الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

23 جريمة اتجار بالبشر وقعت في دبي العام الماضي

23 جريمة اتجار بالبشر وقعت في دبي العام الماضي
26 ابريل 2010 01:07
كشف تقرير شرطة دبي السنوي حول مكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر عن وقوع 23 جريمة من هذا النوع خلال العام الماضي، فيما أظهر أن عام 2008 شهد وقوع 18 جريمة في حين أن عام 2007 سجل ذات الرقم الذي تم تسجيله في العام الماضي، أما عام 2006 فقد سجل 7 جرائم اتجار بالبشر فقط. وشدد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي خلال إعلانه عن التقرير في المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذا الغرض على أن الدولة خالية من قضايا السخرة ونزع الأعضاء والاسترقاق والاستعباد، فيما أكد حرص الدولة على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة السبل والاهتمام كذلك بضحايا هذا النوع من الجرائم. وقال إن التقرير أظهر أن عدد ضحايا هذه الجريمة بلغ في العام الماضي 34، فيما بلغ عدد المتهمين 76 متهماً غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية مقابل 20 ضحية و69 متهماً في عام 2008. وأشار إلى أن 88% من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء اللائي بلغ عددهن 33 امرأة وفتاة. وقال التقرير إنه تم استغلالهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة في حين لفت إلى وقوع محاولة واحدة لبيع طفل. وأشار إلى أن التقرير أوضح من خلال دراسة الحالات من واقع القضايا الواردة، أن 53% من ضحايا الاتجار في البشر تراوحت أعمارهم بين 19 إلى 25 عاماً و34% فوق 26 عاماً و18% أقل من 18 عاماً، لافتاً إلى أن المستوى التعليمي لضحايا الاتجار كان هناك 58% مستواهم التعليمي ابتدائي و31% مستواهم التعليمي ثانوي و11% إعدادي بينما لا توجد جامعية واحدة تورطت في تلك الجرائم. وقال إن هناك 21 قضية اتهم فيها أكثر من شخص بينما كانت هناك قضيتان تم اتهام شخص واحد فيهما، وذلك خلال عام 2009 بينما كان هناك 14 قضية اتهم فيها أكثر من شخص و4 قضايا اتهم فيها شخص واحد خلال عام 2008. وأكد المزينة أن شرطة دبي كانت أول جهاز أمني في المنطقة العربية بادر بإنشاء قسم يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك بناء على الشكاوى التي وردت في هذا الصدد. وأشار إلى أن قضايا الاتجار بالبشر لا تقل أهمية عن جرائم غسل الأموال، مضيفاً أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى حرفية عالية في العمل الجنائي لاستقصاء المعلومات عند التحقيق في تلك الجرائم والتوصل إلى الأساليب التي يرتكبها المتهمون والتي تمنع وصول الضحايا للإبلاغ عن الممارسات التي تتم ضدهم. ولفت إلى أن مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي يقدم الرعاية والدعم النفسي والقانوني لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، منوهاً بضرورة توسيع الشراكة الداخلية والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذا النوع من الجريمة والعناية بضحاياها من خلال تبادل المعلومات مع منظمة الهجرة الدولية والأجهزة الأمنية المختلفة في الدول المصدرة لضحايا الاتجار بالبشر، مشيراً إلى 73 مشاركة لشرطة دبي على المستوى الدولي في هذا الخصوص. وقال إن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي سنت قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف مكافحة ومنع هذه الجريمة العابرة للقارات، ولفت إلى حرص شرطة دبي على تطوير إمكانات ضباطها والمعنيين بتلك القضايا من خلال تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات. وبين أن عدد المتدربين من ضباط وضباط صف في دورات داخلية وخارجية بلغ 65 متدرباً فيما بلغ عددهم في الدورات الداخلية 101 متدرب. وحول المحور الثاني من التقرير الذي تناول مراقبة انتهاكات حقوق العمالة ومعالجة مشاكلها، كشف المزينة عن أن فرق التفتيش العمالي في شرطة دبي نفذت 1648 عملية تفتيش لمواقع سكن العمال، فيما قال إن 88 شكوى عمالية جماعية وردت للإدارة العامة، منها 53 شكوى عن عدم دفع الأجور والمستحقات و14 شكوى عمالية ضد المطالبة بإلغاء الإقامة والمغادرة و9 شكاوى للمطالبة بزيادة الراتب و7 شكاوى حول سوء الخدمات المقدمة للعمال و3 شكاوى استغناء عن عمال. وقال إن الإدارة تلقت 717 شكوى فردية عمالية شملت 524 شكوى من عدم دفع الأجور والمستحقات و87 شكوى لإلغاء الإقامة و43 شكوى حول معاملات سيئة و35 حول استرجاع وثائق ومستندات و13 حول إجراءات تعسفية و3 للمطالبة بنقل الكفالة و5 شكاوى تتعلق بخصم من الراتب. ولفت المزينة إلى أن شرطة دبي استحدثت خدمة تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة عن طريق الخط الساخن 8005005 لافتاً إلى أن القيادة لا تهضم في هذا الصدد حق وزارة العمل بالدولة لم تقوم به من دور في إيجاد سوق عمل مستوف لكافة الأنظمة والقوانين. شرطة دبي توفر مأوى لـ 189 عاملاً دبي(الاتحاد)- كشف الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر عن أن الحملة الوقائية التي كانت أطلقتها شرطة دبي في وقت سابق تحت عنوان (عمالة نظيفة حقوقها مصانة ) أسفرت عن نقل 189 عاملاً من بيوت مهجورة إلى مأوى عمالي مؤقت، تم تجهيزه بإمكانات وفرتها شرطة دبي بكافة وسائل المعيشة الضرورية، تمهيداً لتسوية أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال إن الحملة أسهمت عن إزالة العشوائيات والعمل على منع إقامتها مجدداً في المستقبل، فيما أسفرت الحملة في مرحلتها الثانية عن تفتيش 874 شركة وكانت هناك 488 شركة ملتزمة و321 شركة غير ملتزمة والتزمت بعد التفتيش وتبقت 65 شركة غير ملتزمة ورفع بشأنها تقرير للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. 5 مايو الحكم على بائعة زهور اعترفت بسرقة بطاقة ائتمانية «جنايات دبي» تؤجل قضيتي اتجار بالبشر إلى الشهر المقبل دبي (الاتحاد) - أنكر متهم من جنسية عربية تهمة الاتجار بالبشر من خلال فتاة من جنسيته كان قد استقدمها إلى الدولة كزوجة له لكي تعمل راقصة بحسب ما أظهرت لائحة النيابة العامة بدبي لكي يقوم بعد ذلك مع متهم آخر باستغلالها قسراً عن طريق الاعتداء عليها بالضرب في ممارسة الدعارة مع آخرين مقابل مبالغ مالية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحم ومحمد البطل والتي اتهم محامي الدفاع خلالها المجني عليها بأنها هي التي كانت تدير أعمال الفاحشة بمفردها مستنداً فيما ذهب إليه امتلاكها هاتفاً نقالا بما ينفي بحسب ما قال ادعائها بأنها كانت محتجزة ليقرر رئيس الجلسة استدعاءها يوم 23 مايو المقبل للاستماع إلى أقوالها، علاوة على استدعاء شاهد إثبات ويعمل عريفاً في شرطة دبي. وصرحت المحكمة لمحامي الدفاع بإحضار شهادة من مؤسسة الاتصالات بخصوص الاتصالات التي كانت تصدر وترد لهاتف المجني عليها. وتقول النيابة العامة إن المتهم ويبلغ من العمر 26 عاماً ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بطريق الاحتيال والخداع واستغلال حالة ضعف المجني عليها (ل.ع.ب) وتبلغ من العمر 26 سنة وذلك بأن استقدمها من بلدها كزوجة له على أن تعمل كراقصة في الدولة وفور وصولها من دولة مجاورة باشر مع متهم آخر بالاعتداء عليها بالضرب ليرغماها على ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كان يتقاضاها. وقالت المجني عليها في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إن المتهم أرغمها مع آخر على ممارسة الفاحشة وهددها بأن جواز سفرها بحوزته ويتعين أن تسدد له 100 ألف درهم ليقوم بعدها بضربها حتى رضخت للأمر الواقع وبدأت تخرج مع الرجال دون تمييز بحيث كان المتهم يوصلها للزبون ويتسلم منه المبلغ المتفق عليه. وتضيف أن أحد الزبائن تعاطف معها حينما شرحت له ظروفها واستغلال المتهمين لها جنسياً فقام بإبلاغ الشرطة التي أعدت كميناً للمتهم وألقت القبض عليه. على صعيد متصل قررت المحكمة تحديد يوم 18 مايو المقبل موعداً للاستماع إلى المرافعة الدفاعية الختامية لقضية اتجار بالبشر تتهم فيها النيابة العامة ثلاثة مواطنين وهنديين وبنجاليين ذلك ليصار لها تحديد موعد لإصدار حكمها في هذه القضية التي تقول النيابة العامة إن عدداً من المتهمين فيها اعتدوا على رجال الشرطة أثناء محاولتهما تحرير المجني عليها وهي من الجنسية النيبالية بعد أن كان المتهمون يرغمونها على ممارسة الرذيلة مع الرجال الذين كانوا يحضرونهم إلى المنزل المخصص لهذه الإعمال المنافية للأخلاق فيما كان عدد آخر من المتهمين يقومون بدور الحماية لهذا البيت. الى ذلك نظرت المحكمة اتهام بحق فني طائرات مواطن أنكر أمس أمامها اتهامات النيابة العامة له بالاستيلاء على 152 ألف درهم من عامل زراعي باكستاني بعد أن ادعى له قدرته على استخراج تأشيرات عمل لأصدقائه ، فيما اعترفت بائعة زهور من الجنسية الفلبينية سرقتها بطاقة ائتمانية تعود لعميلة من الجنسية البريطانية لمحل الزهور الذي تعمل فيه المتهمة واستخدامها بشراء مجوهرات بقيمة 3آلاف و890 درهماً ليقرر رئيس الجلسة تحديد يوم 5 مايو المقبل موعداً لإصدار الحكم بحق بائعة الزهور. وقررت المحكمة تحديد يوم 11 مايو المقبل لإصدار حكمها بقضية سرقة ثانية تتهم فيها النيابة العامة بائعاً من الجنسية الهندية وقالت إنه سرق من المحل الذي يعمل فيه محفظة تحمل ماركة عالمية وساعة يد تبلغ قيمتهما 58 ألف درهم. فيما منحت المحكمة محامي الدفاع عن متهمين من جنسية عربية تتهمهما النيابة العامة بالاستيلاء على 200 ألف درهم من مستثمرة ازوبكية عن طريق تزوير مستندات رسمية امداً زمنياً إلى يوم 23 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد بعد أن أنكر المتهمان اتهامات النيابة العامة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©