واشنطن (رويترز) - حذر جون بينر رئيس مجلس النواب الأميركي، الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من إدخال تغييرات كبيرة على مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية وافق عليه مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب الأربعاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الوكالات والبرامج الحكومية بما في ذلك الدفاع حتى نهاية سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على تشريع مماثل الأسبوع الحالي. وقال بينر إنه سيواصل المطالبة بتخفيضات في الإنفاق بواقع دولار واحد على الأقل لكل زيادة قدرها دولار لسقف الدين، عندما يحين موعد زيادة حد الاقتراض للحكومة الاتحادية في صيف العام الحالي على الأرجح.
ومن المتوقع أن يكشف مجلسا النواب والشيوخ عن خطط متعارضة للميزانية، تعكس انقساماً حاداً بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الأولويات في ترويض الدين القومي الأميركي البالغ 16,7 تريليون دولار.
وقال بينر إن المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب يعطي بعض المرونة لوزارة الدفاع (البنتاجون) تساعدها في تطبيق حصتها البالغة 46 مليار دولار من تخفيضات شاملة في الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار على مدى الفترة الباقية من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.
ويشكو الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من أن مشروع مجلس النواب لا يقدم مثل هذه المرونة للبرامج المحلية وقالوا إنهم سيعالجون ذلك في مشروعهم.
عدد اليوم
