«تنمية» تقترح على «العمل» تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل آليات نظام حصص التوطين في القطاع الخاص

دعت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وزارة العمل إلى التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أهداف الدولة على صعيد تنمية الموارد البشرية والتوطين وتطبيق نظام الحصص الوظيفية في القطاعات المستهدفة. واقترحت الهيئة في رسالة وجهها رئيس مجلس أمنائها معالي أحمد الطاير إلى معالي صقر غباش وزير العمل، حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تشكيل لجنة مشتركة برئاسة كل من مدير عام وزارة العمل ومدير عام هيئة «تنمية» بالوكالة لتطوير وتفعيل آليات متابعة تطبيق نظام الحصص الوظيفية في القطاع الخاص، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من المتخصصين بالوزارة والهيئة على أن ترفع توصياتها ومقترحاتها إلى معالي وزير العمل ومعالي رئيس مجلس أمناء الهيئة بصورة دورية منتظمة. ولفت الطاير في الرسالة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى «أن نتائج جهود هيئة تنمية تشير إلى أن نظام الحصص الوظيفية كان أحد أسباب نجاحها في تحقيق أهدافها المتصلة بتأهيل وتوظيف المواطنين». وكان مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات تقضي بتوطين ما نسبته 4 في المائة سنوياً من وظائف قطاع المصارف و5 في المائة سنوياً من وظائف شركات قطاع التأمين، إلى جانب توطين ما نسبته 2 في المائة سنوياً من وظائف شركات قطاع التجارة. وأعرب الطاير عن أسفه جراء عدم مواصلة الوزارة تطبيق إجراء حجب تصاريح العمل عن المؤسسات غير الملتزمة باستيفاء حصص التوطين، معتبراً أن عدم العمل بالإجراء المشار إليه أدى إلى عدم اهتمام المنشآت المعنية بتطبيق نظام الحصص الوظيفية ومن ثم التراجع في نسب التوطين. تراجع التوطين وبحسب الرسالة، فإن المواطنين العاملين في قطاع المصارف شكلوا نحو 26,4 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع بنهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبتهم في العام قبل الماضي 30,4 في المائة و31 في المائة بالعام 2006، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع التأمين نهاية العام الماضي 4,2 في المائة بعد بلغت في العام 2006 نحو 5,8 في المائة، في حين تبلغ نسبة التوطين في قطاع التجارة 1,2 في المائة، الأمر الذي يشكل عجزاً في النسبة المفروض تحقيقها مع نهاية العام الماضي والبالغة 6 في المائة. وفيما أكد الطاير إدراكه بالآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على مجمل الأوضاع الاقتصادية بما فيها الأنشطة المتصلة باستيعاب قوى عاملة جديدة، اعتبر أن مجمل تداعيات عملية التوطين تقضي تحركاً مشتركاً ومتوازناً من الوزارة والهيئة بالشكل الذي يستهدف التأكيد على أهمية الالتزام بقرارات الدولة على صعيد التوطين، خصوصاً قرار مجلس الوزراء رقم 259/1 لعام 2004، والقرارات المنبثقة عن وزارة العمل بهذا الشأن، وبالتحديد فيما يتصل بالتعامل مع المنشآت التي لا تتعاون مع هيئة «تنمية» بشأن تطبيق نظام الحصص وما يستتبع ذلك من إجراءات تتخذ بشأنها. وأوكل القرار المشار إليه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك مسؤولية وضع نظام للحصص الوظيفية لضمان توظيف المواطنين في بعض الأنشطة والمهن المختارة في القطاع الخاص في وقت تشرف فيه الهيئة على تطبيق النظام، وتقترح الوزارة نظام عقوبات قائماً على سلطة تراخيص العمل وعلى نظام الغرامات. كما نص القرار في بعض مواده على إجراء مراجعة دورية لتطبيق نظام الحصص وتوطين الأنشطة الاقتصادية من قبل الوزارة. يشار إلى أن الوزارة تتبع منذ العام 2005 تصنيفات لمنشآت القطاع الخاص ضمن ثلاث فئات بحيث يتم إدراج المنشآت التي تلتزم بنسب التوطين المفروضة عليها في الفئة «أ» وتحصل بموجب ذلك على امتيازات مثل تدني قيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة في بعض المعاملات إلى جانب تدني قيمة الغرامات المترتبة على المخالفات المرتكبة. وفي السياق ذاته، قالت فضة لوتاه مدير عام هيئة «تنمية» بالوكالة إن الهيئة ما تزال تنتظر رداً من وزارة العمل على مقترح تشكيل اللجنة المعنية بتطوير وتفعيل آليات متابعة تطبيق نظام الحصص الوظيفية، مشيرة إلى أن اللجنة المقترحة من شأنها أن تدفع بجهود التوطين إلى الإمام. وأكدت لوتاه في معرض ردها على أسئلة «الاتحاد» ضرورة رفع التنسيق بين الهيئة والوزارة، مشددة على جاهزية «تنمية» لإنجاح أية جهود مشتركة بين الطرفين وبالتالي دفع المؤسسات الخاصة نحو الالتزام بعمليات التوطين، خصوصاً في ظل ما تمتلكه الهيئة من قاعدة بيانات للباحثين عن العمل الجاهزين لشغل الوظائف، إضافة إلى خبراتها المتراكمة على صعيد التوطين بشكل عام. ويبلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة نحو 60 ألفاً و 500 مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من 16 ألفاً و700 يبحثون فعلياً عن العمل. وأبدت لوتاه ثقتها بزيادة فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص في حال طبقت الوزارة وبشكل الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها حيال المؤسسات غير المتفاعلة مع خطط وقرارات التوطين، لافتة إلى مواصلة الهيئة في تطبيق خطتها التوظيفية للعام الحالي والتي تستهدف توظيف أكثر من 2400 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل المقيدين في قاعدة بياناتها.