تحرير الأمير (الشارقة) ـ كشف المهندس عبدالعزيز المنصوري، مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع في بلدية الشارقة، عن طرح مبادرة جديدة تعنى بتقديم نماذج مسبقة الاعتماد لتشييد المنازل المستقلة بالتعاون مع دائرة الإسكان. وذكر أن الجهتين طرحتا مسابقة تنافسية بين الشركات الاستشارية، أسفرت عن تقديم 50 تصميما، فيما يتمكن الشخص من تصفح هذه التصاميم عبر الهواتف الذكية علاوة على توزيع كتيب يضم هذه التصاميم.
وأكد المنصوري في حوار مشترك حضره جميع ممثلي الصحف المحلية في الدولة: أن البلدية سبق وتعاونت مع الإسكان من خلال مبادرة الملحق السكني، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم إمكانات لإقامة منازل كبيرة، بحيث يمكنهم إقامة ملحق سكني وفق إمكاناتهم المادية.
وأشار إلى تنفيذ مبادرة، الوحدات السكنية المسبقة الاعتماد، بحيث يقوم كل مكتب استشاري بتصميم مجموعة متميزة من النماذج ويتم اعتمادها من البلدية وتصبح جاهزة لدى من يرغب من الملاك، ما يوفر الكثير من الوقت على الراغبين في البناء، لافتاً إلى أن تكلفة البناء الكلية لا تتجاوز الـ250 ألف درهم فيما لا تستغرق الموافقة على البناء سوى 3 أيام.
وأكد أن البلدية أصدرت 37 رخصة بناء لوحدات سكنية مصغرة للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية من أصل 79، وذلك بعد اعتماد مبادرة الوحدات السكنية المصغرة من البلدية ودائرة الإسكان للتسهيل على المواطنين بالسماح لهم بتنفيذ وحدة سكنية مصغرة ذات تكلفة بسيطة على الأرض الممنوحة لهم. منوهاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدائرتين على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
المشاريع المجمدة
تحدث مساعد المدير العام بشأن المباني والمشاريع المجمدة قائلا، إن الإجراءات الجديدة شملت هذه الجزئية من خلال تمديد فترة صلاحية إجازات البناء واعتماد المخططات لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر، دون تحميل صاحب المشروع أي التزامات مالية، مستدركا أن الإحصائيات الرسمية، تؤكد انحسار ظاهرة المشاريع المجمدة لتصل إلى أقل من عدد اليد الواحدة 3 فقط في حين كانت تتجاوز الـ 22 مشروعا بين برج سكني وتجاري في بداية 2007، وعمدنا إلى دفن بعض المواقع التي كانت مجرد حفر فقط خشية تعرض السكان للأذى علاوة على وضع سياج.
وتطرق المهندس عبد العزيز المنصوري، مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع في بلدية مدينة الشارقة إلى قضية الصيانة التي طالت جميع المناطق في الشارقة قائلا: إن إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة تنظم حملات تفتيش عشوائية، على المباني للتأكد من نظافة واجهات المباني في مناطق الإمارة المختلفة، بقصد الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وإلزام أصحاب العقارات بالشروط والمواصفات التي حددتها البلدية
وقال: إننا نتبع آلية منظمة في هذا الشأن عبر الإخطارات وقد تمكنا من تحقيق إنجازات واضحة حيث أصبحنا نتلقى نحو 24 تصريحا للصيانة شهريا ليصل العدد خلال الشهرين الماضين الى نحو281 تصريحا مقارنة بـ 531 خلال 2013 و312 في 2012. وأوضح أن قضية الصيانة استهدفت في بادئ الأمر الشوارع الرئيسية إلا أنها امتدت إلى جميع مناطق المدينة وقد تم مسح المباني التي تحتاج إلى صيانة في الرولة وعددها 20 تم صيانة 16 منها، في حين انتهت الحازمية من صيانة 80% والشهباء 80%. ونوه المنصوري بأن المناطق الصناعية، تعاني من مشكلات عدة كما أن التجاوزات فيها كثيرة لأن معظمها غير مطابقة للاشتراطات الأمن والسلامة مستدركا ووجود حملة لتصويب الأخطاء بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة حيث بإمكان الملاك الاستفادة من هذه الفرصة كي لا يضطر الشخص لدفع مخالفة قيمتها 5000 درهم لذا عليه البدء بإجراءات الهدم عبر القنوات الصحيحة، والتوجه إلى الدوائر الحكومية لأخذ كتاب عدم ممانعة ثم يقدم طلب للبلدية لتأمين المكان ويبدأ بإجراء الهدم.
وحذر المنصوري من إجراء الهدم دون الحصول على الموافقة خشية التسبب بأذى لأحد أثناء عملية الهدم من دون إشراف البلدية.
الهدم
وفيما يخص الهدم ذكر أن البلدية هدمت نحو 1035 مبنى خلال الفترة من 2008 إلى 2010، فيما تم هدم 176 مبنى خلال 2011 و85 خلال 2012 و104 خلال 2013، تم انجاز 71 منها، موضحاً أن قرار الإزالة يأتي في حال قدم المبنى وسوء حالته الإنشائية، أو تشكيله خطراً صحياً وأمنياً على سلامة السكان والمارة، أو أن يكون متأثراً بالتخطيط العمراني للإمارة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة باعتبارها جهة الاختصاص، موضحاً أن الدائرة تدفع تعويضات للجهات المتضررة من عملية الهدم.
وأضاف أنه في حالة وجود مبنى مأهول بالسكان، يثبت سوء حالته الإنشائية، يخضع لمعايير كثيرة يتصدرها تقديم طلب للمالك لإجراء الاختبارات الخرسانية للمبنى للتأكد من حالته الإنشائية، ليتم في حال ثبوت أنها سيئة وأنه ليس بالإمكان صيانته وعدم صلاحيته للسكن ما يشكل خطراً على الأرواح، إيقاف تصديق عقود الإيجار والتسجيل العقاري للمبنى وإعطاء السكان مهلة تحدد بحسب الحالة، وتكون في أغلب الأحيان ثلاثة أشهر، يتم بعدها إخلاء المبنى وقطع التيار الكهربائي عنه ومن ثم هدمه عن طريق المالك.
إنذارات
وأشار إلى أن البلدية تقوم في حال عدم التزام الملاك بالقرار، بإرسال رسائل وإنذارات تنشر في الصحف وتوضح صورة المبنى المراد هدمه ورقم قطعة الأرض والمنطقة، واسم المالك وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة في الإعلان، تقوم البلدية بهدم المبنى وتحميل المالك كلفة الهدم والرسوم الإدارية. كما يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة بالمالك في البلدية وفي جميع الدوائر الحكومية بالإمارة.
وأكد المهندس عبدالعزيز المنصوري مساعد المدير العام لبلدية الشارقة لشؤون الهندسة والمشاريع، أنه في عام 2015 سيدخل مبنى واحد من المواقف متعددة الطوابق والواقع في منطقة القاسمية حيز الخدمة، في حين ستتم جدولة المواعيد النهائية لتسليم المباني المتبقية مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة، حيث تراوحت نسب الإنجاز فيها من 50- 60%.
وفيما يخص الساحات الرملية قال إن 59 طلبا تم تقديمها لرصف وتسوية الساحات الرملية، وقد تم انجاز 20 منها لتتحول إلى مواقف نظامية نظير مبالغ رمزية.
عدد اليوم
