دول «التعاون» ترجئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إرجاء تطبيق ضريبة القيمة إلى حين توافر الأجواء الاقتصادية المواتية في فترة لاحقة بعد نهاية العام الجاري على الأقل، بحسب ما أكده مصدر خليجي رفيع المستوى لـ «الاتحاد». وأفاد المصدر، الذي فضل الكشف عن اسمه، بأن إرجاء تطبيق الضريبة يهدف إلى منح الجهات المختصة المزيد من الوقت لدراسة آثار وآليات التطبيق في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الساحتين الخليجية والعالمية خلال الأشهر القليلة الماضية. ونفى إمكانية تعليق مشروع ضريبة القيمة المضافة أو إلغائه نهائياً، مؤكداً أن مشروع الضريبة يأتي في إطار الالتزام الخليجي بتحرير الأسواق، كما يعكس طموحاتها في تنويع مصادر الدخل. وأكد استمرار عمليات التنسيق بين الدوائر الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال الاستعدادات التنظيمية في مرحلة لاحقة بعد نهاية العام الجاري. وتطبق ضريبة القيمة المضافة في 141 دولة حول العالم، وتأتي على حساب الرسوم الجمركية بهدف تشجيع تدفق السلع والخدمات عبر الحدود وتحرير الأسواق. وفي السياق ذاته، أجمعت فعاليات اقتصادية على أن التطبيق في الوقت الحالي ليس له ما يبرره في ظل الأوضاع الحالية، لافتة إلى أن المتغيرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، تفرض إجراء العديد من الدراسات حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة، مشددة على عدم التعجل في التطبيق، إلا بعد استيفاء مختلف الجوانب والمراجعة الشاملة لآليات التطبيق المقترحة سابقاً. ودعا جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي إلى عدم التعجل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل إعداد الدراسات اللازمة للوقوف على آثار تطبيقها في دول مجلس التعاون في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية. وقال الماجد لـ»الاتحاد» إن مجلس دبي الاقتصادي ناقش باستفاضة مشروع ضريبة القيمة المضافة قبل عام في ظل ظروف اقتصادية مختلفة تماماً لذا يتطلب الأمر إعادة فتح باب المناقشات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن إرجاء المشروع لإعداد الدراسات واستكمال الاستعدادات أفضل من التعجيل في تطبيقه من دون معرفة الآثار المترتبة على ذلك. من جانبه، أكد ماجد سيف الغرير الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيف الغرير» ورئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، حيث تحتاج عملية التطبيق إلى جهاز إداري ضخم، وهو ما يعنى تحميل الحكومات للمزيد من الأعباء المالية وهي السيولة التي يمكن الاستفادة منها وتوجيهها إلى الأسواق الداخلية. وقال إن ضريبة القيمة المضافة في حد ذاتها لا تمثل عبئاً اقتصادياً على دول الخليج؛ لأنها تأتي بديلاً عن الرسوم الجمركية المطبقة بالفعل، إلا أن إدارة عمليات المتابعة والتحصيل لضريبة القيمة المضافة عملية معقدة وباهظة التكاليف حتى وإن تمت بشكل إلكتروني بعكس الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها في الإدارات الجمركية بالمنافذ البحرية والجوية والبرية بالدولة. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي المنهمكة في وضع الآليات المناسبة للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية شأنها في ذلك شأن دول العالم لن يناسبها أن تخوض غمار عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتعقيداتها في الوقت الحالي. وقال إن الظروف الاقتصادية الراهنة تحول من دون تطبيق الضريبة في الوقت الراهن خاصة أن جمهور المستهلكين في دول الخليج سيكون أقل تفهما لإيجابيات ضريبة القيمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة حتى وإن تضمن نطاق الإعفاءات الضريبية الخدمات التعليمية والصحية. وقال رجل الأعمال أحمد سيف بالحصا إن إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة يصب في صالح الاقتصاد الوطني والخليجي بشكل عام، مشيراً إلى صعوبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن الدوائر الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى المزيد من الوقت لاستكمال عملية التنسيق فيما بينها قبل تطبيق الضريبة خاصة في ظل الاتفاقات القائمة بين دول المجلس تطبق الضريبة في جميع الدول بشكل متزامن أو متتابع حسب استعدادات كل دولة. ولفت إلى أن مشروع الاتحاد الجمركي مازال يعاني عثرات كبيرة بسبب غياب التنسيق الكافي بين دول الخليج، وهو الأمر الذي لا يجب تكراره عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تحتاج إلى جهود تنسيقية أكبر. وأشار الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» إلى أن الاقتصاد الخليجي يمر حالياً بمرحلة بالغة الحساسية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تحتمل إقرار أي ضرائب جديدة يكون من شأنها تحجيم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. واستبعد المطوع الشروع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل منتصف العام المقبل، وهو الموعد المتوقع لعودة الانتعاش إلى الاقتصاديات الخليجية. وأضاف: الحكومات تسعى حالياً إلى تنشيط اقتصاداتها من خلال إقرار المزيد من المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية وليس العكس.