الاقتصاد العالمي يعاني من ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية ثم بدأت أسعار السلع في الصعود لترتفع معها التكاليف التي تمسك بخناق المستهلك· وسرعان ما أفضى هذا الأمر إلى تباطؤ اقتصادي عالمي كنتيجة طبيعية لما لحق بالأسواق المالية العالمية من تدهور واضطراب· وكان العالم قد شهد أزمة مماثلة في حقبة السبعينيات من القرن الماضي أنتجت في نهاية المطاف ما أصبح يعرف بالركود التضخمي أو "Stagflation" أي ذلك المستوى العالي من التضخم الذي يستغرق سنوات عديدة قبل أن يتمخض عن مستويات عالية وكبيرة الحجم من البطالة· واليوم فإن السياسيين وكبار التنفيذيين في البنوك المركزية في جميع أرجاء العالم أصبحوا في عجلة من أمرهم لتبني أفضل مزيج من السياسات التي تساعدهم على تجنب آثار أزمة السبعينيات بعد أن أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى تبديد ميزانيات الأفراد والضغط بشدة على هوامش أرباح الشركات وسائر أنواع الأعمال التجارية الأخرى· ففي الأسبوع الماضي وحده لامست أسعار النفط مستوى 135 دولاراً للبرميل ما يعني أن سعر الخام بالدولار قد ارتفع إلى أكثر من ضعفه في عام واحد وأصبح يزيد بنسبة 15 في المائة من مستوى الذروة الذي بلغه في عام 1979 حتى بعد احتساب هذه القيمة وفقاً لمعدلات التضخم· على أن هذه الزيادة غير المسبوقة في أسعار النفط أخذت توجه ضرباتها لكافة القطاعات وبخاصة إلى صناعتي السيارات والطيران الأكثر تأثراً· ويعتقد الاقتصاديون والتنفيذيون في البنوك المركزية أن هذا الأمر سوف يتمخض لا محالة عن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي وانتشار التضخم بشكل متزامن· فالطفرة الهائلة في فواتير الطاقة بعثت بمعظم شركات الخطوط الجوية الأميركية إلى حافة الإفلاس كما أدت أيضاً إلى تراجع هائل في إيرادات الجميع باستثناء عدد لا يزيد على أصابع اليد الواحدة من الشركات الناقلة مما أجبر العديد منها إلى إلغاء الرحلات والاكتفاء بقدر قليل من الخدمات· ففي الأسبوع الماضي أعلنت شركة اميركان ايرلاينز عن إلغاء أكثر من رحلة في خطوطها العشرة في داخل الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تعمد إلى إنهاء خدمة آلاف المستخدمين والعمال وتفرض رسوماً بقيمة 15 دولاراً على كل مسافر مقابل فحص كل قطعة من الأمتعة والحقائب· وفي الوقت الذي توقعت فيه شركات خطوط الطيران الأوروبية التي درجت على تسيير أساطيل أكثر حداثة من الطائرات وتنطوي خدماتها في غالب الأحيان على قدر من الفخامة والتميز، فإن معظم الأشخاص ليسوا مستعدين للتضحية بعطلاتهم الصيفية السنوية· إذ ذكرت شركة ايرفرانس - كيه ال ام الأسبوع الماضي أن أرباحها التشغيلية سوف تنخفض بمقدار الثلث نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وأن الشركة سوف تجد نفسها مجبرة على رفع أسعار التذاكر مجدداً· أما ويلي والش المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية حذر المستثمرين من أن الشركة سوف تضطر إلى التخلص من بعض الطائرات بعد موسم الصيف من أجل تخفيض السعة وإلغاء الخطوط غير المربحة· ومضى يشير إلى أن الأرباح التشغيلية للشركة قد تتلاشى بالكامل اذا ما استمرت أسعار النفط فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل· ومضى يقول: ''إن مستوى 125 دولاراً للبرميل يعتبر منطقة مجهولة تزخر بالمخاطر''· وإلى ذلك فقد شعر أيضاً جموع مستخدمي وسائل النقل في أوروبا بوطأة هذه المعاناة خاصة في دول مثل بريطانيا حيث ترتفع ضرائب الوقود وتستمر في الازدياد في كل عام· وذكرت جمعية النقل والطرق في بريطانيا أن تكلفة تعبئة شاحنة اللوري الاعتيادية ارتفعت من مستوى 35 ألف جنيه استرليني في كل عام إلى 50 ألف جنيه في خلال فترة اثني عشر شهراً فقط· ويقول روجر كينج المدير التنفيذي للجمعية: ''إن صناعة النقل بالعربات البريطانية لا يمكنها ببساطة امتصاص آثار أسعار النفط المرتفعة''· ولكن هنالك العديد من القطاعات التجارية التي بدأت تعاني هي الأخرى من آثار ارتفاع الأسعار برغم أنها ليست من كبار المستهلكين للنفط أو مشتقاته· فأسعار الغاز الذي يستخدم لتوليد الطاقة أخذ يتم ربطه بشكل ضمني أو بصورة مباشرة بأسعار النفط في نفس الوقت الذي أدت فيه أسعار الفحم القياسية والمعوقات والمشاكل في الشحن وسعة الموانئ المحدودة إلى وضع العراقيل أمام الحصول على بدائل الوقود الأخرى· فشركات الخدمات التي تأثرت أكثر من غيرها بتكاليف الطاقة أصبحت تخضع للمزيد من الضغوط الحكومية في العديد من الدول بهدف إجبارها على تأجيل رفع الأسعار في أفضل الحالات· أما أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار النفط أولئك الذين يستخدمون الطاقة بكثافة مثل مصنعي الفولاذ حيث تشكل الطاقة ربع إجمالي التكلفة وكذلك صناعة صهر الألمنيوم التي يصل فيها الرقم إلى 40 في المائة· وفي الوقت الذي تأثر فيه جميع المنتجين بالارتفاعات العالمية للأسعار فإن البعض بات يعاني أكثر من غيره بسبب التباينات والاختلافات المحلية في الضرائب واللوائح والقوانين· وكذلك فإن الأثر على الشركات المصنعة بات يعتمد أيضاً على مدى قدرتها على تمرير هذه التكاليف العالية على كاهل الزبائن· فقد أصدرت شركة ميشلين للإطارات تحذيراً في الشهر الماضي بشأن الأرباح بعد أن ذكرت أن أسعار النفط والمطاط العالية سوف تكلفها مبلغ 200 مليون يورو (316 مليون دولار) في هذا العام· أما الشركات المنتجة للسيارات الأكبر حجماً والأكثر استهلاكاً للجازولين فقد عانت الأمرين أيضاً وهي تشهد انخفاضاً في مبيعات سيارات الدفع الرباعي الفخمة بمقدار يقترب من النصف في فرنسا وإسبانيا في هذا العام· أما كبار مصنعي السيارات المتعثرين أصلاً في ديترويت فقد استمرت معاناتهم في الازدياد بعد أن تنبأ المحللون أن 2008 سوف يصبح العام الأسوأ على الاطلاق منذ العام 1991 بالنسبة لسوق السيارات الأميركية· نقلاً عن فاينانشيال تايمز