شرطة أبوظبي تقبض على 5 أشخاص حاولوا سحب 154 مليار درهم من المصرف المركزي عن طريق الاحتيال

ألقت شرطة أبوظبي القبض على 5 أشخاص، بينهم مدير فرع أحد البنوك بالدولة، حاولوا سرقة ما مجموعه 153 ملياراً و904 ملايين درهم من مصرف الإمارات المركزي أخيراً، في عمليتين منفصلتين لصالح شخص واحد موجود خارج الدولة، فصل بينهما 39 يوماً، عن طريق تقديم مستندات مزورة. وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم الخمسة بسبب يقظة المصرف المركزي، وذلك بعد أن قدموا مستندات مزورة بهدف سحب المبلغ، علماً أنه يتزعمهم شخص سادس يُقيم في وطنه «الأم» توهّم بأنه ورث المبلغين عن طريق أجداده. وأرجع العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، تفاصيل القضية الأولى، إلى توهّم 3 مشتبه بهم، مدير فرع بنك وزائرين أحدهما مهندس حاسوب، امتلاكهم مستندات حقيقية توضح أن مصرف الإمارات المركزي يدين لـ«زعيمهم» بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار أميركي (52 ملياراً و704 ملايين درهم تقريباً)، وبالتالي وُجهت لهم تهمة التزوير في محرر رسمي. وتبع القضية الأولى، أخرى، توهّم فيها اثنان مشتبه بهما (سائح ومستثمر) بامتلاكهما مستندات حقيقية توضح أيضاً أن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة نفسه بمبلغ قال إنه ورثه عن طريق أجداده، بلغ إجماليه 20 مليار يورو (101 مليار و200 مليون درهم تقريباً)، ووجهت لهما أيضاً التهمة ذاتها. وعلى الرغم أن هاتين القضيتين منفصلتان، إلاّ أن التحقيقات المبدئية التي تم إجراؤها مع المذكورين، أشارت إلى أن الرابط بينهما وجود «زعيم» عصابة يقيم في وطنه «الأم» في إحدى الدول المجاورة، يدعى (أ. ف. ك) هو المحرّك والموجّه الأساسي لهم. القضية الأولى وفي التفاصيل، أوضح المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن المشتبه بهم الـ 3 في القضية الأولى هم مدير فرع بنك في الدولة ويدعى أ. م. ف» (31 سنة)، وزائران «أ. ح. أ» (34 سنة) و»ع. خ. ب» (36 سنة)، لافتاً إلى أن الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأن سيدة أجنبية قابلها وتعرّف عليها أقنعته بعد إلحاح دام لمدة 3 أشهر متتالية بوجود 44 صندوقاً تحتوي داخلها على 14 ملياراً و400 مليون دولار أميركي في المصرف المركزي، وأنه سيتقاضى نسبة في حال ساعدها هي واثنين آخريْن على إخراج هذا المبلغ من مصرف الإمارات المركزي. وأضاف بورشيد «إثر ذلك قرّر مدير فرع البنك مساعدتهم بسبب مروره بظروف مالية صعبة في ذلك الوقت، ونظير نسبة تفاوضوا عليها، بلغت 20% من الإجمالي الكلي، شريطة إحضارهم وثائق رسمية وسليمة تبيّن امتلاكهم المبلغ، إضافة إلى منحه توكيلاً بخصوص التصرّف بالمال. وبدأت القضية الأولى حين رجع الزائران إلى وطنهما، إذ اتصل به أحدهما هاتفياً للقاء الزعيم، وتزويده بالمستندات المطلوبة، وبعد سفره ووصوله إلى تلك الدولة سلموه أصول المبلغ بمستندات مزوّرة، وأبرموا معه عقداً بالنسبة المحددة، بالإضافة إلى إعطائه عقد التوكيل المتفق عليه، وعادوا إلى الإمارات، حيث ألقت شرطة أبوظبي القبض عليهم فور عودتهم إلى الدولة، بعدما أحال مصرف الإمارات المركزي، المستندات المزورة لحظة تقديمها والتأكّد من أنها مزورة. القضية الثانية ولفت بورشيد إلى أن أركان وتفاصيل القضية الثانية تشابهت نوعاً ما مع القضية الأولى حيث ألقي القبض على المشتبه بهما الآخران، أحدهما سائح يدعى «س. م. س» (46 سنة)، والثاني مقيم مستثمر ويدعى «ع. ع. م» (28 سنة)، وذلك بعد أن قدّما مستندات مزورة مماثلة بهدف سحب مبلغ 20 مليار يورو أوروبي من مصرف الإمارات المركزي، لصالح «زعيم العصابة» المدعو «أ. ف. ك». واعترف (س. م. س) بحضوره إلى الإمارات بتأشيرة سياحية بهدف سحب المبلغ المتواجد في «المصرف» العائد لزعيمه والذي ورثه عن طريق أجداده، وذلك نظير تقاضي نسبة متفق عليها بلغت 1%، مشيراً إلى عدم تمكن زعيمه من الحضور لسحب المبلغ لأنه موضوع في قائمة الممنوعين من السفر خارج وطنه. من ناحيته، زعم المستثمر أن مهمته اقتصرت على إيصال المشتبه به من إحدى إمارات الدولة إلى مصرف الإمارات المركزي، تلبية ولخدمة طلبها منه صديق له مُقيم في الدولة، إلاّ أن شرطة أبوظبي ضبطته أيضاً وهو يحمل بطاقة مندوب مزورة صادرة باسم شخص غيره تحمل صورته.