوع بنحو 2,7% وأغلق عند مستوى 1524,85 نقطة من 1567,72 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 17.84 مليون درهم من تنفيذ 434 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لسهمه 15,53 مليار درهم.
وتراجع قطاع العقار بنسبة 2,3% وأغلق مؤشره عند مستوى 3118,27 نقطة من 3192,76 نقطة، واستحوذت أسهمه على أكبر حجم من التداولات بقيمة 1,37 مليار درهم من تداول 11910 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 54,29 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,9% عند مستوى 1904,15 نقطة من 1942,61 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 439,2 مليون درهم من تنفيذ نحو 3826 صفقة وبلغت القيمة السوقية 205 مليارات درهم.
وسجل قطاع النقل أقل الانخفاضات بنسبة 0,86% وأغلق مؤشره عند مستوى 2303,84 نقطة من 2323,92 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 74,9 مليون درهم من تنفيذ 1122 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7,82 مليار درهم.
وسجل قطاع السلع الاستهلاكية أكبر الارتفاعات خلال الأسبوع بنحو 5% وأغلق مؤشره عند مستوى 1253,73 نقطة من 1193,33 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 10,24 مليار درهم من خلال تنفيذ 161 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه بنهاية الأسبوع 5,54 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 4,1% وأغلق عند مستوى 137,01 نقطة من 131.58 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 44,29 مليون درهم من تنفيذ 348 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,19 مليار درهم.
وحقق قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1,3% عند مستوى 1224,58 نقطة من 1208,31 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 43 مليون درهم من تنفيذ 511 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,8 مليار درهم.
وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0,88% وأغلق مؤشره عند مستوى 751,11 نقطة من 744,58 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 34,63 مليون درهم من تنفيذ 582 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,44 مليار درهم.
وسجل قطاع الاتصالات أقل الارتفاعات بنسبة 0,29% عند مستوى 1969,84 نقطة من 1694,14 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 155,9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1582 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 100,5 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 14,31% وبلغ إجمالي قيمة التداول 27,4 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 74 شركة من أصل 123 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 21 شركة.
تماسك مؤشرات الأسهم مع ميل نحو استكمال التصحيح
أبوظبي (الاتحاد)- يتوقع أن تتماسك مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي من الناحية الفنية مع ميل نحو الهبوط، استكمالاً لمرحلة التصحيح التي دخلتها الأسواق الأسبوع الماضي، بحسب التحليل الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع عند مستوى 2970 نقطة، وذكر التقرير أن مرحلة التصحيح متوقعة بعد أن أصبح السـوق يتـداول على نقــــاط تزيـــد عن متـــوســـطاتـــــه
لـ 10و20و35و50 و100 يوم، مما جعل نسبة المخاطرة مرتفعة واحتمال دخول السوق في مرحلة تصحيح سعري ضرورة وصحية، مضيفاً أن السوق سجل قبل أسبوعين نقاطه الأعلى منذ شهر أكتوبر 2009، وكان من المتوقع وهو ما حدث أن يبدأ فترة تصحيح سعري متتال.
وأضاف أن السوق رسم شمعات سوداء متتالية كانت هي الأولى من نوعها منذ بداية صعود السوق خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، موضحاً أن الشمعات السوداء المتتالية، مع حجم تداول ضعيف نسبياً تعطي قراءة واضحة أن جني الأرباح والتصحيح السعري الذي دخله السوق أوشك على الانتهاء، وبالذات بعد أن وصل السوق إلى نقاط الدعم الأساسية الأولى والمهمة. وبين أن السوق كسر الضلع السفلى من القناة الصاعدة الرئيسية التي دخلها منذ 25 ديسمبر الماضي، وبذلك يكون السوق قد اختبر أيضا نقطة الدعم الثانية الأفقية عند 2950 بيد أن “الثيران” تمكنت من السيطرة على الأمور والتماسك من جديد، ليعود السوق ليغلق عند نقاط أعلى من خط الدعم الأفقي عند 2950، وإن كان من المرجح أن يعود السوق للتماسك من جديد والعودة لرسم طريق الصعود مرة أخرى.
وأكد أن موجة التصحيح ساهمت في تخفيف نسبة المخاطرة التي كانت لدى السوق في الأسبوع قبل الماضي، حيث ابتعد مؤشر القوة النسبي عن نقاطه الأعلى تاريخيا وأصبح أقل مخاطرة ويتداول في نقاط أعلى من متوسطه لـ 10 و20 يوما على الأقل.
ولا يستبعد التحليل الفني في حالة كسر السوق لنقطة الدعم 2950 مرة أخرى أن يستكمل عملية التصحيح لنقاط أبعد عند مستوى 2840، مضيفاً أنه في حالة تماسك السوق خلال الأسبوع الحالي وهو المرجح سيبدأ طريقه إلى الهدف الرئيسي عند 3230، وفي هذه الحالة سيكون مستوى 3040 نقطة مقاومة للسوق في طريقه للهدف الرئيسي.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1882 نقطة، ووفقا للتقرير أبدى السوق تماسكا أكبر من نظيره سوق العاصمة أبوظبي، ويعود السبب إلى الحركة الأفقية التي صاحبت السوق منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، مضيفاً أن السوق مر بموجة تصحيح كنظيره في سوق العاصمة الأسبوع قبل الماضي، ووقف نهاية تداولاته عند خط الدعم المهم 1870.
وأضاف أن تماسك السوق لثلاث جلسات عند هذا المستوى ساعده في التخفيف من درجة مخاطرته والتي زادت في الأسابيع الماضية ووصلت ذروتها في الأسبوع قبل الماضي، وأصبح السوق يتداول عند نقاط أقل من متوسطاته لـ 10 و20 و35 يوما، ويكون بذلك أقل خطراً من سوق العاصمة أبوظبي.
ووفقا للتقرير، فإنه في حالة فشل السوق في التماسك عند نقاط الدعم المهمة سيواصل عملية التصحيح التي بدأها ليصل إلى مستوى 1770 نقطة، أما في حال نجح “الثيران” في التماسك والعودة إلى الصعود من جديد فسيكون هدف السوق عند 2050 نقطة، ولكن بعد أن يختبر المقاومة المهمة والتي ستعيقه عن هذا الهدف قليلاً عند 1960 نقطة.
عدد اليوم
