شركات شحن تتوسع في البحث عن الديزل الخليجي

بدأت شركات شحن وشركات صناعية في دبي البحث عن مصادر لشراء الديزل من دول مجلس التعاون الخليجي كبديل للديزل المحلي بعد الارتفاعات المتتالية على الأسعار والتي وصلت إلى 100% في محطات اينوك وايبكو وإمارات، حيث بلغ 18,5 درهم حاليا للجالون خلال عام· وقدرت مصادر في القطاعات المستهلكة للديزل أن حجم ما يدخل الدولة يومياً من الديزل السعودي والبحرين والعماني وغيره من الأنواع الأخرى يترواح بين 2,5 ألف الى 3 آلاف جالون يومياً، وهو ما يمثل نسبة لا تقل عن 15% الى 20% من الاستهلاك اليومي من الديزل· ولفتت المصادر نفسها إلى أن سعر الديزل غير الإماراتي يباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 8 الى 12 درهما للجالون، ويتم الاتفاق عليه مسبقا، وفي حدود ضيقة، خاصة أنه البعض يعتبره أنه يدخل ضمن عمليات التهريب· وزاد الطلب على الديزل الخليجي في السوق المحلي مع ارتفاع أسعاره في محطات اينوك وايبكو وإمارات، خاصة أن معظم الارتفاعات تمت خلال الشهور الماضية من العام الجاري، ووسط توقعات بارتفاعات جديدة ومتتالية في ضوء الارتفاع المستمر للنفط، وارتفاع أسعار برميل الديزل الى 173 دولارا، وفق عقود التوريد من 25 مايو الجاري وحتى مطلع يونيو المقبل· وقال رئيس المصنع الوطني للبوليسترين -في دبي- وشركة الصغير للنقليات سعيد الصغير: يمثل الديزل السعودي حاليا أحد المصادر البديلة بعد الارتفاع الكبير في الديزل المحلي، والعديد من الشركات والمستهلكين يبحثون عن مصادر بيعه، لأنه يظل أرخص من أسعار اينوك وايبكو وامارات، وبنسبة تصل الى ما بين 40% و50%، بغض النظر عن سعر الديزل في محطات أدنوك· وأشار إلى أن السلطات السعودية تمنع دخول الديزل بكميات تجارية الى الامارات ونفس الشيء بالنسبة للبحرين وعُمان، حيث تعتبر الدول هذه التجارة نوعاً من التهريب، وبالتالي فإن دخول كميات تجارية بشكل رسمي، أو عن طريق التصدير أمر شبه نادر، الا أن الشاحنات السعودية والبحرينية والعمانية تستطيع ادخال كميات محدودة وتكرارية ويعاد بيعها في السوق المحلي· وقال الصغير: كميات الديزل الخليجي التي تدخل الى البلاد لايمكن أن تكون كافية للاحتياجات الصناعية الكبيرة، ولكنه يمكن أن تسد بعض احتياجات الورش والمصانع الصغيرة، والشاحنات وعمليات النقل· واشار الى أن الكميات التي تدخل تصل الى 10 ملايين لتر يوميا، وفقا لتقديرات خليجية، وتعادل ما بين 2,5 ألف و 3 آلاف جالون، وغالبا ما تحصل عليها شركات المقاولات والشحن، بعمليات بيع مباشرة، وبعضها شبه سري· وقال الصغير: لا يمثل الديزل السعودي حلا للأزمة التي يواجهها السوق حاليا في الأسعار، ولعدم كفاية الكميات المتاحة في محطات أدنوك التي تبيع بأقل من نصف سعر الشركات الأخرى، علاوة على أن المصانع القائمة في دبي غير مسموح لها بالتعاقد مع أدنوك، واشار إلى أن أحد الحلول المقترحة تتمثل في السماح لنا بالتعاقد مع أدنوك، وفتح سوق دبي أمامها، وبدون أي عوائق تطبيقا لمبدأ السوق الحر· ويتفق مدير الحركة في شركة ماستر للمقاولات مصطفى الشناوي مع الصغير في ضرورة إلغاء نظام حقوق الامتياز لكل من اينوك وايبكو وامارات لسوق دبي فقط، ونفس الشيء لحقوق الامتياز لشركة أدنوك لسوق أبوظبي، على أن يتم تحرير السوق كليا أمام جميع الشركات· ونوه الى أن الديزل الخليجي ربما يكون مخرجاً، ولكن السؤال هل ستسمح دول الخليج ببيعه في الامارات بنفس السعر المدعوم في بلادها؟! خاصة أن استهلاك الديزل في الامارات ودبي تحديدا يعادل ثلاثة اضعاف الاستهلاك في البحرين مثلا· وقال الشناوي إن ارتفاع أسعار الديزل إلى ما يعادل الضعف خلال نحو عام فقط، أدى بالشركات والمستهلكين إلى البحث عن مصادر شراء الديزل السعودية والبحريني والعُماني، والذي يدخل البلاد بطرق مختلفة، حيث بدأت شركات الشحن والعديد من القطاعات الصناعية والنقل التوسع في شراء الديزل البحريني والسعودي ''المهرب''، والذي يدخل تحت نطاق الاستهلاك الخاص· وأشار مدير شركة مالترانس للشحن أحمد عبدالرزاق إلى أن الفرق الكبير في سعر الديزل بين الإمارات وخاصة أسعار اينوك وايبكو وامارات، مع الأسعار في الدول الخليجية يدفع المستهلكين الى البحث عن الديزل البديل، والديزل الخليجي واحد بل يكاد يكون البديل المناسب، لفاتا الى أن سعر الجالون في السعودية في حدود 1,4 ريال سعودي، والبحرين بحوالي 2,8 درهم، في مسقط يباع بسعر 6,5 دراهم، ويصل الى 2,8 درهم في قطر و1,6 درهم في الكويت، بينما سعر في محطات اينوك وامارات وايبكو 18,5 درهم، وبسعر 8,6 درهم في محطات أدنوك· وقال: في حالات البيع لهذه الأنواع الخليجية يصل السعر الى ما بين 8 و12 درهما للجالون، ورغم الفرق الكبير في سعر الديزل في بلاده وسعر اعادة بيعه في الامارات يظل مجزيا، وأرخص من نظيره الاماراتي، ولكن هل يتوفر بكميات كافية؟ ! لا أعتقد ذلك· ويرى رئيس مجموعة بالعبيدة في دبي عبدالله بالعبيده أن شركات المحروقات لم تترك بديلا أمام المستهلكين، وأغلقت أمامهم كل الأبواب، وليس أمام قطاع النقل والشحن والصناعة مع ارتفاع أسعار الديزل سوى البحث عن بدائل من دول الجوار بكل الوسائل· وأشار مصدر مطلع في شركة امارات الى أن الديزل في دول الخليج يباع بسعر مدعوم من الحكومة، حيث يباع في البحرين بواقع 450 فلسا بحرينيا للجالون، وفي السعودية بواقع 36 هللة للتر، وبأسعار مدعومة في كل قطر وعمان والكويت، ولهذا فإن دخول كميات ديزل الى الامارات تعتبره هذه الدول تهريبا ومخالفا للقانون· وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن فروق السعر مغرية لتهريب الديزل الى الامارات من دول الخليج، ولهذا تتبع حكومات دول التعاون أساليب لمكافحة هذه العمليات، بل إن هناك مطالب من الدول المجاورة بتعاون اماراتي لمحاربة تهريب الديزل والسلع المدعومة الأخرى· ونوه الى أن البحرين تدعم مشتقات النفط بنحو 360 مليون دولار منها 136 مليون دولار للديزل، ولهذا تقوم السلطات البحرينية بعمليات ضبط كثيرة لتهريب الديزل، مشيرا الى أن السلطات السعودية تتبع سياسات ووسائل لمكافحة تهريب الديزل المعوم بأكثر من 50% في السوق المحلي، خاصة أن الجهات السعودية تشير الى أن عمليات تهريب لا تقتصر على الامارات فقط، بل تمتد الى دول أخرى مثل سوريا والأردن بحكم فارق السعر الكبير بين السعر بالسعودية والأسعار بدول أخرى مثل الامارات·