سامي عبد الرؤوف (دبي)
منحت هيئة الصحة بدبي، الشركات والكفلاء فترة سماح لشراء باقات التأمين الصحي لمكفوليهم، من دون توقيع أية غرامة، حتى نهاية العام الجاري، بدلا من نهاية شهر يونيو الحالي.
ودعت الهيئة، أمس، جميع الكفلاء والشركات والجهات، إلى توفير التأمين الصحي للعاملين والمكفولين خلال الفترة المتبقية من العام، لافتة إلى أنه في حال عدم الالتزام، سيتم توقيع غرامة قدرها 500 درهم شهريا على كل فرد لم يتم توفير التأمين الصحي له، وهو ما يقترب من قيمة الباقة (السنوية) الأساسية، البالغ قدرها 550 درهما كحد أدنى و700 درهم كحد أقصي، بخلاف العديد من الباقات التأمينية الأخرى الأعلى قيمة.
وأعلنت الهيئة أن 3 ملايين شخص أصبحوا مغطين بالحماية التأمينية حتى الآن في دبي، بينما يوجد نحو 800 ألف شخص آخرين لم يتم توفير التأمين الصحي لهم، ومعظمهم من الفئات المنزلية المساعدة والعاملين بالشركات الصغرى، وأفراد أسر المقيمين، وهم الفئات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة (الحالية) لاكتمال تطبيق الضمان الصحي بدبي.
وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة، في مؤتمر صحفي أمس: قام 40% من كفلاء 1,2 مليون شخص من فئات خدم المنازل وموظفي الشركات الصغرى وأسر المقيمين، بالتأمين صحيا عليهم، كما أن بعض أفراد المرحلتين الأولى والثانية العاملين بالشركات الكبرى والمتوسط، لم يتم توفير التأمين الصحي لهم».
وأضاف: «لذلك قررت الهيئة التمديد ليتم توفير التأمين الصحي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كحد أقصى، وستقوم الهيئة بحملة ترويجية تسويقية لشرح منظومة الضمان الصحي والضوابط التي أقرها القانون في هذا الشأن، وسبل الاستفادة من الباقات والخدمات الصحية، وذلك بحضور مسؤولي شركات التأمين، وستغطي هذه الحملة الجهات الحكومية المحلية بدبي، والأماكن العامة وبعض جهات القطاع الخاص، وتستمر لمدة شهر وتبدأ الأسبوع المقبل.
وكانت هيئة الصحة بدبي تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين، ووفقاً لذلك تم تحديد نهاية يونيو الجاري كحد أقصى لانضمام الجميع للتأمين.
وأكد اليوسف أن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها، من سائر إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه بموجب الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر القائم بينها وبين إدارة الهجرة والإقامة، وتعزيزاً لتنفيذ القانون، فقد تم ربط تجديد الإقامة بشهادة التأمين الصحي، التي أصبحت من الأوراق الثبوتية المطلوبة للشركات.
ولفت اليوسف إلى أنه لن يتم توقيع غرامات على الكفلاء والشركات حتى نهاية العام، إلا أنهم مطالبون بعلاج موظفيهم ومكفوليهم على نفقاتهم حتى توفير التأمين الصحي لهم، منوهاً إلى أنّ 48 شركة توفر التأمين الصحي بدبي، منها 9 شركات توفّر الباقة الأساسية، التي يستفيد منها الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم، وتبلغ نسبة التحمل فيها 20% للعلاج في العيادات الخارجية و20% داخل المستشفى بحدّ أقصى 500 درهم.
وقال اليوسف: إنّ التأمين الصحي لفئة (العمال والخدم)، يعدّ حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة».
وأوضح اليوسف أنّ الهيئة أجرت دراسات ميدانية، مؤخراً، توصلت في خلاصتها إلى أن تكلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبة 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل، مؤكداً أنّ التأمين يمثل وفراً مهماً وحماية للطرفين (صاحب العمل والعامل).
وذكر أنّ الهيئة حريصة على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات التي تتناسب مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، ولاسيما فئة كبار السن التي تبدأ أسعار الباقات المقدمة إليهم من 2500 درهم.
وذكر اليوسف أن زمن إنجاز معاملة التأمين يتراوح بين 4 و10 دقائق، وقد تنخفض إلى 3 دقائق مع توفر الأوراق المطلوبة، وهي، صورة من جواز وهوية (الكفيل)، وصورة من جواز وإقامة وهوية العامل وصورته الشخصية.
عدد اليوم
