الشارقة (الاتحاد) - تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقرها الرئيسي، منتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الإسلامية تحت شعار «آليات العمل لتعزيز التعاون في القطاع الخاص» والذي يستمر لمدة يومين.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى، في إطار التعاون والتنسيق بين الغرفة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة بمشاركة نخبة من المسؤولين في المنظمات والهيئات الاقتصادية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى مسؤولين من الغرف التجارية الإسلامية وتحرص الغرفة على تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة وتكريس دورها الريادي في التنمية الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى حضور قوي وإيجابي للمؤسسات الاقتصادية الدولية والغرف التجارية العالمية والإسلامية والعربية والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة والجهات الأكاديمية ومراكز البحوث بما يسهم في تعزيز أعمال وأنشطة القطاع الخاص ويصب في جهود زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وتسعى غرفة الشارقة إلى العمل المشترك مع الجهات المعنية لتعزيز العمل الاقتصادي الإسلامي استنادا إلى أهمية تضافر العمل على إيجاد قيادة مشتركة لتنمية أساليب التعاون التي تأتي في مقدمتها الفعاليات الدورية بين القطاع الخاص لما لهذا القطاع من دور بارز في التنمية بالشراكة مع القطاع العام وبالتالي توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية.
وقال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة الشارقة إن احتضان هذا المنتدى يعد إحدى الفعاليات المصاحبة لأسبوع التجارة العالمي لمناسبة اختيار الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014 وبالتزامن مع استضافة ملتقى القطاع الخاص السادس عشر لدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن تنظيم أعمال المنتدى كان ثمرة جهود بذلت خلال الفترة الماضية لإقامته على أرض دولة الإمارات حيث كانت هناك العديد من اللقاءات والزيارات المتبادلة التي تمت بين الغرفة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة لبحث الترتيبات الخاصة لتنظيم هذا الحدث والمواضيع التي ستناقش والمرتبطة بصفة رئيسية على دور المركز الإسلامي لتنمية التجارة في توطيد وتطوير مجالات التعاون بين فعاليات القطاع الخاص للبلدان الإسلامية إضافة إلى أوراق العمل التي ستقدم في جلسات المنتدى الذي سيعقد على مدى يومين. وأضاف المحمودي أن استضافة المنتدى تأكيدا على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة في محيطها الإسلامي بإسهاماتها الإيجابية في تعزيز العمل المشترك للقطاع الخاص في البلدان الإسلامية الذي تؤكده أرقام التجارة البينية للدولة مع شقيقاتها الإسلامية وعدد الفعاليات والأحداث التي تنظمها أو تسهم فيها الدولة والمشاريع الاستثمارية المشتركة التي للإمارات وجود فاعل ومؤثر فيها.
وأكد مدير عام الغرفة أن هذا الملتقى فرصة واعدة لمناقشة الخطوات الممكنة لترجمة تطلعات الشعوب والدول الإسلامية على بصورة واقية واشمل عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة نحو التعاون لتحقيق التنمية والتحول إلى تكتل اقتصادي فاعل، في الوقت الذي أصبحت فيه التكتلات الاقتصادية والتجارية أهم مرتكزات القوة والاستقرار، ومثال ذلك كلّ من التجربة الأوروبية وتجربة أمريكا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية التي نجحت في خلق تكتلات اقتصادية إقليمية قوية جعلت منها ركيزة للتجارة والصناعة بين دول العالم، وفي الواقع إن يعض دول منظمة التعاون الإسلامي تمتلك من القوة الاقتصادية ما يجعلها مؤثّرة وفاعلة وفي موقع القرار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان دراسة إمكانية إنشاء تكتل اقتصادي إسلامي قوي يرتكز على المقوّمات المتميزة التي تتمتع بها الدول الإسلامية، ما يعزّز حضور هذه الدول في المحافل العالمية، ويسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية بينها من قبيل (السوق الإسلامية المشتركة) التي تستطيع فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري وتسهم في توسيع الرقعة الجغرافية للترويج التجاري للمنتجات الصناعية المحلية، ومنحها إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وأوضح حسين المحمودي أنّ تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية تأتي انطلاقاً من مسؤولية غرفة الشارقة لتعزيز دورها في دعم جهود الدولة في هذا الجانب وتفعيل ذلك من خلال ابتكار برامج فاعلة تخدم تلك المساعي، وكذلك انطلاقاً من ضرورة تضافر الجهود لإيجاد رؤية موحدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بما يصب في خدمة مجتمع قطاع الأعمال الإسلامي وينمي إسهاماته في الناتج الإجمالي للدول الإسلامية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الناتج الإجمالي في البلدان الإسلامية نمواً بنسبة 26% خلال السنوات الثلاث القادمة ليصل إلى 9,2 تريليون دولار أميركي مدعوماً بنمو قطاعات الصناعات التي تحمل مفهوم الصناعة الإسلامية والتي بدأت تستحوذ على اهتمام الدول والشركات ورجال الأعمال نظراً لوجود سوق واعدة وجاذبة لمنتجاتهم، يبرز فيها قطاع المصارف الإسلامية وقطاع صناعة المواد الغذائية الحلال وقطاع صناعة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وصناعة مستحضرات التجميل وقطاع الأزياء الإسلامية وقطاع السياحة الإسلامية والتعليم، وكذلك الإعلام والإبداع حيث تصل قيمة الصناعات التي تحمل علامة (حلال) عالمياً إلى 2,3 تريليون دولار أميركي ومن المتوقع أن تنمو خلال الفترة القادمة لتصل إلى 3,2 تريليون دولار أميركي عام 2030.
عدد اليوم
