يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لبنوك أبوظبي الخمسة الرئيسية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 58,4? إلى 128,83 مليار درهم بنهاية 2012، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2011، بحسب البيانات المالية.
وأظهرت البيانات أن الرصيد الإجمالي لبند النقد وما يعادله للبنوك الخمسة، وهي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي، زاد بقيمة 47,5 مليار درهم، خلال 2012، مقارنة برصيدها في 2011.
وتشير التقارير المالية للبنوك الخمسة، إلى أن الارتفاع الأكبر في السيولة النقدية المباشرة والبالغة قيمته 32,71 مليار درهم، جاء خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويظهر بند «النقد وما يعادله» المدرج ضمن قوائم التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك، حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية، وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة إليها.
وتشتمل فئة النقد وما يعادله على مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوافر في الصندوق، إضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى مصارف أخرى.
وسجل بند النقد، وما يعادله لدى بنك أبوظبي الوطني ارتفاعا بقيمة 25,64 مليار درهم، ليصل إلى نحو 55,63 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، مقارنة بـ29,99 مليار درهم بنهاية 2011، بنمو نسبته 85,5%.
وارتفع رصيد البند ذاته لدى بنك الخليج الأول بنسبة 103?، وبقيمة 10,53 مليار درهم ليصل إلى 20,78 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 10,25 مليار درهم بنهاية 2011.
كما تظهر بيانات مصرف أبوظبي الإسلامي، زيادة السيولة النقدية المباشرة بقيمة 6,27 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 55%، ليرتفع رصيد بند النقد، وما يعادله إلى 17,65 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 11,39 مليار درهم بنهاية 2011.
وتشير البيانات المالية لبنك الاتحاد الوطني إلى أن رصيد بند النقد وما يعادله سجل ارتفاعا قيمته 5,15 مليار درهم، ليصل إلى مستوى 15,58 مليار درهم بنهاية 2012، مقارنة بـ 10,43 مليار درهم بنهاية 2011، ما يعادل نموا بنسبة 49,4%.
وسجل رصيد بند النقد، وما يعادله لدى بنك أبوظبي التجاري انخفاضا بقيمة 80 مليون درهم، ليبقى عند مستوى 19,18 مليار درهم بنهاية 2012 ،مقارنة بـ 19,26 مليار درهم بنهاية 2011. وارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية للبنوك الخمسة بنسبة 7,53? لتصل إلى 14,4 مليار درهم بنهاية عام 2012، مقارنة مع 13,39 مليار درهم بنهاية 2011.
ونمت موجوداتها بنسبة 10? تقريبا خلال العام الماضي لتصل إلى 829,5 مليار درهم، مقارنة مع 753,7 مليار درهم بنهاية 2011، بزيادة قدرها نحو 75,8 مليار درهم. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن السيولة ارتفعت بشكل كبير لدى القطاع المصرفي بالدولة.
وزادت إجمالي موجودات البنوك في الدولة «دون المخصصات» بنسبة 8,1? خلال الـ11 شهرا الأولى من العام 2012 لترتفع إلى 1796 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 1662 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وشهد شهر نوفمبر الماضي لوحده ارتفاعا في الموجودات الإجمالية للبنوك «دون المخصصات» بقيمة 33 مليار درهم من إجمالي الزيادة خلال فترة المقارنة البالغة قيمتها نحو 134 مليار درهم. وتظهر بيانات «المركزي» انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك «الايبور» تدريجيا منذ أكثر من عام، بقيمة تجاوزت 40 نقطة أساس منذ نهاية ديسمبر 2011 مقارنة مع أسعارها يوم أمس البالغة 1,56? لآجل سنة، ما يعتبر مؤشرا على تحسن مستويات السيولة المتوافرة للبنوك في السوق المحلية.
عدد اليوم
