«دائرة القضاء» تطبق نظاماً لتتبع ملفات القضايا

تدرس دائرة القضاء في أبوظبي حالياً تطبيق نظام أمن ومتابعة الملفات باستخدام تكنولوجيا ترددات الراديو (RFID)، بهدف تحديد أماكن تواجد الملفات ومسارها وتحركاتها وعدم السماح بإخراجها من المحكمة إلا بتصريح رسمي، بحسب بيان صادر عن الدائرة أمس. وذكر البيان أن أهمية تقنية أمن ومتابعة الملفات تكمن في سهولة الوصول إلى ملفات القضايا، كما أنه يمكن تعميمه على جميع المستندات والملفات والمكونات المهمة بالدائرة. ويهدف النظام الجديد إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين وزيادة مستوى كفاءة وفعالية الأداء واختصار الفترة الزمنية المخصصة لتقديم الخدمات بالدائرة، علاوة على التخلص من الملفات والمستندات الورقية وتوفير الوقت والجهد من خلال سرعة الحصول على الملف. ويعد النظام الجديد الأول من نوعه في الشرق الأوسط في مجال حوكمة أمن المعلومات والملفات على المستوى الحكومي. ويأتي تنفيذ البرنامج بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لضمان أمن الخدمات الحكومية والحفاظ على سرية وصحة وتوافر المعلومات الحكومية وهو الحافز الرئيس لوضع برنامج متكامل لأمن الملفات بالدائرة. يذكر أن الدائرة تسعى إلى تطوير آلياتها للعمل وميكنة المعاملات وتوفير الخدمات الالكترونية لتيسير الحصول عليها في وقت وجيز. وكانت الدائرة قد أطلقت عدداً من الخدمات الجديدة على بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، حيث يمكن لزائر الموقع الآن الحصول على كثير من الخدمات مثل التوثيق والتصديق من قبل كاتب العدل عبر الإنترنت. وبلغ عدد خدمات دائرة القضاء في أبوظبي المقدمة عبر شبكة الإنترنت أكثر من 50 خدمة للأفراد والمؤسسات، حيث توفر وسيلة بسيطة وفعالة للمواطنين وممثلي قطاع الأعمال للتواصل وتبادل البيانات مع الدائرة. كما تتيح الدائرة إمكانية تحميل الوثائق والنماذج التي توفرها مباشرة وذلك من على البوابة الإلكترونية للحكومة www.abudhabi.ae أو على موقع الدائرة www.adjd.gov.ae