العين (وام) - بدأت اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي الـ 21 “الطاقة بين القانون والاقتصاد”، لكلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، تسلم الأبحاث العلمية القانونية للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر مايو 2013.
وقال الدكتور جاسم سالم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون عضو مجلس إدارة رابطة كليات القانون في العالم، إن اللجنة بدأت في تسلم طلبات المشاركة الخليجية والعربية والدولية في المؤتمر، وتسلم الأبحاث القانونية المحكمة المشاركة من أعضاء هيئة التدريس في كليات القانون في جامعات أقطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وجامعات الدول العربية والصديقة والجهات المختصة بقوانين الطاقة للمشاركة في أعمال المؤتمر.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش دور القانون الدولي في مجال الطاقة المتجددة وقانون الطاقة الدولية والعقود والمفاوضات، إضافة إلى قوانين الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والقانون، وغيرها من القضايا المتعلقة به.
وأوضح الدكتور الشامسي أن اللجنة العلمية للمؤتمر بدأت في دعوة كبار المتخصصين من كل دول العالم للمشاركة في المؤتمر، وأعلنت فتح باب القبول للأبحاث القانونية المحكمة المتخصصة في قضايا الطاقة والاقتصاد.
وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ سياسة جامعة الإمارات بالاهتمام بالبحث العلمي، ستنظم كلية القانون، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة تحالف مع المحكمة الجنائية الدولية، وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية في 19 فبراير المقبل تحت عنوان “المحكمة الجنائية الدولية والنظام القضائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. إنجازات وآفاق”، بمشاركة نخبة من الخبراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بعض الخبراء العرب، وذلك في مقر الجامعة في مدينة العين. وأوضح أن الندوة تناقش محورين رئيسين، هما المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، والمحكمة الجنائية الدولية والعالم العربي.. فيما تستعد الكلية لعقدة ندوة خاصة حول “المرأة والقانون”.
وأكد حرص العمادة الدائم على تحقيق الحضور الدائم لأساتذتها في المؤتمرات والندوات الدولية القانونية لتحقيق المزيد من التنمية الشخصية والمعرفية القانونية وتحقيق تبادل المعلومات والمعارف الأكاديمية مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى، مشيراً إلى اعتماد عدد من المشاركات الخارجية القادمة لأعضاء هيئة التدريس.
وأكد حرص الكلية على توفير فرص التدريب القانوني لجميع الطلاب، وأهمية صقلهم بالمهارات المهنية الضرورية في المجال القانوني، وحرصت كلية القانون على إطلاق عدد من مبادرات التعاون مع كبار مكاتب المحاماة الدولية في الدولة، أسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون تؤسس لقاعدة ثابتة من التعاون المتبادل في المجالات المهنية والعلمية والبحثية.
وقال إن الأساس التي انطلقت منه كلية القانون هو توفير كل سبل التطور والنجاح لطلاب الدولة عن طريق توفير مختلف الإمكانات المتاحة لتخريج جيل قانوني إماراتي على مستوى عال من المهنية والتخصصية والكفاءة، وحرصت الكلية خلال مسيرتها على توفير كل الدعم لطلابها بشتى منابعهم، مع التركيز على دعم مساعي الدولة في التوطين عن طريق رفد السوق القانوني الإماراتي بكفاءات قانونية إماراتية مميزة.
وأشار إلى أنه الكلية انتقلت إلى المباني الجديدة للجامعة، حيث اشتمل المبنى الجديد للطلاب والطالبات على مقر خاص لمحكمتين طلابيتين وفق أرقى النظم الدولية التعليمية الأكاديمية للمحاكم الصورية القانونية التي تتيح للطلبة ممارسة العمل القانوني بكل أنواعه بين أروقة محاكم صورية تحاكي المحاكم في الدولة والعالم.
عدد اليوم
