مخاطر الاستثمار

تعرف المخاطر بأنها احتمال حدوث أمر غير مرغوب فيه كاحتمال تكبد الشركة المصدرة للأسهم خسائر أو تراجع في الأرباح أو في القيمة السوقية للأسهم، فالمستثمر يرغب دائما في زيادة القيمة السوقية لأسهمه وعدم حدوث هذه الزيادة أو التراجع في الأسعار يعدان حدثا غير مرغوب فيه ويمثلان أحد مخاطر الاستثمار. لذلك فالمستثمر العقلاني في سوق المال يجب أن يدرك أن هناك مخاطر مرتبطة بالاستثمار وتتمثل هذه المخاطر في عدم اليقين من تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار ويقع على عاتق المستثمر العمل على تقليص عوامل المخاطرة التي تقع تحت سيطرته. ومن ناحيتها، تعمل الجهات المنظمة في سوق المال على تقليص عوامل الخطر التي تقع تحت سيطرتها لتبقى فقط تلك العوامل التي لا يملك أحد السيطرة عليها وهى مخاطر يجب على المستثمر تحملها. وتقسم المخاطر إلى نوعين أساسيين هما: مخاطر السوق أو المخاطر المنتظمة وهى المخاطر التي تؤثر في السوق عامة، ويشمل تأثيرها جميع الأسهم المتداولة في سوق معين، وتتمثل هذه المخاطر عامة في الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة ومنها عوامل النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والضغوط التضخمية ومخاطر تغير أسعار الصرف وغيرها من العوامل التي يكون تأثيرها شموليا في سوق الأوراق المالية. النوع الثاني من المخاطر هو مخاطر الشركة أو المخاطر غير المنتظمة وهى المخاطر المرتبطة بشركة معينة أي أنها مخاطر تنجم عنها خسائر في الاستثمار بالأسهم نتيجة تراجع أعمال الشركة التي تم الاستثمار فيها ويمكن تصنيف المخاطر المرتبطة بشركة ما ضمن الأنواع التالية: -مخاطر الأعمال وهى مخاطر عدم نجاح الشركة المصدرة للأسهم في أعمالها بسبب المنافسة الشديدة أو عدم قدرة الإدارة أو تغير أذواق المستهلكين تجاه منتجات الشركة وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الشركة في أدائها وعدم قدرتها على تحقيق غاياتها الأساسية بشكل مربح تجاريا. -المخاطر المالية وهى مخاطر مرتبطة أيضا بالشركة ولكن ليس من خلال غاياتها الأساسية وإنما من خلال الوسائل المالية التي تنتهجها الشركة في تحقيق هذه الغايات مثل مخاطر تحمل الشركة الديون، فمن المعلوم أن مديونية الشركة تزيد من مخاطرها بسبب اعتمادها على مصادر تمويل خارجية (ديون) في مقابل مخاطر أقل للشركة التي تعتمد على مصادر تمويل ذاتية (حقوق المساهمين).