الرميثي: رفع مشروع قانون اتحادي لإدارة الأزمات والطوارئ إلى الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن ترفع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات مشروع قانون اتحادي خاصاً بإدارة الأزمات والطوارئ إلى الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام المقبلة، ليتم اعتماده كمرجع لجميع المؤسسات المحلية والاتحادية، في وقت تدرس فيه الهيئة خلاله إصدار قانوناً آخر يحفظ حقوق المتطوعين، وفقاً لمحمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة. وقال الرميثي في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي للطوارئ والأزمات الذي افتتح أمس إن مشروع القانون سيكون عند إقراره أول قانون لإدارة الطوارئ والأزمات في الدولة. وأكد أن المستشارين القانونيين في الهيئة قاموا بصياغة مسودة القانون الاتحادي مستفيدين من تجارب الدول الشقيقة والصديقة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن القانون أنشئ وفقاً لقوانين الدولة ومتطلباتها مما سيلبي الحاجة المطلوبة في الدولة. وفيما يتعلق بمهام القانون الاتحادي، قال إن القانون يحدد واجبات ومسؤوليات كل المؤسسات سواء محلية أو اتحادية ومتى تنتقل الأزمات والطوارئ من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني المتمثل في تدخل الدولة الاتحادية في معالجتها، فضلاً عن ضمان عدم تجاوز أي مؤسسة على اختصاصات أخرى. وحول إنشاء مركز خليجي لمواجهة الطوارئ والأزمات، قال الرميثي إن التوجه في الوقت الراهن أن تقوم كل دولة خليجية بإنشاء مركز خاص بها وبعد الانتهاء من ذلك يصبح من السهل عملية إنشاء مركز موحد على مستوى دول مجلس التعاون لتنسيق الجهود ومواجهة الأزمات. وفيما يتعلق بمفهوم العمليات، أوضح الرميثي أن مفهوم العمليات يتمثل في كيفية نقل الأزمة من المستوى المحلي ومروره بأربع مراحل ليصل إلى مستوى وطني. ويصنف المفهوم أنواع الأزمات ويقسمها إلى مستويات ويحدد من الجهة التي تتدخل في كل أزمة، وفقاً للرميثي. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد أنه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع دول أخرى كإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، لكنه أكد أن الهيئة تستفيد من تجارب دول أخرى لكنها تطبق ما تراه مناسباً للمجتمع الإماراتي وحاجاته. وفيما يتعلق بإدارة الأزمة، قال إنها تمر بأربع مراحل تتمثل في مرحلة الوقاية من خلال خطط عمل مستمرة، ومرحلة الإعداد من خلال إعداد الخطط والتمارين المشتركة، ومرحلة مواجهة الأزمة، ثم مرحلة التعافي من الأزمة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها. وبين أن الهيئة ستنجز الكثير العام الحالي من خلال مفهوم العمليات والعقيدة والربط الإلكتروني بين المؤسسات الاتحادية والمحلية لتسهيل عمليات التنسيق والتعاون، إضافة إلى إعداد خطة الاستجابة الوطنية التي سيتم إعدادها بين جميع المؤسسات المعنية. “ساند” يستهدف 15 ألف متطوع أكد الرميثي أن مشروعاً مشتركاً مع “تكاتف” أطلق عليه اسم “ساند” سيقوم بتدريب 15 ألف متطوع من مواطني ووافدي الدولة مستهدفاً كافة المجالات والتخصصات في مجال الأزمات والطوارئ. ودربت الهيئة قرابة 700 متطوع، قاموا بتأدية مهامهم في كثير من الحالات، وفقا للرميثي، الذي قال إن الهيئة تعمل على قانون للتطوع يحفظ حقوق المتطوعين. وزاد “مشروع القانون لا يزال في طور الدراسة”. وعن برامج التطوع، قال إن شعب الإمارات لديه حب للتطوع ومساعدة الآخرين منذ القدم وتقوم الهيئة حالياً بتنظيم برامج التطوع وتأهيل الراغبين في التطوع على التعامل مع جميع الحالات.