كشفت الدراسات التقييمية لوزارة البيئة والمياه، أن المخزون الجوفي للمياه في الخزان السطحي والخزانات العميقة في الدولة يقدر بحوالي 640 مليار متر مكعب من المياه بكافة نوعياتها من عذبة إلى شديدة الملوحة، بحسب المهندس سيف الشرع المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وقال الشرع، في تصريح خاص لـ “ الاتحاد”، إن نسبة المياه الجوفية المستهلكة في الدولة سنوياً تصل الى ما يعادل 63% ، وتمثل التحلية ما نسبته 28% ، ومياه الصرف الصحي المعالجة 9% من الاستهلاك الكلي في الدولة”.
وقال الدكتور محمد الملا مدير إدارة الموارد المائية في الوزارة، لـ “ الاتحاد”، إن “ الزراعة تستهلك 80 % من المياه الجوفية المستخدمة وذلك وفق تقدير التوزيع النسبي، وبينما يستحوذ الاستهلاك المنزلي على 3% و 2% للاستهلاك الصناعي، و 15% للغابات”.
وأظهرت الدراسات التقييمية الحديثة، أن مناطق السهل الحصوي والواحات في الدولة ذات إمكانات مائية عالية، ولكن نتيجة عمليات الضخ المستمرة بصورة كبيرة خلال السنوات السابقة تطورت لتصبح مواقع استنزاف شديدة في مناطق معينة وخاصة بمنطقة الذيد في إمارة الشارقة والحمرانية في إمارة رأس الخيمة.
وأوضح الملا، أن منطقتي الذيد والحمرانية تعتبران الأقل حالياً في المخزون الجوفي، مشيراً إلى أن إمكانات المياه الجوفية في أي منطقة يعتمد على التكوينات الجيولوجية ونوعية الصخور في تلك المنطقة.
وذكر الشرع، أن الوزارة تقوم بمتابعة التغييرات في مناسيب المياه الجوفية من خلال شبكة آبار مراقبة للمياه الجوفية، و “يبلغ عدد آبار المراقبة التي تشرف عليها الوزارة 212 بئراً موزعة على مناطق الدولة”.
ولفت الشرع، إلى أن الوزارة تعمل على المراحل الأخيرة للانتهاء من إعداد الخطة المتكاملة للمحافظة على الثروة المائية ورفعه للجهات المختصة.
وأفاد المهندس الشرع، أن الوزارة تقوم بمتابعة التغييرات في مناسيب المياه الجوفية وهي تمثل الزيادة الناتجة من التغذية من الأمطار مباشرة والجريان السطحي والمياه المتجمعة في بحيرات السدود.
ويقدر المتوسط السنوي للتغذية الجوفية بما يعادل 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه.
ولفت الدكتور الملا، إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة تقييمية حديثة لتقدير كميات المياه الجوفية المستخرجة للري تحديداً، موضحاً أن كميات الاستهلاك السنوي تختلف من المياه الجوفية بشكل رئيسي تبعاً للمساحات المزروعة ونوعية تلك المزروعات، وكذلك بحسب نوعية المياه وتوفرها في المناطق الزراعية.
وحول البرامج التي يمكن أن تطبقها الوزارة مستقبلا للحد من الاعتماد على المياه الجوفية، قال المهندس الشرع، “ من أهم السياسات والبرامج المتبعة للحد من الاعتماد على المياه الجوفية، الاعتماد على تحلية مياه البحر للأغراض البلدية، ومن ثم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعات التجميلية والاستخدامات الصناعية”.
وأكد المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الموارد الطبيعية، أهمية تعميم نظم الري الحديثة والزراعة المحمية وزراعة نباتات ذات استهلاك مائي قليل نسبياً ومتحملة للجفاف والملوحة إلى التقليل من معدلات استهلاك المياه الجوفية.
وقال الدكتور الملا، إن “ الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لقانون الموارد المائية وهو في مساره القانوني عبر الجهات المختصة لإقراره ، وتم مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات ورفعه للجنة الوزارية للتشريعات”.
ويهدف القانون إلى الحماية والمحافظة على الموارد المائية وحسن إدارتها ضمن إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وحول جهود الوزارة في مجال المحافظة على الموارد المائية، أشار الملا إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة في مجال المحافظة على الموارد المائية من خلال إعداد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لذلك، والتعاون مع الشركاء في برامج ترشيد استهلاك الماء في مختلف القطاعات وللوزارة الدور الرئيسي في تنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية من خلال إدارة السدود والتي تعمل على تغذية المياه الجوفية.
وذكر أن الوزارة تعمل على اتباع سياسات وبرامج لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي الذي يعتبر أكبر القطاعات المستهلكة للماء.
كما تقوم الوزارة بإجراء الدراسات والبحوث الحقلية لتقييم مصادر المياه والعمل على حمايتها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام المياه غير التقليدية في مختلف القطاعات.
وقال مدير إدارة الموارد المائية، “ تقوم الوزارة من خلال المركز الدولي للزراعة الملحية بتطوير أساليب وطرق مبتكرة لاستخدام المياه الهامشية كالمياه شبه المالحة والمالحة والمياه المعالجة في الأنشطة الزراعية المناسبة”.
وأكد أن الوزارة تشجع الأنشطة التي تقوم فيها الجهات المختلفة ولا سيما من القطاع الخاص بإعادة استخدام المياه والمياه الرمادية في أنشطتها المختلفة ترشيدا لاستهلاك المياه.
عدد اليوم
