«الإمارات للتنمية» يموّل مساكن برنامج «زايد للإسكان»

يعتزم مصرف الإمارات للتنمية دعم برامج الإسكان الحكومية والمشاريع الاجتماعية والتنموية، كما يوفر التمويل لمساكن برنامج الشيخ زايد للإسكان البالغ عددها 40 ألف مسكن، والمخصصة لمواطني دولة الإمارات، بحسب يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية. وقال في بيان صحفي أمس: «إن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية خطوة مهمة تهدف إلى بناء أعمال مستدامة وقوية في الإمارات. وسوف تتيح هذه المبادرة مجالاً جديداً لتمويل القطاع الصناعي، الذي يعاني اليوم محدودية في مصادر التمويل». وأضاف أن المصرف سيعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواطني دولة الإمارات، مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المميزة التي تزخر بها المنطقة. وكانت اللجنة الخاصة التي أنشئت للإشراف على إنشاء مصرف الإمارات للتنمية ناقشت الإطار التشغيلي للمصرف. وتجتمع هذه اللجنة المنبثقة من وزارة المالية، دورياً بشكل أسبوعي لتقييم وإنجاز القضايا ذات الصلة بإنشاء المصرف. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي أشكال تمويل مشاريع إنمائية، تتضمن تلبية متطلبات مشاريع صغيرة ومتوسطة. ومن المتوقع أن يبدأ مصرف الإمارات للتنمية، الذي سيكون ممولاً بالكامل من الحكومة الاتحادية، أعماله مع حلول عام 2010. وأضاف المدير العام أن المصرف يعتزم إقامة شراكات مع مزودي صناديق محليين ضمن كل إمارة على حدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه. وتطرقت اللجنة أيضاً إلى بناء فريق تشغيلي وتعيين إدارة عليا للمصرف. كما اعتبر المجتمعون أن الخبرة في مجال إنشاء مصارف التنمية هو أحد أهم العناصر الضرورية في عملية تعيين فريق العمل. ومن بين المواضيع الأخرى التي كانت على جدول أعمال اجتماع اللجنة، إنشاء بنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات في المصرف. وكانت الحكومة الاتحادية قد وافقت في شهر يونيو الماضي على مشروع قانون اتحادي لتأسيس مصرف الإمارات للتنمية، برأسمال مصرح به يبلغ 10 مليارات درهم، تدفع الحكومة الاتحادية 5 مليارات درهم منها. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة الحكومة الاتحادية في شهر مايو الماضي على دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي لتشكيل مصرف الإمارات للتنمية. وسوف يقوم المصرف الجديد بتنفيذ ودعم الأنشطة الإنمائية للعديد من القطاعات الصناعية في الدولة.