برلين (د ب أ) - يستعد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لعقد اجتماعه الدوري اليوم الخميس، في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه المنخفض القياسي في ظل مؤشرات على عام صعب جديد، ينتظره اقتصاد منطقة اليورو المتعثر والمخاوف من ظهور خطر الكساد.
ويتوقع المحللون أن ينتهي أول اجتماع للمجلس في العام الجديد، بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.25% بعد أن قال ماريو دراجي رئيس البنك لمجلة دير شبيجل الألمانية الأسبوعية الأسبوع الماضي، إنه لا يرى أي ضرورة للقيام بتحرك فوري في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال ماركو فالي كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو في مجموعة يوني كريديت بنك المصرفية الإيطالية «عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس لن نتوقع تغييراً في سعر الفائدة ولا إعلاناً عن إجراءات غير تقليدية».
ولكن كثيرين من المحللين يقولون إن قوة اليورو مع معدل التضخم المنخفض وضعف النمو الاقتصادي وظروف السيولة النقدية السيئة، يمكن أن تجبر البنك المركزي الأوروبي الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو على التحرك خلال العام الحالي، لتعزيز اقتصاد المنطقة المكونة من 18 دولة وقطع الطريق على المخاوف من تزايد ضغوط الكساد.
كانت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، قد أعلنت عن تراجع مفاجئ لمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.8% خلال ديسمبر، في حين أن الحد الأقصى المستهدف بالنسبة للبنك هو 2%. ودفع تراجع المعدل خلال الشهر الماضي، معدل التضخم خلال العام ككل إلى أقل من الحد الأقصى المستهدف.
من جهته، يرفض دراجي باستمرار التقارير التي تقول إن منطقة اليورو تواجه مخاطر كساد. ولكن بن ماي المحلل الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية يقول إنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي بذل المزيد من الجهد، خلال العام الحالي لتعزيز الثقة في اقتصادات منطقة اليورو.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، سيزيد المخاوف من احتمال دخولها مرحلة الكساد وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد.
وقال «في حين أننا لا نتوقع اتخاذ البنك المركزي أي خطوات جديدة في اجتماع الخميس، فإننا أيضاً نتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد في الشهور المقبلة».
ويتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم من 1.4% العام الماضي إلى 1.1% العام الحالي قبل أن يرتفع إلى 1.3% العام المقبل.
وقال كليمينت دي لوشيا المحلل الاقتصادي في بنك بي. إن. بي باريبا «معدل التضخم سيظل منخفضاً بدرجة خطيرة خلال الشهور المقبلة».
كان البنك المركزي الأوروبي قد فاجأ الأسواق في نوفمبر الماضي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.25% في ظل توقعات بانخفاض التضخم وضعف آفاق النمو الاقتصادي.
ومنذ ذلك الوقت، أكدت البيانات الاقتصادية مرة أخرى الحالة الهشة لاقتصاد منطقة اليورو، حيث لم تأت البيانات الاقتصادية على مستوى التوقعات الإيجابية التي ظهرت في العديد من مؤشرات الثقة الأساسية. وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في آي. إن. جي بنك «الحقيقة أن البيانات الاقتصادية لم تكن على مستوى التوقعات التي أظهرتها مؤشرات الثقة، وهو ما يعني أنه لا يوجد أي سبب لكي يسترخي البنك المركزي ويشعر بالراحة».
كان الناتج الصناعي لمنطقة اليورو قد انخفض خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
ونشر البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة الماضي بيانات أظهرت استمرار تراجع القروض المقدمة للشركات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
لذلك، فالأفق مفتوح أمام البنك لكي يستخدم جميع أسلحته النقدية لضمان عدم ظهور المزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.
ويمكن أن تشمل هذه الأسلحة خفضاً جديداً للفائدة إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز السيولة النقدية في الأسواق.
يذكر أن محافظ بنك لاتفيا المركزي إيلمارس ريمسيفيكس سيشارك في اجتماع الخميس، بعد أن أصبحت بلاده الدولة رقم 18 في منطقة اليورو فعليا اعتبارا من مطلع يناير الحالي. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق العام الماضي على ضم لاتفيا إلى منطقة اليورو، حيث بدأت هذه الدولة استخدام العملة الموحدة فعليا مع بداية العام الحالي.
تعافي مبيعات التجزئة في منطقة اليورو والبطالة عند مستوى قياسي
بروكسل (رويترز) - أظهرت بيانات أمس أن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند مستوى قياسي للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، في حين سجلت مبيعات التجزئة أكبر قفزة شهرية في 12 عاماً.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن معدل البطالة في 18 دولة تستخدم اليورو بلغ 12.1%، وأن عدد العاطلين عن العمل 19.2 مليون شخص.
واستقرت نسبة البطالة بين من هم دون الخامسة والعشرين عند 24.2% للشهر الثاني على التوالي. إلا أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت 1.4% على أساس شهري في نوفمبر، إثر تراجع 0.4% في أكتوبر وهي أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2001.
ومقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق، ارتفعت المبيعات 1.6% مقارنة بانخفاض 0.3% في أكتوبر وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2008. وسجلت مبيعات المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات أكبر زيادة شهرية بنسبة 1.9%.
وزادت المبيعات في أكبر اقتصادين في أوروبا وبلغت الزيادة 1.5% في ألمانيا و2.1% في فرنسا في نوفمبر، وجاءت الزيادة في فرنسا رغم تدهور معنويات المستهلكين والشركات في نوفمبر.
وتحسنت المبيعات في البرتغال وإسبانيا في نوفمبر وارتفعت في البرتغال 3.1%، لتسجل أكبر زيادة في منطقة اليورو في حين زادت 1.9% في إسبانيا.
عدد اليوم
