بيروت (رويترز) - أعلن وزير الطاقة والنفط في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل عن تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب عن الغاز قبالة السواحل اللبنانية لمدة ثلاثة اشهر إلى أبريل المقبل بعد فشل السياسيين في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات.
وقال باسيل في مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة في بيروت “نحن نعلن للمرة الثالثة عن تأجيل دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية”.
وذكر أنه تقرر تمديد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من يناير 2014 إلى العاشر من أبريل 2014.
وأضاف الوزير “نحن الآن نعطي مهلة ثلاثة أشهر... هذه آخر مرة أنا أؤجل المناقصة. قد نكون بذلك أعطينا الشركات الوقت الكافي لتأخذ الأمور بجدية لان هذه المرة موعد العاشر من أبريل سيكون موعدا نهائيا طبعا عندما يكون هناك شركات راغبة في المشاركة ومن دون عدد كاف من الشركات لا يوجد مناقصة”.
وشكر باسيل الشركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة وبالمخاطرة وبالاستثمار في لبنان بهذه الشروط كذلك شكر وأبدى تفهمه للشركات التي أظهرت ترددا وانسحبت أو أبلغت نيتها بالانسحاب وعدم المشاركة.
ولم يذكر الوزير عدد الشركات التي انسحبت.
وقال “المعيار المتبقي لكي نسير في هذه المناقصة أو لا هو تأمين ظروف نجاحها. أعرف أن الوقت كان ضاغطا وقليلا وهناك قسم كبير من الشركات راغبة في المشاركة إنما الوقت بالنسبة لها لم يكن كافيا”.
وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة وهو أمر غير متوفر الآن في ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتي منذ تسعة أشهر وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة.
ويرفض رئيسا الجمهورية والحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج ويعتبران أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تستطيع المضي في مشروع الغاز لأنها ذات صلاحيات محدودة.
عدد اليوم
