ترحيل 1488 شخصاً في دبي لثبوت إصابتهم بأمراض سارية العام الماضي

كشفت زهور الصباغ مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي أنه تمّ ترحيل 1488 شخصاً خلال العام الماضي تقدموا إلى العيادة الخاصة بالبلدية لإجراء الفحوص اللازمة بالبطاقة المهنية الصحية أو شهادات اللياقة، وذلك بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية أنهم يحملون أحد الأمراض السارية مثل مرض الزهري، والسل الرئوي، والكبد الوبائي بالإضافة إلى الإيدز· وأشارت بيانات العيادة إلى أن مرض الكبد الوبائي هو الأكثر انتشاراً بين الحالات التي تمّ كشفها بواقع 887 حالة، مقابل 430 حالة تعاني من مرض الزهري، بالإضافة إلى 64 حالة لمرض السلّ الرئوي، و107 لمرض الإيدز· وقد فاق عدد الشهادات غير اللائقة التي أصدرتها البلدية أكثر من ضعف العدد الذي تمّ الكشف عنه في العام 2007 والبالغ 585 حالة· ولفتت الصباغ إلى أن السبب في ذلك يعود إلى إلزامية إجراء الفحوص الخاصة بمرض الكبد الوبائي بالنسبة لجميع العاملين في مؤسسات تتعلق بالصحة والسلامة العامة من الوافدين· وقد أنجزت عيادة بلدية دبي العام الماضي 380 ألف معاملة صحية· وبلغ عدد البطاقات الصحية المهنية الصادرة عن عيادة البلدية 170 ألفا و180 بطاقة، فيما بلغ عدد شهادات اللياقة الصحية 199 ألفاً و177 شهادة· وقد سجلت بيانات العيادة انخفاضاً في عدد الشهادات الصحية المهنية التي تصدرها مقارنة بالعام 2007 والبالغة 201 ألف و270 شهادة· أما البطاقات الصحية المهنية، فقد سجلت ارتفاعاً بلغ 53 ألفاً و259 بطاقة بواقع 116 ألفاً و921 بطاقة· وألمحت الصباغ إلى أن الانخفاض في عدد الشهادات التي تصدرها البلدية سببه أنه تم إيقاف العمل على إصدار هذه الشهادات من قبل البلدية، وذلك بهدف إعادة تنظيم عملية إصدار الشهادات وحصر المراكز التي يحق لها إصدار شهادات معترف بها رسمياً، مشيرة إلى أن وزارة العمل أعادت اعتماد شهادة اللياقة الصحية الصادرة عن عيادة البلدية· وبناء على ذلك، أشارت الصباغ إلى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، تمّ تحديد الجهات المخولة بإصدار الشهادات الصحية، وهي: وزارة الصحة، ودائرة الصحة، بالإضافة إلى الجهات التي منحتها الوزارة الصحة الحق في إصدار هذا النوع من الشهادات· وقالت الصباغ إن جميع هذه الفحوص تعتبر إلزامية، وعلى جميع أصحاب المهن في مجالات الصحة والسلامة العامة تجديد البطاقات الصحية المهنية كل سنة· وقالت إن أي تأخير يلحق المخالفين بغرامة محددة· وقد بلغ عدد الغرامات 14 ألفاً و50 معاملة بقيمة مليون و450 ألف درهم، وذلك من أصل 170 ألفاً و180 معاملة مجموع عدد البطاقات التي تم إصدارها· وأكدت الصباغ أنه يتم تجديد هذه الفحوص إذا سافر العامل في المجالات المذكورة سابقاً إلى بلاده أو أي مكان آخر، حتى لو لم تمض سنة كاملة على آخر فحص طبي أجراه· وشرحت أن الهدف من ذلك هو التأكد من عدم إصابة العاملين في هذا المجال خلال وجودهم خارج دبي، وخلوهم من أي مرض سار عند عودتهم· ولا يخلو في عيادة البلدية من بعض ''المواقف الغريبة''· فقد تم ضبط عدد من حالات التزوير مثل قيام بعض العمال بانتحال صفة شخص آخر من الجنسية نفسها لأخذ عينة من الدم وإجراء الفحوص الطبية بدلاً منه نظراً لضيق وقت الطرف الآخر·