الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأطراف الليبية تقترب من اتفاق حول الحكومة

الأطراف الليبية تقترب من اتفاق حول الحكومة
9 مارس 2015 00:10
عواصم (وكالات) أعلنت الأمم المتحدة أن المحادثات بين الأطراف الليبية المتناحرة حققت تقدما، في حين عاد المشاركون الليبيون في الحوار إلى بلدهم لمناقشة اقتراح بشأن تشكيل حكومة وحدة واتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. ورجحت بعثة الأمم المتحدة أن يستأنف الفرقاء الليبيون الحوار في المغرب الأربعاء المقبل. وتستهدف محادثات المغرب تشكيل حكومة وحدة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة التحول الديمقراطي في ليبيا إلى مساره، لكن طرفي الحوار يواجهان انقسامات داخلية بشأن المفاوضات مع استمرار القتال. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون بعد الاجتماعات: «عقد اجتماع بين الطرفين كان رمزيا ولم يكن جزءا من المحادثات لكنه كان مهما». وقال المندوب المستقل المشارك في المحادثات شريف الوافي لـ «رويترز»، إن كلا الجانبين سيناقش قائمة مقترحة للزعماء المحتملين لرئاسة حكومة وحدة. وبحسب بيان تلاه محمد صالح المخزوم النائب الثاني للمؤتمر الوطني العام عن برلمان طرابلس خلال ندوة صحفية عقب انتهاء المشاورات، فإن فريقه تقدم ب«مقترح عملي» الى المبعوث الأممي برنادينو ليون لـ «التقدم بالمحادثات» قبل العودة الى المغرب الأسبوع القادم. وفيما لم تصدر تصريحات عن البعثة الأممية أو ممثلي برلمان طبرق، أضاف البيان أنه «بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية يتم اعداد محضر يتم التوقيع عليه مبدئيا بالأحرف الأولى ثم يعود كل فريق لمن فوضه ويعرض عليه المقترح للتصديق ويرجع يوم الأربعاء القادم (المغرب) ومعه أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له، وكذلك مقترح بأسماء رئيس الحكومة ونوابها». وأضاف البيان «سيتم النقاش في الأسماء المقترحة حتى نصل الى توافق على الرئيس والنائبين وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها، ويقوم كل طرف بالاتصال بموكليه ليحسم هذا الأمر ولا نغادر إلا باتفاق تام وبحزمة واحدة تتضمن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء المجلس الرئاسي وشكل السلطة التشريعية والمدة الزمنية لإجراء التعديل الدستوري». وشدد البيان الذي تلاه ممثل المؤتمر الوطني العام على ضرورة «صدور قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي التي ستضمن في الإعلان الدستوري ومعاقبة من يخرج عنها طبقا لما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وتضمن البيان نقاطا وصفها بـ «المحلة» تتعلق بحكومة وفاق وطنية، أولها السلطة التنفيذية (الحكومة) حيث يقوم الطرفان بمناقشة «شروط ومعايير اختيار الرئيس والأعضاء، ومدة الحكومة وآليات اتخاذ قراراتها وبرنامجها، وطريقة مراقبتها اضافة الى اقالتها». وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي قال البيان انه «مكون من ستة أعضاء بواقع ثلاثة أعضاء عن المؤتمر الوطني العام وثلاثة عن النواب يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة». أما السلطة التشريعية فقال البيان إنها «تتكون من غرفتين، المؤتمر والنواب، وتتولى هذه السلطة الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النص عليها لاحقا ضمن التعديل الدستوري، والذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي»، وأكد موسى الكواني عضو لجنة الحوار لوكالة فرانس برس ان «الجميع تعهدوا أن يكونوا هنا الأربعاء المقبل» في الرباط لاستئناف المشاورات بعد التشاور مع برلماناتهم. وأضاف المتحدث «استطعنا أن نجعل هؤلاء الفرقاء يتفقون على مجموعة مبادئ وسيناقشونها مع المؤتمر والبرلمان في طرابلس وفي طبرق الأسبوع المقبل ثم يعودون الى هنا لتوقيع هذا الاتفاق واخراج الحكومة الى النور في غضون ايام قليلة». وأضاف الكواني «هي خطوة أكثر مما كنا نتصور، خاصة في الوقت القصير الذي جرت فيه المباحثات في الصخيرات. بمعنى أننا استطعنا أن ننجز ما لم نتوقع أن ننجزه، لافتا الى ان المناقشات تناولت «وقف اطلاق النار وانسحاب المجموعات من المدن وعودة النازحين». وكانت البعثة الأممية أعلنت في وقت سابق ان الحوار السياسي الليبي «يشهد أجواء إيجابية»، وان «البعثة والمشاركين متفقون أنه قد تم إحراز تقدم مهم حتى الآن». وأضافت البعثة في بيان ان «الأطراف عازمة على رأب خلافاتها وهي تعمل على طروحات ملموسة حول العناصر الرئيسية المتعلقة بالترتيبات الأمنية وحكومة الوحدة الوطنية وذلك لتحقيق السلام في البلاد». من جهته، أعلن مجلس النواب أنهم تحاوروا في نقطتين رئيسيتين تتعلقان بمعايير اختيار الحكومة المقبلة والتدابير الأمنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©